فضيحة جديدة تلاحق قيادات حزيب/شركة آفاق تونس : محمد الوزير رئيس المجلس الوطني للحزب متورّط في جرائم التحيّل والفساد ؟

القيادي بحزيب / شركة آفاق تونس(رئيس المجلس الوطني للحزب) محمد الوزيرMohamed Louzir  (مولود في 22 جانفي 1965 (خبير محاسبExpert comptableيدير شركة عائليّة مختصّة في خدمات المحاسبة والتّدقيق تحمل التّسمية التجاريّة  Cabinet MS LOUZIR (المقصود بحرفي MS الحروف الأولى لأسماء الشّريكين محمد الوزير Mohamed Louzir  وسنية الوزير Sonia Louzir)  مقرّها بضفاف البحيرة على العنوان التّالي Rue Lac d'Annecy 1053, LES BERGES DU LAC  وقد اعتاد محمد الوزير استعمال العلامة التجاريةEnseigne commercialeلشبكة الإجرام للتّدقيق المالي "دولايتتوتش" فرع فرنسا  Deloitte Touche France  (100%) لأن المقرّ الرئيسي لشركةDeloitte Touche Tohmatsu ( Numéro un mondial ) موجود ببريطانياوبالتّحديد بلندن ولم يكن المقر الرئيسي على علم بالنّشاط المشبوه والممنوع لعصابة محمد الوزير ؟؟...وتشير مصادرنا الى أن المتحيّل محمد الوزير  خطّط مع شريكه في التّدليس والنّصب الفرنسي "ديدياينوفلا"Didier Novellaلبعث فرع للشّركة العالمية Deloitte Touche Tohmatsu عبر فرعها الفرنسي شركة Deloitte Touche France ولاختصار الطريق وحصر التّكاليف بعث محمد الوزير  خلال شهر ديسمبر2009 انطلاقا من الشبّاك الموحّد لوكالة النهوض بالصّناعة API بتونس شركة خاصّة برأس مال 75 ألف دينار أطلق عليها التّسمية التجاريّة Deloitte Conseil Tunisie؟؟ من خلال تسمية الشركة الجديدة نفهم أن الشّركة الأجنبية Deloitteستنشط بتونس تحت غطاء تضليلي شركة استشارة Sous un masque de société de conseil ...هذا وقد أوكلت مهام إدارته الى الخبير المحاسب الفرنسي ديدياينوفلا (وكيل الشّركة) والخبير المحاسب التّونسي محمد الوزير (مدير عام) وعلى قول المثل الشّعبي "من مرقتو تعرف عشاها" فالشّركات ذات المسؤولية المحدودة يشرف على إدارتها وكيل أو وكيلان ولا وجود في قانونها لمدير عام ولا ندري لماذا تمسّك الوكيل الثّاني استعمال عبارة مدير عام directeur général  عوضا عن وكيل ثان Cogérant؟؟

هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية Ordre des Experts Comptables de Tunisie "OECT"(أكثر من 600 عضو)اكتشفت المقلب وسارعت إلى قطع الطريق أمام المتحيل محمد الوزير ورفع الامر الى القضاء ولتحصل في مرحلة أولى خلال شهر فيفري 2010 على حكم ابتدائي لفائدتها وبتاريخ 11 اكتوبر 2010 صدر حكم نهائي بات Jugement définitif(اتصل به القضاء) يمنع المحاسب محمد الوزيرمن استعمال تلك العلامة التجارية Deloitte  والتي انتصبت بتونس بطريقة غير قانونية ...و لما تفطن الشريك الفرنسي Didier Novellaإلى أن قضية جزائية رفعت ضده فر  بجلده من تونس وليترك الهيكل Carcasseلشريكه التونسي في التّحيل والنّصب والزّور محمد الوزير القيادي بحزيب /شركة حزب آفاق تونس الذي بقي ينتظر الفرصة السّانحة لفرض سياسة الأمر الواقع وكان له ذلك بسقوط نظام بن علي وانتشار الفوضى العارمة وانتعاش عصابات المافيا التي بسطت سيطرتها على مفاصل الدولة التائهة وبديهة ان يتجرأ محمد الوزير انطلاقا من سنة 2011 على الإمضاء باسم الشركة الممنوعة Deloitte كما نلاحظه من خلال تقارير مراقبة حسابات الاتحاد البنكي للتجارة و الصّناعة UBCIالمنهوب وغيره كثر وذلك بتواطؤ مريب من الحكّام الجدد الذين لا يحرّكون ساكنا أمام هذه المهازل الخطيرة وأمام هذه الجرائم النكراء التي يعاقب عليها القانون ...قد يكون تنفذ محمد الوزير ولشغله خطة رئيس المجلس الوطني لأحد أحزاب الائتلاف الحكومي وراء السّهو عن فساده وعدم تتبّعه قضائيّا بعد أن أصبحت السّياسة في بلاد التيكي تيكي تمنح لمنتسبيها حصانة من نوع خاصّ .....ونحن نتساءل بالمناسبة هل بادر المنكوبون من الضحايا من الشّركاء التّونسيين إلى مقاضاته من أجل جبر الضّرر المادي و المعنوي الذي لحق بهم.؟

يروي العارفون أن محمد الوزير (صاحب الرقم الخلوي 29112301)و شريكته في البيت والمكتب (زوجته) سنية الوزير (صاحبة الرقم الخلوي 29112302)التي اعتادت تقديم نفسها على أنها خبيرة في القانون (منتحلة صفة المحامي)أبرما اتفاقا سريا مع شبكة الإجرام للتّدقيق المالي و المحاسبة بفرنسا ونعني بها Deloitte Touche Franceيتقاضى بمقتضاه كل واحد منهما 30 ألف دينار في الشّهر مقابل القيام بالمهام القذرة المتمثّلة في نهب كبرى المؤسّسات التي يفرضان فيها كمراقب حسابات تحت العلامة التجاريّة الممنوع استعمالها في تونس...إذا تتمثل مهمّة الشبكة في فرض مكتبها المكون بطريقة غير قانونية على المؤسسات الفرنسية المنتصبة بتونس أو التي للشبكة عليها نفوذ مقابل تعاونها على مساعدة الشركات الأجنبية على نهب فروعها التونسية أو الشركات الأخرى بواسطة فواتير مفبركة ومدلّسة و مضخمة مثلما ذلك بنك BNP Paribas مع فرعه في تونس الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI الذي نهب منه البنك الفرنسي من 2003 إلى 2014 ما لا يقل عن 59 مليون دينار... و لما ثار الشركاء التونسيون و أحدثوا ضجّة في مختلف وسائل الإعلامأرجع البنك الفرنسي لفرعه التونسي في شكل هبات وهمية ما يقارب 17 مليون دينارا .... كل الفواتير الصوريّة التي بعث بها البنك الفرنسي مقابل خدمات إعلامية لا وجود لها (فواتير وهميّة Factures fictives) والتي كانت تمر تحت أنظار مراقبي الحسابات محمد الوزير و فيصل دربال دون أن يبادرا بإعلام وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس مثلما يقتضيه القانون... كما عين البنك الفرنسي مديرا عاما على فرعه التونسي الأستاذ الجامعي عبد الرزّاق الزواري الذي يتكتم على عمليات النهب التي يقوم بها البنك الفرنسي الذي منحه امتيازات كبيرة مقابل ذلك . و أمام تواطؤ المدير العام و غياب مصالح التفقد والمراقبة بالبنك المركزي التونسي وصمت مراقبي الحسابات اللذين لم يبادرا بإعلام وكيل الجمهورية مثلما نصّ على ذلك الفصل 271 من مجلة الشّركات التجارية توجه الشركاء بعريضة بتاريخ 13 افريل 2015 بعثا بها إلى الجلسة العامة السنويّة وإلى النيابة العمومية التي يبدو أنها فتحت تحقيقا في الغرض.... والله وحده أعلم.

هذا ونشير الى ان إدارة الادعاءات (النزاعات) قد تفطّنت إلى جزء من الأموال المنهوبة بواسطة فواتير مفتعلة و طالبت الفرع التونسي للبنك بدفع ما يفوق 13 مليون دينار بالنسبة إلى الفقترة الممتدة من 2009 الى 2012.

و للتغطية على تهربهم الجبائي و قضاء حوائجهم لدى مصالح إدارة الادعاءات بالسّرعة المطلوبة انتدب الفرع الفرنسي بتونس محمد علي اللّواتي كمستشار جبائي وهو زوج المديرة العامة للدراسات و التشريع الجبائي السّابقة حبيبة جراد اللواتي (تقاعدت أواخر شهر مارس 2016)وهنا نتساءل إذا ما كان التّشريع التونسي يتناول بالدّرس مثل هذه الوضعيّات التي تفتح الباب على مصراعيه لأعمال الفساد و اذا ما فكر رئيس الحكومة و وزير مكافحة الفساد في معالجة هذه الوضعيات التي تشكل خطرا على مصالح الخزينة العامة و كذلك في فتح تحقيق بهذا الخصوص ... الثّابت أن الشّركاء التّونسيين بصدد القيام بالاستقصاءات اللازمة لرفع قضيّة في المسؤولية المدنيّة و الجزائيّة لمراقبي الحسابات وكل الأطراف المتورّطة في المساعدة على نهب ما يقارب 59مليون دينار.