حاميها حراميها بشركة نقل تونس

صالح بلعيد

أصحاب القرار  بوزارة النقل وبشركة نقل تونس Transtuلا نيّة لهم في الإصلاح فحين توزّع السيّارات الإداريّة الجديدة (سيّارات مصلحة  Voitures de service) للاستعمال الشّخصي بنسبة 100% تحت عنوان (الاستعمال المزدوج Double usage) فعلى سبيل المثال لا الحصر تتمتّع المسؤولة على التصرّف في السيّارات الإداريّة المسماة روضة التواتي بهذا القرار المخالف للقانون،عندها فقط أدرك أن مع سياسة "حاميها حراميها" ستكون النّتيجة الحتميّة هي إفلاس الشّركة العموميّة وتشريد أعوانها...."أرنب تكر على حلّوف..فما هو رأي صالح بلعيد الرّئيس المدير العام للشّركة المنهوبة والتي سجّلت عجزا بقيمة 700 مليون دينار خلال سنة 2015 لوحدها؟