مظاهر العدالة العاجزة: المحكمة الابتدائيّة بسوسة 2 ..." لا خزمة لا ميزان" في القانون!

استقلالية القضاء عند بعض القضاة (صنف الثورجيين والفوضويين) لا تعني ضرورة تطبيق القانون ووجوب احترام المسطرة القانونية والنزاهة والحياديّة بل تعني لهم الحكم في القضايا المعروضة أمامهم حسب مزاجهم وأهوائهم وتقديرهم لكل محكمة قانونها الخاصّ ولكل دائرة قانونها الخاصّ ولكل قاض قانونه الخاصّ ولكل متقاض حكمه الخاصّ ولكل مقام قرار قضائي ...أي بصريح العبارة لكل محكمة وأرطالها  وكل حاكم وأذواقه... غموض وضبابيّة وفوضى وسمسرة  حوّلت بعد الثورة محاكم تونس إلى سوق ودلاّل يحكم فيها في اتّجاه واحد بالبراءة لفائدة الطّرف القويّ وبالإدانة ضدّ الطرف الضّعيف وترجّح فيها كفّة ميزان العدالة لفائدة من يدفع أكثر فوق أو تحت الطاولة غير مهم ... وضعيّة مقيتة ساهمت فيها بالأساس جمعية القضاة التي حلّت محلّ جنرالات وزارة العدل السّبعة فافتكّت صلاحيات وزير العدل وحوّلته إلى شاهد زور واحتكرت السّياسة الجزائيّة واستبعدت القضاة الشرفاء من الخطط العليا والمراكز الحسّاسة وبسطت سيطرتها المطلقة على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والتي تحوّلت إلى هيئة في قبضة الجمعيّة وفي خدمة مصالحها.

عريضة الاذن بالدفع يحررها المتحيل فيصل منصر باسم رئيس محكمة سوسة2 و حاكم ناحية سوسة2 هو من يأذن بالامر بالدفع بعد ان استعمل Blanco لتصحيح العريضة الباطلة شكلا 

من دخل الجمعية فهو آمن ومن التفّ حول الجمعية يفوز بالترقيات والتعيينات والامتيازات والتربصات ومن رضخ لتعليمات الجمعية شملته الحصانة الرحمونية (نسبة للقاضي أحمد الرحموني) والعكس صحيح فكل شيء أصبح بعد الثورة مرتبطا بجمعيّة القضاة التي أخذت حجما أكبر منها وأصبحت دولة داخل دولة وبديهة أن تُستباح الحقوق والحريات وتنتهك الأعراض وتختلف الواجبات وينتشر الظلم والفساد ويعمّ الدمار والخراب.. فباسم نضالية مزعومة وأشكال نضاليّة مشوّهة نجح أعضاء الهيئة "الشرعية" لجمعية القضاة التونسيين(المكتب الذي سحبت منه الثقة خلال سنة 2005 والمتكوّن من أحمد الرحموني   - كلثوم كنو  - روضة القرافي  - ليلى بحرية  - محمد الخليفي  - حمادي الرحماني   - نورة حمدي ( بمساعدة خارجية من لوبيّات مشبوهة في بسط سيطرتهم المطلقة بعد الثورة مباشرة على المرفق العدلي ليتحوّلوا إلى رقم صعب يصعب تجاوزه  في كل  المعادلات والتسويات والاتفاقيات والتوافقات... عدد من القضاة الانتهازيين والوصوليين استغلّوا الفرصة السّانحة والتزموا بولائهم الأعمى لجماعة الرحموني (على قاعدة انصر أخاك ظالما أو مظلوما) والمقابل تنصيبهم في خطط قضائيّة أكبر منهم وفي مناصب (رئيس محكمة – وكيل جمهورية – رئيس دائرة -...) لا تتناسب مع درجة كفاءتهم وخبرتهم ؟؟ إضافة إلى منحهم بصفة استثنائية حصانة من نوع خاص Protection spéciale   (Immunité) تبعدهم عن المساءلة والمحاسبة والعقاب والنتيجة معروفة لدى الخاصّ والعام... ولكشف الحقائق المغيّبة التي تستّر عنها الإعلام المأجور دأبت الثورة نيوز منذ انبعاثها خلال شهر أوت 2011 في نسختها الإليكترونية وخلال شهر نوفمبر 2012 على نشر آخر إبداعات القضاء الرّحموني أو قضاء الجمعية (سمّوه كما شئتم) في إصدار أحكام جائرة لا علاقة لها بالقانون . 

أمر بالدّفع في غياب السّند المالي الأصلي ؟

الأمر بالدّفع هو طريقة مبسطة وسريعة تمكّن الدّائن من الحصول من المحكمة على أمر باستخلاص ديونه المدنية والتجارية إذا رفض المدين أو تلدّد في الدّفع والدّين يجب أن يكون محدّد المقدار وحلّ أجله وثابتا وله سبب تعاقدي أو كان فيه الالتزام ناتجا عن صكّ بنكي أو كمبيالة أو اعترافا بدين وحيث لا يعتمد عند النظر في عرائض الأمر بالدّفع إلا على الحجج الثّابتة والأصلية والغريب في الأمر أن يتحوّل الأمر بالدّفع إلى إذن قضائي يصدر حسب مزاج وأهواء القاضي المتعهّد من ذلك تعلّقت برئيس المحكمة الابتدائية بسوسة 2 القاضية سعيدة الشّبيلي فضيحة من العيار الثقيل بعد أن تورّطت منذ فترة في إصدار  أمر بالدّفع لمبلغ        ( 512 د 43535 ) ضدّ رجل الأعمال المعروف علي الغدامسي لفائدة رجل الأعمال الإيطالي مونريتشيو اغوستينو Monorchio Agostino اعتمادا على نسخة مجرّدة Photocopie من السّند المالي المزعوم "كمبيالة" Traite bancaire و في غياب الأصل ؟؟ نسخة الكمبيالة المتحجّج بها والتي حلّ أجل خلاصها يوم 30 سبتمبر 2015 وجدت كل القبول والحظوة من رئيس المحكمة المتعهّدة والتي أصدرت في خرق خطير للقانون أمرا بالدفع سرعان ما نقضته محكمة الاستئناف بسوسة لضعف الإثبات وغياب أصل السّند ومماطلة محامي زاعم الضّرر الأستاذ العيّاشي الهمّامي ... زمنها قدّمنا النصح والمشورة للمتقاضين بضرورة الاعتماد على خدمات المحامي المثير للجدل العيّاشي الهمّامي لربح القضايا التي تعهّدت بها المحكمة الابتدائية بسوسة 2 مهما كان موقعهم (ظالمين أو مظلومين وطالبين أو مطلوبين) ومهما كانت الحجج فالأحكام بابتدائية سوسة 2 لا علاقة لها بالقانون وتصدر على مقاس الطالب وحسب هويّة المحامي المكلّف (العدد 166 للثورة نيوز ليوم الجمعة 11 مارس 2016  ).

أمر بالدّفع بناء على عقد إسداء خدمات ؟

حيث تورّطت مؤخرا محكمة ناحية سوسة 2   في إصدار أمر بالدّفع بناء على عقد إسداء خدمات Convention de service متواصل في الزّمن يشبه عقد الكراء Contrat de location وتحكم بإلزام الطرف الآخر بأداء المقابل الشهري لتلك الخدمات في مغيب المطلوب ودون التحقّق من استحقاق ذلك الأجر من عدمه والحال أن الأوامر بالدّفع لا تصدر إلا في الدّيون الثّابتة مثل الكمبيالة والشّيك والاعتراف بالدّين وإذا عرف السّبب بطل العجب ؟؟ فطالب الأمر بالدفع ليس إلا فيصل منصر المحامي المزعوم (انتحل صفة محام وافتتح له مكتبا في عمارة حسانة بسوسة) والقاضي المعزول لفساده (تمّ إجباره على الاستقالة خلال ربيع سنة 2012 للتّغطية على جرائمه الخطيرة خصوصا وأنه من ركائز جمعية القضاة ومن مؤسّسي المرصد التونسي لاستقلال القضاء) والذي لا زال إلى حدّ السّاعة يستعمل نفوذ في الجمعية والمرصد للتأثير على المجالس القضائية الضعيفة للحصول على منافع لشخصه ... والحكاية أن فيصل منصر وبعد افتضاح أمره وانكشافه على حقيقته وإجباره على مغادرة سلك القضاة من الشبّاك حاول الالتحاق بسلك المحاماة لكن الهيئة الوطنية للمحامين اكتشفت المقلب ورفضت مطلبه لسبق اطلاعها على ملف جرائمه ولم يجد منصر من حلّ غير افتتاح مكتب محاماة رغم أنف هيئة المحامين مستقويا بالحصانة الرّحمونية التي يتمتّع بها وقد أوقع في شراكه عددا من الحرفاء المغفلين أجانب وتونسيين بعد أن أوهمهم بأنه قاض سابق ومحام لا يشقّ له غبار  وشاءت الصدفة أن تتعاقد معه نقابة المالكين المشتركين لديار البحر والحدائق بمرسى القنطاوي في اتفاقيّة إسداء خدمات قانونية بصفته محام وحينما اكتشف المشرفون على النقابة حقيقة المحامي المزعوم من خلال المباحث والمقالات الاستقصائيّة التي نشرتها الثورة نيوز حوله ...سارعوا إلى الاتصال به للاستفسار حول الموضوع ومطالبته بضرورة الاستظهار بما يثبت ممارسته لمهنة المحامي لكن فيصل منصر اختار الهروب إلى الأمام والاختفاء عن الأنظار وغلق هاتفه الجوّال ؟؟... وضعيّة مريبة أجبرت النقابة المتضرّرة على إيقاف التّعامل معه والتوقّف انطلاقا من شهر مارس 2016 عن تحويل المنحة الشهريّة للاتفاقية والمقدّرة ب2000 دينار لفائدة المحامي المزعوم ...ولكن الأخير استغل شبكة علاقاته داخل محاكم البلاد ورفع عريضة في الأمر بالدّفع إلى المحكمة الابتدائية بسوسة 2 بتاريخ 09 ماي 2016 مدّعيا بأن له بذمّة نقابة المالكين المشتركين بالقنطاوي مبلغا أصليّا قدره 4000 دينار بعنوان منحة اتفاقيّة غير خالصة عن شهري مارس وأفريل 2016 وعلى خلاف كل التوقعات نجح يوم 10 ماي 2016 في استصدار أمر بالدّفع عدد 6057  صادر عن قاضي ناحية سوسة 2 منال كحلون ... الأغرب أن عريضة الأمر بالدّفع حرّرها الطّالب المزعوم باسم رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة 2 ولتبتّ فيها حاكم ناحية سوسة 2 ؟؟... صحيح أن المبالغ التي تقلّ عن 7000 دينار من مشمولات محكمة النّاحية والمبالغ التي تفوق 7000 دينار من مشمولات المحكمة الابتدائية لكن أن تقدّم العريضة إلى غير وجهتها (خطأ شكلي مبطل للعريضة) ويقع تصحيحها والبتّ فيها من طرف رئيس محكمة الناحية والذي اكتفى بمحو عبارة "ابتدائية" بواسطة Blanco وتعويضها بعبارة "ناحية" (تثبّتوا أسفل القرار عدد 6057 المرفق) لتصبح رئيس محكمة ناحية سوسة 2 عوضا عن رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة 2 هذا ونشير إلى أنه تمّ السّهو عن إصلاح طالع العريضة الذي نصّ على عبارة المحكمة الابتدائية بسوسة 2 ؟؟... فالمهمّ عدم تعطيل مصالح الزميل السّابق فيصل منصر  وتمكينه من مراده في وقت قياسي وأما عن الشّكليات فهي غير مهمة وأما عن القانون فهو أيضا غير ملزم ...! ؟  وبعد استصدار الأمر بالدّفع عدد 6057 الباطل شكلا وأصلا تولّى المحامي المزعوم فيصل منصر إجراء عقلة توقيفية على الحسابات البنكيّة لنقابة المالكين المشتركين لديار البحر والحدائق بمرسى القنطاوي (إلى حدود المبلغ المطلوب) وهو ما عطّل سير العمل الطبيعي للنقابة وأصاب نشاطها بالشّلل... والله عيب أن ترتقي حجية الأسانيد غير القانونية وغير الثّابتة وغير المؤكدة وغير المقبولة إلى حجية الأسانيد القانونية الثّابتة مثلها مثل الصّكوك والكمبيالات ... ؟؟  النقابة المتضرّرة استأنفت قرار  حاكم الناحية منال كحلون الذي من المنتظر أن تنظر فيه يوم 14 جوان 2016 رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة 2 سعيدة الشّبيلي (بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي الرّاجعة لها) ... ولو أن فيصل منصر أكّد مؤخّرا في إحدى جلساته الخاصّة أنه صاحب الكلمة الفصل بمحاكم سوسة وأنه سيطيح بكل خصومه وسيفوز في كل القضايا كشاك أو كمشتكى به وحينما اتهمه أحد ندمائه بأنه كثير التفاؤل ومغرور  أكثر من اللّزوم وأن لا شيء مضمون رد عليه بأن اسمه فيصل إلى صاحب الكلمة الفصل ولقبه منصر أي لا يعرف إلا النّصر  والانتصار على أعدائه هذا إضافة إلى أنه يملك ملفّات فساد زملائه القضاة وأن لا أحد منهم بإمكانه صدّه أو التصدّي له أو حتى التّفكير في معارضته؟