حكومة الصّيد همّها تصريف الأعمال وعرقلة التّنمية والاستثمار : من يقف وراء تعطيل صفقة ال400 درّاجة ناريّة بثلاث عجلات لرفع الفضلاتTriporteurs لفائدة البلديّات ؟

خلال ربيع سنة 2012 كلّفت حكومة الترويكا 1 شركة خاصّة (مؤسّسات الزّواري وشركائه Ets Zouari& Cie) بتوريد أكثر من 500  درّاجة ناريّة بثلاث عجلات لشحن البضائع ( Triporteur) Bajaj pickup لاستغلالها من طرف البلديّات في تنظيف الشّوارع والأنهج عوضا عن العربات اليدويّة Charette à brasوهو ما تمّ بالفعل حيث تمّ خلال شهر أوت 2012 توريد التّجهيزات المذكورة من الهند (Mahindra) بكلفة جملية ب1.4 مليون دولار أمريكي ووضعها تحت القيد الدّيواني في إنتظار تسريحها بحكم أن التّجهيزات الموردة لفائدة البلديّات معفاة من الأداءاتالقمرقيّة ونتيجة لتزامن وصول دراجات الشحن المذكورة مع الحملة الشّعواء التي نفّذها أصحاب سيّارات الأجرة "التاكسي" ضد توريد التكاتك  (جمع تكتك) فقد تعذر تفعيل الاتّفاق ليبقى الأمر معلقا إلى حين ...

حيث تلاحقت الحكومات الثّورجية(حكومة الترويكا 2 – حكومة مافيا المال – حكومة الحبيب الصيد 1 و2 ) وغابت معها الحلول النّاجزة والفاعلةبما أنّ كل حكومة جديدة اعتادت إلغاء قرارات سابقتها في تعارض مفضوح مع مبدأ استمراريّة الدّولة...وضعيّة استثنائيّة أجبرت المؤسّسة الخاصّة المورّدة على تحمّل نفقات إضافيّة لا طاقة لها بها نتيجة الخزن المطوّل للتجهيزات المذكورة والتي بلغت إلى تاريخ السّاعة أكثر من 4 مليون دينار  ... هذا ونشير إلى أن المؤسّسة الخاصة المتضرّرة اعتادت توجيه مراسلات لفت نظر للسلط المعنية لتذكيرها بضرورة تطبيق التزاماتها دون أن تجد الآذان الصّاغية أو حتى مجرد الرد وهو ما يؤكد غياب القرار الصّائب في حينه لدى صنّاعوأصحاب القرار الجدد المهووسين بالمثل الشّعبي "اخطى رأسي واضرب" ... فالقيادة السياسيّة غير مهتمة بالمشاغل الحقيقيّة للبلاد بقدر اهتمامها بضرورة تأمين بقائها لأطول فترة ممكنة في الحكم كلّفها ذلك ما كلّفها على حساب المصلحة العامة ...وفي الأثناء وللخروج من الورطة أقدمت مؤسّسات الزواري وشركاؤه على تسريح جزئي لقرابة 100 درّاجة ناريّة للشّحن ( Triporteur) لبيعها للعموم وهنا تحرّكت آلة الهدم والتّخريب ممثّلة في إدارة القمارق لتعطيل عمليّة التّسريح Dédouanement  وتعقيدها وحرّرت محاضر ديوانية غير قانونيّة وغير مبرّرة ضدّ الشركة المذكورة على قاعدة "معيز ولو طاروا" بدعوى أن الرّمز الديواني NGP المستعمل عند التّصريح لا ينطبق على البضاعة موضوع التّوريد وهو ادّعاء خاطئ  مردود على أصحابه ولا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا بحكم أن ما نصّ عليه الرّمز المصرّح به ينطبق تماما على البضاعة المورّدة لكن الدّيوانة قرّرت كالعادة تسمية الأشياء بغير مسميّاتها (الله لا يقطعنا عادة) .المهم تحوّلت الدرّاجة النارية الثلاثيّة العجلات للشّحن ( Triporteur) ذات السّعة الحجميّة للمحرّك فوق 380 وتحت 500 سنتيمتر مكعّب (cm³)فجأة إلى شاحنة( Camionnette) ذات السّعة الحجميّة للمحرك تحت 2500  سنتيمتر مكعّب(cm³)؟؟ هكذا بجرّة قلم انقلبت الدرّاجة الناريّة إلى شاحنة ؟؟ وبسرعة غريبة تحرّكت مصالح الدّيوانة وأحالت محاضرها الوهميّة القائمة على جرائم قمرقيّة افتراضيّة على وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بسوسة مطالبة بتمسّكها بالتتبع القضائي لصاحب الشّركة حافظ الزّواري والذي يشغل خطّة نائب بمجلس نوّاب الشعب وبديهة أن تراسل النّيابة العمومية مكتب مجلس نوّاب الشّعب للمطالبة برفع الحصانة البرلمانيّة عن الزّواري وبمجرّد إعلامه بالموضوع اختار النّائب التّسوية على قاعدة "مكره أخاك لابطل"والجنوح إلى الصّلح المقترح والذي فاق مبلغ 60 ألف دينار ؟؟ أي القبول بتحمّل التّبعات الماليّة للمظلمة الصّارخة التي سلّطت عليه زورا و باطلا بتحريض من لوبيّات الفساد المالي والإداري المسيطرة على مفاصل الدّولة ...ربما لاعتقاده وأن الأمر لا يستحقّ الاحتجاج لدى القضاء العليل الذي عوّدنا بمجاراة الدّيوانة بكل طلباتها الممكنة والمستحيلة على قاعدة "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" خصوصا وأن مستوى رجل الأعمال حافظ الزواري أرفع من استغلال منصبه في البرلمان والدّخول في مهاتراتومزايدات هامشية لا تقود إلاّ للفرقعة الإعلاميّة وما يسمّى ب"الشاو"  Showو "البوز" Buzz ، ...والله مهزلة ما بعدها مهزلة تؤكّد أن مدى انحراف إدارة الدّيوانة التي حادت عن مهمّتها الأصلية في حماية الاقتصاد والحدود 180 درجة وأصبحت أداة لهرسلة المستثمرين وتدمير الاقتصاد واستباحة الحدود خدمة لمصالح المهربين والمفسدين فقط ؟؟ 

لنترك جانبا موضوع ألاعيب وخزعبلات الديوانة جانبا ونهتمّ بوضعيّة ال400  درّاجة ناريّة ذات ثلاث عجلات للشّحن ( Triporteur) والتي تبلغ طاقة حمولتها 500 كلغ والعالقة منذ أربع سنوات بأحد المخازن تحت القيد الدّيواني في انتظار الإذن بتسريحها لفائدة الدّولة لاستغلالها من طرف الجماعات العموميّة المحليّة في أشغال كنس الشّوارع والأنهج والسّاحات وتنظيفها ورفع القمامة وتعهّد وصيانة المناطق الخضراء لإعطاء صورة جميلة عن مدن البلاد حيث كان على حكومة الصيد المرتعشة اتّخاذ قرار شجاع يقضي بتكفّل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليّة Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales  (CPSCL) باقتناء ال400 دراجة نارية حاملة ( Triporteur) في صفقة واحدة وتوزيعها على كبربات البلديّات (تونس – صفاقس – سوسة – نابل – المنستير -  بنزرت –  المهدية - قابس -  مدنين – قفصة – القصرين – القيروان – الكاف – باجة – جندوبة – سليانة – سيدي بوزيد ...) كل حسب حجمها وحاجتها خصوصا وأن كلفة الآلة الواحدة لن تتجاوز في أقصى الحالات تتجاوز 7000 دينار ..

قرار صائب تأخّر أربع سنوات نتيجة عدم الاستقرار السّياسي وغياب  الإرادة السياسيّة والأرضيّة المناسبة لاتخاذ قرارات شجاعة تخدم البلاد والعباد ... فمثل هذا القرار كان من جهة سيحفظ أموال الدّولة التي دفعت بالعملة الصّعبة من مدخراتها لتوريد التّجهيزات المذكورة (1.4 مليون دولار أمريكي $) و سيساهم في رفع مردوديّة حملات التّنظيف داخل المدن بأقلّ التّكاليف مقارنة بغيرها من التّجهيزات المستغلّة ومن جهة أخرى سيحفظ التّجهيزات المذكورة من التّلف نتيجة الخزن المطوّل وعدم وضعها للاستغلال وسيخفض من خسائر الشّركة الخاصة المورّدة والتي وجدت نفسها في وضعيّة لا تحسد عليها ... لا نعتقد أن حكومة الصّيد المرتعشة ستقف عاجزة عن حلحلة هذا الإشكال البسيط والذي يخدم مصلحتها أوّلا وأخيرا وإلا على الدّنيا السّلام بعد أن ثبت لدينا أننا أمام حكومة ضعيفة وعاجزة وفاشلة بامتياز  همّها تصريف الأعمال وعرقلة التنمية والاستثمار ؟؟ ....والسّؤال المطروح من هي المؤسّسة الخاصّة التي ستخاطر مستقبلا بأموالها لدعم برامج ومخطّطات الحكومة في إطار ما يسمّى بالشّراكة بين القطاعين العام والخاص Public-PrivatePartnership (  (PPP ؟؟ ...موضوع للمتابعة.