قضيّة فساد إداري ببلديّة تونس تأبى النّسيان : الاستيلاء على أرض مصادرة تابعة للتّجمع المنحلّ وإسنادها إلى أطراف مشبوهة على خلاف القانون!

يمكن تصنيف بلديّة الحاضرة (تونس)أكثر البلديّات تضرّرا من الفساد والرّشوة خلال فترة الإشراف الكارثيّة لرئيس النّيابة الخصوصيّة لبلديّة تونس شيخ المدينةسيف الله لصرم (أفريل 2011 – مارس 2016) ورغم ثبوت تورطه إلاّ أن الحكومات الثّورجية المتعاقبة لم تجرؤ على تغييره لأسباب ظلّت مجهولة الى حدّ الان ... وضعيّة مقيتة ساهمت في تفشّي مظاهر الفساد في غالبية المصالح والدّوائر والإدارات وفي انتشار ظاهرة البناء الفوضوي والانتصاب الفوضوي وليدفع في الأخير متساكنو المنطقة الثّمن غاليا على حساب حقوقهم ومصالحهم وراحتهم .

ﻛﻞّّ ﺷﻲء ﻣﺒﺎح وكل ّمناطق بلديّة تونس مستباحة في عقيدة سيف الله لصرم  أملاك العام والخاصّ وحتىّ الأملاك المصادرة جميعها تصرّف فيها وكأنّها مزرعته الخاصّة أو إرث السيّد الوالد وهذا في الحقيقة ليس غريبا على شخص زئبقي الطّباع وصولي من نوع خاصّ ساعدته العلاقة الخاصّة التي تجمعه بالرّئيس المؤقّت السّابق فؤاد المبزع على الفوز بالمنصب الموعود مكان سلفه محمد الباجي بن مامي بعد أن رفعت في وجه الأخير العبارة الثّورية "ديغاج" السّائدة بعد سقوط نظام بن علي  والتّي أطاحت على الهويّة والهوى بالجميع دون إستثناء تقريبا ولتخسر تونس أحسن كفاءاتها وخبراتها ولتعوّضهم شخصيّات نكرة من صنف المترديّة والنّطيحة وما أكل السّبع....

وحيث ثبت تورّط مصلحة التّهيئة العمرانيّة ببلديّة تونس في شبهة فساد خلال تقسيم قطعة الأرض التي كانت مخصّصة في السّابق لبناء مقرّ شعبة التّجمع بالجبل الأحمر من ذلكأن المدعوّ صادق الغرياني(تقاعد في شهر ماي 2013 )المسؤول زمنها بالمصلحة المذكورة قام بتقسيم الأرض خلسة ودون حضو رئيس اللّجنة أي رئيس الدّائرة البلديّة بالعمران وسلّم عددا  من المتساكنين شهائدإسناد لقطع أراضي دون تحديد مكانها (؟؟؟) .. .. الصّادق الغرياني أجاز لنفسه ما لا يجوز وتجاوز كلّ الخطوط والحدود حيث استولى لخاصة نفسه على قطعة أرض (قطعة عدد 6119 من المثال عدد 5 من تقسيم الجبل الأحمر)مساحتها حوالي 500 متر مربع (أسندت بتاريخ 11 مارس 2002 الى لجنة تنسيق التّجمع المنحلبباردو وبقيت بيضاء على حالتها) ولتصبح على ملكه دون وجه حقّ وقد قام بعدها بتقسيمها الى ثلاث قطع فرّط فيها لثلاثة أشخاص منهم من لا يستحقّ وظروفه الاجتماعيّة عال العال(؟؟؟) ...هذا ونشير الى أن قطعة الأرض الواحدة تبلغ قيمتها الحقيقيّة 80 ألف دينار حسب الأسعار المتداولة في المنطقة ...وعلى نفس الإيقاع تقريبا تصرّف معوّض المسؤول المتقاعد الصّادق الغرياني المدعوّ خالد الزّقيمي والذّي واصل عمليّة الإسناد الممنوعة لكن رئيس النّيابة الخصوصيّة لدائرة العمران تدخّل وأوقف المهزلة ورفض الموافقة على هذه العمليّات المشبوهة في إسناد أراضي الدّولة  إلى غير مستحقّيها ...عمليّة التّقسيم والإسناد لأراضي الدّولة بالجبل الأحمر تمّت بطريقة مشبوهة ومريبة تفوح منها روائح الفساد والرّشوة وهو ما دفع متساكني نهج 6424 و6411 و6425 و6427 ونهج قيس بن العاص بالجبل الأحمر الى مراسلة الجهات المسؤولة للمطالبة بضرورة التّدخل لإيقاف المهزلة الفضيحة خصوصا وأن قطعة الأرض المنهوبة هي من أملاك التّجمع المصادرة ولا حقّ للبلدية التّصرف فيها .

والمثير للغرابة والشّبهة أنّه بتاريخ 24 مارس 2015 وجّهت مدام ماجدة الباهي دغفوسكاهية مدير تهذيب البنية الأساسيّة ببلديّة تونس مراسلة تحمل عدد 192 حول تسوية وضعية قطع أراضي بيضاء بمنطقة الجبل الأحمر جاء فيها أن ولاية تونس أبدت بتاريخ 15 جانفي 2015 موافقتها على قائمة تجمع 40 ملفّا لا تثير إشكالا قانونيّا أو عقاريّا وللغرض تقترح مدام ماجدة على رئيسها سيف الله لصرم اعتماد نفس التّمشي السّابق الذي أقرّته اللّجنة المنعقدة يوم 15 فيفري 2006 بتحديد كلفة المتر المربّع ب35 ديناراوالعمل بهذا القرار دون عرضه على موافقة المجلس البلدي  (؟؟؟)...هذا ونشير الى أنّه جاء المثال التّوضيحي لنهج عدد 6424 بجبل الأحمر  صلب مراسلة رسميّة موجّهة من مصلحة العمليّات بإدارة التّهذيب والتّجديد العمراني ببلديّة تونس مؤرخة في 08 ماي 2010 الى المدعوّ الأسعد الحنّاشي القاطن بالجبل الأحمر  يؤكّد بأن العقار الملاصق لمنزل الأخير  مخصّص لبناء مقرّ شعبة الجبل الأحمر (أرض بيضاء) ... اعتراف صريح من المصالح المعنيّة ببلديّة تونس بأن العقار المنهوب هو في الأصل مملوك للدّولة بموجب قرار مصادرة أملاك التّجمع المنحلّ !

وبتاريخ 23 أكتوبر 2015 توجّه عدد من متساكني منطقة الجبل الأحمر بعريضة الى رئيس النّيابة الخصوصيّة لبلدية تونس سيف الله لصرم طالبوا من خلالها بضرورة التّدخل لإيقاف مهزلة التّفريط برخص التّراب في عقار مصادر على ملك التّجمع المنحلّ لعدد 40 منتفعا تمّانتقاؤهم اعتمادا على المحاباة والمحسوبيّة والولاءات الحزبيّة من جملة أكثر من 700 مطلب ورد على مصلحة التّجديد والتّهذيب العمراني  من ذلك مثلا حصل متصرّف الدّائرة السّابق بالعمران المدعو خالد بن يدر على قطعة أرض رغم أنّه ليس من سكّان المنطقة ولا تتوفّر فيه أدنى الشّروط ونفس الشّيء تقريبا بالنّسبة إلى المكلّف بالملفّات المدعوّ حسن العرضاوي والذي حصل دون وجه حقّ على عدد مقاسم سكنيّة لأبنائه ولكن العريضة لم تجد الصّدى المطلوب لدى أصحاب الكلمة الفصل والذي ألقى بها جانبا أو أتلفها مثل سابقاتها... وهو ما أجبر  المتضرّرين على رفع الأمر الى المحكمة الإداريّة بتونس (شكاية مؤرّخة في 02 نوفمبر 2015 )والى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (ملف عدد 1/15470 بتاريخ 23 مارس 2015)والى هيئة الحقيقة والكرامة (ملفّ رقم 010408-0101 بتاريخ 10 افريل 2015)....والمطلوب اليوم ممن يهمّه الأمر  التّدخلالعاجل وقبل فوات الأوان لإيقاف المهزلة ومحاسبة كلّ المتورّطين في عدم التطبيق السليم للقانون الذي يعلو ولا يعلى عليه.