التّشغيل استحقاق لا وعود ونفاق

فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري. وصدق من قال " شيئان في بلدي قدخيّبا أملي الصدق في القول والإخلاص في العمل "..فهل بالمؤتمرات سندفع عجلة التنمية ؟ وهل بالشّعارات سنقضي على طوابير المعطّلين عن العمل ؟ وهل بالملتقيات والنشريات سنملأ البطون الجائعة والأمعاء الخاوية في المناطق المهمشة والحواري الفقيرة التي طوّح بها الفقر وأضنتها الخصاصة ؟  ألم نتعظ بأخطاء الترويكا التي نظمت مؤتمرا حول التشغيل سنة 2012 للنهوض بالتشغيل وكانت النتيجة  أن تمخضت الترويكا فولدت فأرا؟ متى سنكف في كلّ مرّة عن عقد " مؤتمر يساقط حوله الهذر "؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها ونحن نستمع إلى الدعوات المطالبة بــعقد مؤتمر وطني حول التشغيل؟ ونلحّ في طرح  هذه الأسئلة و نحن نسمع ليلا نهارا لغوا يتباهىبالمصادقة على وثيقة إعلان تونس حول التشغيل والى اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة التكميلية للنهوض بقطاع التّشغيل...وممّا يزيد الطين بلّة هو الوعود الوردية التي أطلقها رئيس الحكومة الحبيب الصيد لما انتفضت بعض الجهات مطالبة بالعمل ، فقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أنها وعود مستحيلة التنفيذ .

فالتشغيل الذي فجرّ الثورة التونسية ما زال يمثل معظلة كبرى  بل إن الوضع الاقتصادي زاد سوءا. ونحن إذا صدقنا الإحصائيات رغم أن أغلبها يأتي تحت الطلب وجدنا أنّ معدلات البطالة في تونس  أواخر سنة 2015  قدبلغت 15.4 بالمائة... فنتائج المسح الوطنى حول السكان والتشغيل للثلاثي الرابع من سنة 2015 اكدت على ان عدد العاطلين عن العمل بلغ 8ر618 الفا. وتبلغ نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا 31.2 بالمائة.وليست هذه الأرقام بالغريبة إذا رأينا أن  الحكومات المتعاقبة لم تعمل على توفير المناخ المناسب حتى تحافظ على مواطن الشغل الموجودة من جهة وحتى تخلق فرص عمل جديدة من جهة ثانية، ونقصد هنا تحديدا القطاع الخاص لأنه هو الإطار الملائم والوحيد لجر عربة التنمية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد التونسية .

وأقوم المسالك لإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي أصبح ينذر بالخراب هو البحث عن حلول عملية وفورية بعيدا عن الاقتراض الذي أنهك  المصالحة الاقتصادية من جهة ، وبعيدا من جهة ثانية عن المسكنات والمهدئات التي اعتادت الحكومات العاجزة والمشلولة والمرتعشة على اللجوء إليها كلما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات وعلت الأصوات  المطالبة بالتشغيل . والحل فيما يقدّر خبراء الاقتصاد إنما يتمثل أساسا وبادئ ذي بدء في المصالحة الاقتصادية التي من شأنها أن تنقذ القطاع السياحي باعتباره النسغ الذي يشدّ بقية القطاعات ويساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بصفة مباشرة وغير مباشرة .

 فأكثر المؤسسات المشغلة وخاصة في القطاع السياحي تعاني صعوبات جمة ( حوالي 70 بالمائة  أغلقت أبوابها  )  بعد أن أرهقتها عقل البنوك والصناديق الاجتماعية  والجباية وقطع النور  الكهربائي بسبب ما تخلد بذمتها من ديون ، ولا شكّ في أنّ أول الخطوات الناجعة  في سبيل  إنقاذها هو مساعدة رجال الأعمال على  خلاص ديونهم ما تقدم منها وما تأخر وذلك بإصدار عفو عن الشيكات بدون رصيد . ولا ريب في أن الوقت ما عاد يسمح بمزيد الانتظار إذ لا بد من المرور الى القرارات الفعلية والتنفيذ المباشر لكل الاصلاحات والاقتراحات حتى لا تجد الحكومة نفسها قريبا أمام شعار قديم جديد ... التشغيل استحقاق لا وعود ونفاق.. وحتى لا يكتب التونسيون من جديد قصة عنوانها  "عاش البطال يتمنى في شغل ..مات علقولو مؤتمرات ووعود!.."