في وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية: محسوبية ...و محاباة ...و تلاعب في العقود فاق كل الحدود

وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية و تتمتع بالشخصية المدنية و الاستقلال المالي أحدثت سنة 1988 و تعمل في مجال التصرف و استغلال التراث الأثري و التاريخي .تدرج عدد أعوانها 147عونا سنة 1990 ليبلغ 522عونا و إطارا سنة 2013 كما سجل   رقم معاملاتها قفزات متتالية حيث كان 2.3 مليون دينار سنة 1990 ليتجاوز 15 مليون دينار سنة 2010فضلا عن مدخراتها و الفوائض البنكية .

وكانت  الثورة نيوز قد أشارت  شبهة فساد بالوكالة الوطنية للتراث تمثلت في تحويل وجهة مداخيل المتاحف والمواقع الأثرية التي يزورها السياح من الأجانب والتونسيين.وتتمثل في عدم بيع التذاكر إلى الزائرين أو بيعهم تذاكر أقل من عدد الزائرين أو إعادة بيع التذاكر التي يتم استرجاعها من الزائرين أو جمعها بواسطة أشخاص آخرين منتشرين خارج تلك المواقع. وقلنا حينها إن  الرافضين لتلك العروض المجرمة  اعتبروا أن خطورة المسألة تكمن في أنها أصبحت منظمة على نطاق واسع مع بعض وكالات الأسفار إذ يتم الاتفاق مسبقا على عدد التذاكر التي يتم اقتطاعها والتي لا تغطي حتى نصف عدد الزائرين. و كشفنا عن شبكات تتولى جمع التذاكر أمام المتاحف والمواقع الأثرية لإعادة بيعها لشركائهم من العاملين بتلك المواقع. هذه الأعمال تكلف الوكالة الوطنية للتراث مبالغ كبيرة جدا نتيجة انعدام المراقبة والتفقد وعدم تركيز تجهيزات تضمن استخلاص معاليم الزيارة وكاميرات مراقبة يمكن الاستعانة بها للتصدي لتلك الظاهرة التي لفتت نظر الجميع ما عدا وزارة الإشراف ووكالة التراث وبقية الأجهزة المكلفة بإنقاذ القوانين والتصدي للفساد. فإننا اليوم  نعود  لنكشف جوانب  أخرى من الخور تتمثل  أساسا  في  عملية التعاقد و التعامل مع  الغير بصفة مفتعلة و تمتيعهم بمنافع  دون وجه حق  .. و عنون  عقد استشارة تحت  عنوان استشارة في ميدان التراث المعماري و تنمية المواقع  الأثرية و الثقافية لدى الوكالة  في  إطار عقده الثلاثي  و يعهد  المتعاقد  معه  التنسيق التام مع المدير العام  للوكالة مهمة المشاركة في دراسة و إنجاز مشاريع  التهيئة و تنمية المواقع  الأثرية  و إحداث مسالك سياحية ثقافية  و المشاركة في صياغة و متابعة المشاريع الممولة ضمن  برامج التعاون الدولي ...

 تفاصيل  عقد الاستشارة المزعوم 

يعود  عقد الاستشارة إلى سنة  2012 أبرمه المدير العام لوكالة إحياء التراث  رضا  قاسم مع  هشام القصوري  نص فيه  إلى جانب   الأهداف  المذكورة سلفا  على أن  يتقاضى الطرف  الثاني مبلغا شهريا قدره 600دينار تصرف في  نهاية كل شهر طيلة عقد الاتفاق بعد خصم نسبة 15 بالمائة بعنوان الضريبة على الدخل و تؤمن  له وسيلة النقل للقيام  بمهمته  بكامل تراب  الجمهورية .

هذا العقد  شابته  شوائب  و برزت  فيه  عديد التجاوزات حيث  نص العقد على تمتيع  المعني بالأمر  بمبلغ  شهري يقدر ب600دينار مع  تمكينه  من  منافع  عينية  تتمثل  في وسيلة نقل شخصية  و مكتب قار  بالمؤسسة  وهو تمش  ينطوي على إخلالات عديدة  من  حيث  القانون  و حسن التصرف  و يفتقد إلى كل جدوى من إبرامه  لأسباب عديدة أولها  أن  هشام القصوري  الذي أمضت معه الوكالة  كان  يعمل بالوكالة كإطار مرسم ثم  وقع إلحاقه  بوزارة التعليم العالي  ثم غادر  المؤسسة للعمل نهائيا  كأستاذ تعليم عال   و ثانيا  أن الخدمات موضوع عقد الاستشارة و التي  يفترض حسب القانون أن تكون محددة و مدققة جاءت  عامة بل  أنها تتمثل في نفس الدور الذي  تتعهد به الإدارة الفنية بالوكالة في إطار نشاطها العادي  و ثالثا  كون  الوكالة  تشغل  حاليا قرابة 10 إطارات لهم نفس الاختصاص و المستوى العلمي و الكفاءة المهنية و بإمكانهم بالتالي القيام بنفس الأعمال التي كلف  بها  زميلهم السابق  و رابعا نص  العقد على تأمين وسيلة نقل للمعني  للقيام بالمهام  لكنه في الواقع تم تمكينه من سيارة إدارية  و مقتطعات وقود لاستعمالها بصفة شخصية وهو خرق للقانون و خامسا تم تمكين المعني بالأمر من تجهيزات و مكتب قار بالوكالة في الوقت الذي  يشتكي فيه أعوانها القارون من ضيق المكاتب و اكتظاظها بل اضطر البعض من إطاراتها للبقاء بمنزله بطلب من الإدارة العامة كحل  مؤقت إلى حين توفير مكتب له   وسادسا نص العقدان   على  أن مدة التعاقد لا يمكن  أن تتجاوز 3 سنوات على أقصى تقدير إلا انه تم تجديده خلال سنة 2015 بثلاث سنوات إضافية وهو أمر مخالف  للقانون  كما تبين أن  عقد الاستشارة لم يقع  التأشير عليه  حسب التراتيب الإدارية من  طرف  رئيس المؤسسة التي  يعمل لديها  المعني  بالأمر وهو أمر مخالف للقانون طبعا .

عقد انتداب  مشبوه

أبرم المدير العام للوكالة عقود شغل  وهمية مسبقا و متتالية لانتداب عون  ونص  العقد على انتدب عون  برتبة ملحق  إدارة  ( عقد شغل عدد1429 بتاريخ 11مارس2013 و عقد  شغل  عدد1428بتاريخ 11مارس2013 A3 يتقاضى مرتبا شهريا  بقيمة 496د خاما و منحة إنتاج وهو تمش  يعتبر خرقا للقانون و استغلال نفوذ لتمتيع  الغير بفائدة دون وجه  حق  و ذلك  باعتبار  المنتدب  أو قل المنتدبة هي أخت وزير الثقافة الأسبق المهدي  المبروك  و لاعتبارات  أخرى منها   كون المنتدبة و نعني بها  سلاف المبروك حرم البياتي لم تباشر أي  عمل بالوكالة حيث وقع إلحاقها بصفة وهمية بإدارة منتزه قرطاج و لم يقع  تكليفها بأي مهمة أو خطة و لم يقع  إدراجها  بورقات الحضور مما يؤكد صيغة التعامل معها بالمحاباة و المحسوبية  ثم إن الانتداب المباشر هو إجراء استثنائي يجب تعليله و إخضاعه للمقاييس  المضبوطة  التي  يحددها  القانون في الحالات  القصوى التي  تخول مثل هذا الانتداب و التي يجب ألا يتعدى في كل الحالات سنة على أقصى تقدير  إلا أنه  لم يقع احترام أي شرط من هذه الشروط . و الغريب العجيب   أيضا أنه  وقع تمتيع   المعنية بالمنافع الاجتماعية خارج  الأطر القانونية منها  مقتطعات الأكل  و التمتع بتسبقة على الأجر يقع استرجاعها بمعدل 70د شهريا .

 التعامل  على أساس المحسوبية

 في  ضفة أخرى مكّن  المدير العام  المدعو نجيب  قاصة رغم إحالته على التقاعد من مكتب ووسائل  مادية مثل حاسوب محمول  و خط هاتف مباشر و تخصيص سيارة إدارية له  مع  وضع سائق  خاص على ذمته 24  ساعة حيث  بلغت مصاريف الوقود 668د خلال شهر جانفي 2016 و بلغت مستحقات  السائق  المكلف بالتنقلات من  ساعات إضافية في حدود 600ج خلال الثلاثية الثانية لسنة 2015 ... كما متع  كاتبة  بمقر وحدة مشروع البنك العالمي دون غيرها  من الأعوان بمنافع  مادية تتمثل  في ساعات  إضافية شهرية  في  حين  أن  هذا المشروع  وقع  ختمه منذ سنة 2012و تم إلحاقه  بوكالة أحياء التراث ... هذا نزر و ما خفي كان أعظم ..