لمن يلجأ هذ ا المواطن المقهور مصطفى الشرودي و قد أُغْلقت في وجهه جميع الأبواب ؟

مصطفى بن حامد بن مفتاح شرودي مواطن تونسي (أصيل مدينة جبنيانة وصاحب الرّقم الخلوي 26173811) من مواليد 29 جويلية 1958 ... له ملفّ قضائي شائك يتابعه منذ قرابة الستّ سنوات .....رفع أمره إلى التفقديّة العامة بوزارة العدل وتمّت دعوته لسماعه وفي الأثناء نصحه المتفقد المتعهد بالشّكاية بضرورة التّنازل عن القضيّة الجزائية التي رفعها يوم 27 سبتمبر 2011 وضمنت بابتدائية تونس تحت عدد 7039449/11 ولتحال على مكتب تحقيق عدد 17 بذات المحكمة قضية عدد29977  (من أجل مسك و استعمال وثائق رسميّة مدلّسة بحقّ جهات قضائيّة وأمنيّة يتهمّها المواطن وله اعتراف خطي بحجز هذه الوثائق من نفس وزارة العدل).... و عفا الله عما سلف ...المواطن المقهور والمظلوم مصطفى الشرودي...رفع قضيّة طلاق عاديّة بزوجته النّاشز آمال بنت إبراهيم الفرجاني(تقطن بمنطقة أولاد عبد الله – ملولش بالمهدية) منذ 2010..... وليتمّ الحكم فيها ابتدائيا برفض الدعوى لعدم الاختصاص الترابي (اعتمادا على وثائق مدلّسة) من طرف المحكمة الابتدائية بالمهدية برئاسة القاضي عبد الجليل البكوش (الرئيس الحالي لابتدائية المنستير) بتاريخ 23 نوفمبر 2010 (قرار عدد 23920 / 2010) لفائدة طليقته بالغرامة والنّفقة ب200 دينار شهريا على أساس أن له منها أطفال والحال أن مصطفى الشرودي عاطل عن العمل ولا دخل قار له ... بالطّبع حسب الوثائق التي قدّمها محامي الزّوجة الأستاذ الكبير والمشهور فتحي المولدي ...والحال أن زواج المواطن بزوجته لم يثمر أطفالا بالمرّة .......لكن المحكمة رأت عكس ذلك وأصرّت على قاعدة معيز ولو طاروا أن له أطفالا ؟ !.. طبعا اعتمادا على الوثائق المدلّسة المقدّمة من طرف المحامي فتحي المولدي - على أن له أبناء من طليقته ثم يصدر حكم استئنافي ........بإقرار الحكم الإبتدائي ......رغم أن المواطن المدعي ينكر أنه تقدم باستئناف أو انه وكل الأستاذ المحامي الثاني(سمير بن سالم من صفا قس) الذي ترافع باسمه ----( و قد تقدم المواطن بقضية ضد هذا المحامي الذي لا يعرفه و لم يكلفه مطلقا بإنابته أمام الاستئناف و القضيّة مازالت جارية منذ قرابة السنتين دون أن يتمّ البتّ فيها) ملخّص "الحكاية – الفضيحة" المواطن المسكين بقي معلّقا ......لا هو متزوج ....... و لا هو مطلق منذ2010  إلى تاريخ اليوم...والقضاء يماطله في النظر في القضية الجزائية ......التي يجب قانونا أن يُنظر فيها قبل النظر في القضيّة المدنيّة ( الطلاق) وكثير من الأساتذة المحامين الذين اتصل بهم هذا المواطن المظلوم رفضوا إنابته في القضية الجزائية بتعلّة (( لا يا خويا ......أخطا خوك ملمشاكل ) وفي إطار التّحالف بين المحامين على قاعدة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ....آخرهم الأستاذ حسن الغضباني (المتديّن جدّااا والمتخلّق جدّااا واللّي يخاف ربّي) والذي قبل في البداية وقبض أتعابه ثم و بعد قرابة العام والنصف أعاد لمنوبه أوراقه والمبلغ المقبوض واعتذر بكل لطف بداعي وجود صعوبات مؤكّدة و عراقيل كبيرة جدّا أمامه للاستمرر في الإنابة ؟ ؟  (تصرّف أضرّ أيّما ضرر بمصالح مصطفى الشرودي الذي سارع إلى رفع شكاية بالمحامي المتخلّي إلى فرع المحامين بتونس) ؟؟ فمن يسعى خلف الستار لحماية عصابة المتورطين في افتعال الوثائق الرسميّة المدلّسة ؟ ومن يعمل على التّلاعب بهذا المواطن المظلوم والضّغط عليه ليتنازل عن حقوقه المغتصبة والمستباحة ويسقط حقّ التتبّع في القضيّة الجزائية المعلّقة والمنسيّة؟ ولماذا يرفض المحامون المعروفون و المشهورون والمغمورون على حدّ سواء إنابة هذا المواطن ؟ ومتى يتمّ ( تحرير) هذا المواطن ورفع الظلم عنه وتمكينه من حقوقه ؟ على الأقل في الزواج من جديد وإنجاب أبناء مثل بقيّة البشر ؟ ولماذا تتدخّل تفقدية وزارة العدل وهيئة القضاء العدل ووزير العدل لصالح المتورطين في التلاعب و الفساد على حساب المواطن ؟ وإلى من يلجأ هذا المواطن و قد أغْلقت في وجهه جميع الأبواب ؟ ... القضاء ملاذ المظلومين ومنتهى الخائفين، وزورق نجاة الضّعفاء، فإذا فسد قضاء أمة وأصبح حاميها حراميها فلمن يشتكي المظلوم مصطفى الشرودي؟ وللإشارة فان جريدة الثورة نيوز سبق لها أن تبنت قضية مصطفى الشرودي وكتبت حوله عديد المقالات بتاريخ 8 نوفمبر 2013 تحت عنوان " الفساد بجهازي الأمن والقضاء في أبهى مظاهره" أغرب قضية طلاق عبر التاريخ : اعتماد وثائق مزورة لاستجلاب قضية من المهدية إلى تونس والقضاء يحكم لفائدة زوجة عاقر وناشز " وبتاريخ 13 نوفمبر 2015 تحت عنوان "في أغرب قضيّة طلاق في تونس : أما آن لملف القضية أن يتحرّك قيد أنملة ؟...