mercredi 30 mars 2016

مجلّة المرافعاتوالعقوبات العسكريّةفي خبر كان : بعد حادثة بن قردان... قضاء البحيري يتوسّع ويستولي على صلاحيّات القضاء العسكري؟




تلاحقت الأعمال الإرهابية المستهدفة للجيش و الأمن الوطني والمواطنين على حدّ سواء و على مدى خمس سنوات بعد أن استيقظ الإرهاب(بفعل جماعة الإخوان طبعا  (وضرب بقوّة في الجبال والمدن وأصبحت أخباره توشّح النّشرات الإخباريّة والصّفحات الأولى للصّحف وتحوّلت بديهة بلادنا الآمنة الى دولة راعية للإرهاب وحاضنة للإرهابيين ومصدّرة للدّواعش ... فبعدما كانت تونس مضرب الأمثال في الأمن والأمان أصبحت اليوم مرتعا للإرهابيين ومفرّخة  للإرهاب الذي عشّش في جبالها وفرّخ ودرجت فراخه في تونس وصدّرت إلى الخارج في رحلات سريّة نظّمتها شركة سيفاكس Syphax Airlinesالمفلسة بين تونس وليبيا وتركيا...الإرهابيون أو الجهاديون أو المقاتلون (سمّوهم كما شئتم) يغادرون البلاد في السرّوالعلن في اتّجاه بؤر التوتّر  ويعودون اليها بعلم السّلط وتحت حمايتها وحتى وإن صادف وقبض على أحدهم لتورّطه في عمليّة إرهابيّة يحال على القضاء ليطلق سراحه بعد سويعات أو أيّام معدودات بدعوى فراغ ملفّه وإن الشكّ يستفيد منه المتهمّ...وضعيّة مقيتة ومريبة جعلت الأمنيين يطلقون المقولة الشّهيرة "إحنا نشدّو وهوما يسيّبو" ويقصد بها "أن الأمن يشدّ والقضاء يسيّب" وهي تختزل الحالة التي أضحت عليها المؤسّسة القضائيّة المشلولة والمتّهمة بالتّقصير وحتى التّواطؤ مع الإرهابيين.وإذا عرف السبب بطل العجب فالنّهضة ومنذ وصوله الى الحكم أواخر سنة 2011 حرصت على تنفيذ مخطّط شيطاني يقضي من جهة بضرورة اختراق المؤسّستين العسكريّة والأمنيّة وتطويع وتدجين القضاء ومن جهة أخرى فتح المجال واسعا أمام الجماعات الإرهابيّة لاستقطاب الشّباب المعطّل والمغفّل وتجنيده واستخدامه لضرب مقومات الدّولة المدنية  ولنا في الفيديو النّادر لتسجيل لقاء سرّي (بواسطة هاتف جوّال)جمع بمقر حركة النّهضة بمونبليزير قيادات سلفيّة بالشّيخ الدجّال راشد الغنوشي والذي يختزل مخطّط الجماعة الإرهابيّة التي تحكمنا منذ 5 سنوات وتحكم قبضتها على رقابنا حيث جاء على لسان الشيخ ما يلي " إن الفئات العلمانيّة في هذه البلاد لم تحصل على الأغلبيّة ...وفازت فيها حركة النّهضة، لكن  الإعلام والاقتصاد والإدارة التونسية بيدهم بيدهم الجيش، الجيش ليس مضمونا، والشرطة ليست مضمونة ...أركان الدّولة مازالت بيدهم ... ليس لنا جامع بل لدينا وزارة الشؤون الدّينية... عندنا الدّولة ...أنا أقول للشّباب السّلفي المساجد بأيدينا درّسوا  فيها متى شئتم ...استدعوا الدّعاة من كلّ مكان ...المفروض أن نملأ البلاد بالجمعيّات الدّينية وننشئ المدارس القرآنية في كلّ مكان لأن النّاس في تونس لاتزال جاهلة بالإسلام... نحناكتسبنا يا إخواننا في سنة واحدة شيئا عظيما وهذا الشّيء العظيم ليس مكسبا نهائيّا وثابتا.."كلام على غاية الصراحة لا يحتاج إلى أيّ تعليق.






في الحقيقة فوجئنا للمرّة الالف بإحالة قضية بن قردان على أنظار النّيابة العموميّة المدنية (وكيل جمهورية تونس كمال بربوش) لمحاكمة الجناة وفق قانون الإرهاب رغم أحقيّة المحاكم العسكرية بالتّعهد تبعا لحالة الطوارئ المعلنة وحتمية تقديم القانون الخاص عن العام وأهليّة المحاكم العسكريّة بالتعهد لتعلق الجرائم بأمن الدّولة الدّاخلي والخارجي وتنفيذ عدوان مدبّر من الخارج استهدف الاعتداء على المنشآت العسكرية والأمنية ومقرّات السيّادة ونتجت عنها سقوط ضحايا من الوحدات المسلّحة التي هي من أنظار المحاكم العسكريّة حصريّا وهو ما علّق عليه القيادي بنداء تونس نور الدّين بن تيشة بما يلي "غريب أن يتمّ محاكمة من قام بالاعتداء العسكري على تونس و على ثكنتها العسكرية و مراكز سيادتها على المحاكم المدنية ومن المفروض و الواجب هو إحالتهم على القضاء العسكري وهو أبسط إجراء تؤكّدون به احترامكم لدولتكم".



مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة لم يعد لها أي مفعول بعد أن سها عنها الجماعة وأسقطوها من حساباتهم فالفصل 4 المحدّد لمرجع النّظر الترابي للمحاكم العسكريّة المؤلّفة زمن الحرب أو في الأحوال الاستثنائية أراضي العدو المحتلّة وجميع المناطق التي تعيّن في الأمر الصادر بتشكيلها .. فصل قانوني أصبح لا معنى له ونفس الشيء بالنّسبةإلى الفصل 5 المحدّد لاختصاص المحاكم العسكريّة من  الجرائم المرتكبة في الثّكنات أو في المعسكرات أو المؤسّسات أو الأماكن التي يشغلها العسكريّون لصالح الجيش والقرى المسلّحة و الجرائم التي ترتكب ضدّ مصالح الجيش مباشرة...قضيّة بن قردان (مارس 2016) وقبلها قضيّة الاعتداء على حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس وسط العاصمة (نوفمبر 2015) وقبلها حادثة باردو  (مارس 2015)هي قضايا من الاختصاص الحصري للقضاء العسكري وكان أولى وأحرى بالقضاء العدلي المتعهد التخلي عن النظر لفائدة المحكمة الابتدائية العسكريّة المختصّة ... فقضية بن قردان من اختصاص المحكمة الابتدائية العسكرية الدّائمة بصفاقس وقضيتي شارع محمد الخامس وباردو من اختصاص المحكمة الابتدائية العسكريّة الدّائمة بتونس وبالتّالي يكون توجّه القضاء في تونس إلى تحويل وجهة القضايا المذكورة نحو ما يسمّى بالقطب القضائي للإرهاب من قبيل المغالطة والمخاتلة والتّلاعب لتحقيق هدف غريب لا يعلمه إلاّ قضاة البحيري.
هناك خلط مريب ومقصود سقط فيه القضاء العليل بين جرائم الإرهاب والجرائم العسكريّة فحينما يرفض السّادة القضاة التّمييز بين المنشآت العسكريّة أو الحيويّة وبقيّة المنشآت فعلى الدّنيا السّلام وحينما يتواصل إخضاع الإرهابيين الدّواعش إلى القضاء العادى (القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي ولد ميّتا)عل خلاف ما هو متّبع فى كافّة دول العالم وفي ظلّ تكرار نفس الأخطاء في أحداث الشّعانبي وحادثة باردو وحادثة سوسة وحادثة شارع محمد الخامس بتونس وحادثة بن قردان... هل أضحى القانون الأساسي الخاصّ بالعسكريين لاغيا ؟ وهل ألغي مفعولمجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة ؟ ومن سيحفظ حقّ الشّهداء من قوّات أمننا الدّاخلي ؟ فإن كانت الإرادة السّياسية والقضائيّة تصبّ في ذات المنحى فلنلغ صراحة المحاكم العسكريّة بعد إلغاء صفة الدّوام عليها ولنحل قضايا شهداء وجرحى الثّورة على محاكم القضاء العدلي المدني رفعا للحرج وتوحيدا للأراء والإجراءات والأحكام ...
وحينما تتحوّل الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي (قضاء البحيري)الى هيئة دائمة تبتّ وتحكم في القضايا العاديّة والإرهابية والعسكرية على حدّ سواء وحينما تنقلب القضايا العسكرية الى قضايا إرهابية وحينما تتنازل النيابة العسكرية دون إرادتها عن صلوحياتها لفائدة النيابة المدنية وحينما تحال غالبية ملفّات الإرهاب على نفس مكتب التحقيق ونعني به 13 ... يختل ميزان العدالة لفائدة الإرهابيين وحينها فقط نفهم الحقيقة المغيّبة ونكتشف مدى تورّط إخوان تونس في الإرهاب...الله يا الدّنيايقتلون القتيل ويمشون في جنـازتــه...هذا حـال جماعة الشيخ.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire