النّائب أحمد العماري متورّط في الخيانة العظمى : تهمة التّواطؤ ثابتة ولن ينفعكم التّمسك بالإنكار ؟

ما زالت الحقيقة تائهة والأمور غامضة وتسيطر عليهاحالة من التّكتم الشّديد  والتّعتيم الإعلامي في محاولة بائسة لطمس الحقيقةالمغيّبة والمنسيّة حول واقعة إيقاف النّائب النّهضوي أحمد العماري فجر يوم الاثنين 07 مارس 2016 لمدّة 5 ساعات داخل الثّكنة العسكريّة بمنطقة "جلاّل" فى مدينة بن قردان. ولمغالطة الرّأي العام وتغطية عين الشّمس بالغربال انتهج جميعهم أسلوب المخاتلة والمخادعة والكذب والتّضليل والتّزييف والتّناقض معتقدين أن الشّعب التونسي مغفّل وأهبل وعبيط وجاهل الى حدّ البلاهة حتى يصدّق تكذيبهم وإصرارهم على إنكار الواقعة والحال أن الإنكار  والتّكذيب لا يجدي نفعا  لا سيما وأن الواقعة الفضيحة ثابتة ومؤكدة . 

على أذان الفجر (الشّفرة -Code) بجامع جلال وسط المدينة النائمة وفي حدود الساعة 5.30 من فجر اول يوم في الاسبوع (Jour J )انطلقت فعليا العملية الإرهابيّة للدواعش باستهداف 6 مواقع في وقت واحد لإحداث عنصر المفأجاة وتشتيت جهود قوات أمننا الدّاخلي وفرض التّفوق الميدانيوالأمر الواقع للسّيطرة على كامل المدينة المغدورة ... لكن يقظة حماة الوطن واستبسالهم في الدّفاع عن حصونهم صدّت الهجوم في كلّ محاوره وقضت تقريبا على نصف المهاجمين وهو ما أحدث الرجّة النفسيّة المطلوبة في الدّواعش والذين فرّوا مذعورين لا يلوون على شيء لتنطلق معها حرب الشّوارع لصيد الدواعش الجرذان ....

إيقاف النائب عن حركة النّهضة أحمد العماري قرب الثكنة المستهدفة

عمليّة إيقاف النائب عن حركة النهضة أحمد العماري من طرف عناصر من الجيش الوطني تمّتفجرهابعد ضبطه زمن الهجوم في وضعية مشبوهةداخل سيّارة راسية قرب الثّكنة العسكرية فتمّاقتياده مكبّلا داخل الثّكنة والتّحفظ عليهوبحثه وتفتيشه حيث اتّضح أنه يحمل سلاحا وهاتفا يعمل بالأقمار الصناعيّة على شبكة الثريّاTéléphone)Satellitaire Thuraya)زمنها بلغ عدد الموقوفين فعليّا داخل الثّكنة عدد9إرهابيينالى حدود السّاعة 11.00 (أحمد العماري  - حسام الحمداوي  - محمد الرزقي  - محمد السكرافي  - أسامة الخرازي  - خليل شوشان  - عادل الغندري  - عبد الله سليمان  - لزهر بوسنينة).وبعدها جاءت التّعليمات الفوقيّة والمسقطة من العاصمة ليتمّعلى خلاف كل التّوقعات إطلاق سراح النّائب الموقوف أحمد العماري ولينخفض بديهة عدد الموقوفين الى عدد 8 إرهابيين ثم الى عدد 7 إرهابييّن (من بينهم عدد 6 مصابين) بعد أن تدخّل النّائب العماري من جديد واستعمل نفوذه ونجح في الإفراج عن مرافقه النّهضوي.... إثرها جاء في البلاغ المشترك لوزارتي الدّاخلية والدّفاع الوطنيأن الحصيلة هي القضاء على عدد 36 إرهابيّا والقبض على عدد 7 آخرين والحال أن هذا العدد منقوص من إرهابيين هما العماري ومرافقه ... وكان في الحسبان أن تأذن الجهات القضائيّة بتفتيش منازل وإقامات ومحلاّت ومخازن النّائب أحمد العماري وشريكه في التّهريب والإرهاب مصباح البشيري إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث وكأن النّائب رجل فوق القانون مهما علقت به من شبهات..فالنّائب العماري متورّط رئيسي في أحداث بن قردان واستغلّ صفته كنائب للاطلاع على أدق الأسرار الأمنيّة والعسكريّة وتسريبها للدّواعش إضافة الى أن تواجده حول الثّكنة في مثل تلك السّاعة المبكرّة (والحال أن بيته يبعد أكثر من 30 كلم عن الموقع) وعلى مقربة من الإرهابيين لحظة تنفيذ الهجوم الغادر   يثبت التّواطؤ والخيانة والغدر  حتى وإن واصل التّمسك بالإنكار ... كذلك جاءت تأكيداته على أنه كان صبيحة الاعتداء في مدينة بن قردان كما يفعل آخر كل أسبوع والحال أنه يومها كان يوم اثنين أي أول يوم في الأسبوع وكان من المفروض أن يكون متواجدا بتونس لحضور جلسات مجلس النوابكما ادّعى بأنه قام بين السّاعة الثّامنة والحادية عشرة صباحا باتصالات موثّقة برئاسة الحكومة ووالي مدنين والسّلطات المحليّة وهذا صحيح بحكم أنه أخذ كل وقته واتّصل بالجميع واستعمل كل نفوذه وعلاقاته للخروج من الورطة والإفراج عنه وعن مرافقه.

عملية إرهابية من مشمولات القضاء العسكري تحوّل وجهتها نحو القضاء المدني

رغم أن عملية بن قردان الإرهابية تصنّف عمليّة عسكريّة بامتياز ومن مشمولات القضاء العسكري حسب قانون الطوارئ وحسب مجلّة المرافعات والعقوبات العسكرية إلا أن الخونة المتآمرين على هذا الوطن الغالي اختاروا كالعادة طريقة التعويم والتّضليل وعهدوا بها إلى  النّيابة العموميّة بتونس على قاعدة "معيز ولو طاروا "...بدعوى أنها عمليّة إرهابية ومن مشمولات القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وهو توجّه مقصود من طرف الطّغمة الحاكمة حيث اعتمد في حادثة شارع محمد الخامس بالعاصمة والتي استشهد فيها عدد من قوات أمننا الدّاخلي ...إذ لا مجال لترك الأمور للصّدفة والحظ فالقضاء العدلي مضمون وخاصة على مستوى قطب الإرهاب (مكتب عدد 13 على سبيل المثال) على عكس القضاء العسكري...المثير للكثير من الجدل والرّيبة والشّكوك أن قاضي التّحقيق الأوّل بالمكتب 13 المتعهّد بقضايا شكري بلعيد وقضيّة متحف باردو وقضية نزل الأمبريال بسوسة عهدت له قضيّة بن قردان ... وعلى قول المثل "من مرقتو باين عشاه" ؟؟

وزير الدّفاع الحرشاني وسياسة الضّحك على الذّقون

وزير الدّفاع فرحات الحرشاني  أكّد خلال الجلسة العامة المغلقة بمجلس نوّاب الشّعب ليوم 28 مارس 2016 (الجلسة وصفها النّواب بالمهزلة الحقيقيّة)أن النائب أحمد العماري تمّ إيقافه في الثكنة العسكريّة لحمايته خاصّة وأن تبادلا لإطلاق النّار كان جاريا حينها مضيفا بأن النّائب كان توجهّه على عين المكان للاطلاع على الوضع بعد بلوغ معلومات لديه تفيد بأن هناك عمليّات أمنيّة وعسكريّة جارية ... وهنا كذب الوزير مرّتين في الأولى لما تستّر على الإيقاف وتحصّن بالصّمت ولم يصدر أي بلاغ للتّأكيد أو للتّكذيب وانتظر مرور 3 أسابيع كاملة لتأكيد الخبر وكذب في المرّة الثّانية حينما ادّعى بأن إلقاء القبض على النّائب جاء لحمايته من الإرهابيين... النّائب عن حركة النّهضة لخضر بلهويشات احتجّ على إيقاف زميله وتعريضه لمعاملة سيّئة من طرف الجيش الوطني وأكّد أنّ زميله النّائب المتضرّر أحمد العمارييعتزم  مقاضاة الجيش وهذا التّصريح يتناقض مع تصريحات وزير الدّفاع الذي أكد على أن احتجازه كان لحمايته فهل يعقل ان يتعرض من تنوون حمايته الى المعاملة السيئة؟ ... بربّكم يا وزير الدّفاع كيف تفسّرون تواجده لحظة الهجوم وهو الذي يحتاج على الأقل لنصف ساعة للتّنقل بين بيته وبين الثكنة ؟وهل الالتحاق بمواقع العمليّات العسكرية والأمنية والإرهابية زمن وقوعها من مشمولات النواب ورجال السّياسة؟وإذا كان النائب على هذه الدّرجة من الشّجاعة ورابطة الجأش ؟ لماذا هرب واختفى زمن عملية باردو ؟  ولماذا لم يتوجّه نحو الإرهابيين لصدّهم أو للتّفاوض معهم؟.

النائب أحمد العماري متورّط في الخيانة العظمى

النائب أحمد العماري صاحب المقولة الشهيرة "لا يحقّ لأي كان إيقافي"وبعد أن أطلق سراحه في ظروف وملابسات مشبوهة تؤكّد أن كل أجهزة الدّولة بدون استثناء مخترقة ... كذب ونفى كل ما تمّ ترويجه بخصوص إيقافه وحجز أسلحة لديه، مشيرا إلى أن كل ما نشر في هذا الإطار لا أساس له من الصحة والحال أنه لو كان صادقا لاعترف بأنه تمّاحتجازه من طرف الجيش داخل الثّكنة لحمايته لا غير وأمّا أن ينكر جملة وتفصيلا فهذا مثير للشّك ومثبت لجريمة الخيانة العظمى عليه وهو مطالب بالاستقالة من مجلس النّواب بعد أن خان القسم وغدر بالشّعب  ...والله أمر مثير وغريب أنيقترن اسم حركة النهضة مع كل عمليّة إرهابيّة وقعتفي بلادنا... انتهى الدّرس يا مغفّلين.