mercredi 23 mars 2016

شرّ البلية في شارع الحرّية ( الحلقة الثانية) : شبهات تلاعب في الصفقات العمومية بالإذاعة الوطنية




تشهد مؤسسة الإذاعة التونسية ورشات ومشاريع هدم و إعادة تهيئة الفضاءات بلا رقيب ولا حسيب  و دون مراعاة الطابع العمومي لمؤسسة الإذاعة فعلى سبيل المثال:
- 1-مشروع تحويل  أستوديو 12 إلى فضاء للتّدريب والتكوين، حيث كان من الأجدر والأفضل ترميمه وهو لا ينقصه إلا القليل من التزويق ليصبح استوديو جاهزا  للاستغلال لما له من خاصية لجدرانه وتصميمه كفضاء لالتقاط الصوت، و سابقاً برامج قناة21  كانت تبثّ بداية من أستوديو 12 وكذلك تسجيل المنوعات التلفزيّة،  وبعد فصل الإذاعة عن التلفزة قد وقع استغلاله لبث وتسجيل برامج إذاعية لمّا تستوجب عددا كبيرا من الضيوف حيث  كانت تسجّل على عين المكان أو تبث مباشرةً على الهواء على غرار منوعة في شكل مسابقة لحاتم الغرياني استضاف فيها عدّة فرق موسيقية ومطربين ناشئين ومنوعة خاصّة بالأطفال للمنشطة  نورة بوعلاق.( وهناك الكثير من الفضاءات كان بالإمكان استغلالها في هذا المشروع كالتليسنما سابقا أو فضاء التركيب والمزج كانت تستعملها مصالح التلفزة)
- 2- تجزئة القاعة الفنيّة المركزية و تقسيمها لإحداث أستوديو للبث بمواصفات إذاعة خاصّة من حيث المساحة وحتى التجهيزات ولذلك ترك أمر التنفيذ- بإشراف فوزي شعبان- إلى بوبكر بوفتح المختصّ في تركيب المعدات والأجهزة بالإذاعات الخاصّة التي انتشرت على كامل تراب الجمهورية فمنها المرخّص لها  ومنها غير مرخّص لها، ومع غياب الرقابة والانضباط، فبوبكر بوفتح أصبح المسؤول الوحيد على مصلحة الصيانة بعد إحالة بعض المسؤولين على التقاعد وتجميد العديد من الكوادر والكفاءات بالمؤسسة فله كل ما يريد من أدوات المؤسسة لاستعمالها في تركيب المعدات والتجهيزات بالإذاعات الخاصة ويسمح لنفسه من استغلال حتى الأعوان التابعين له من العمل معه خارج المؤسسة في أوقات العمل مع منحهم أجرة لتشجيعهم على مسايرته.


هذا الرأس المدبّر بوبكر بوفتح المنتحل  شخصية النّصوح حيث كان يستدرج أصحاب الإذاعات الخاصّة لزيارة مؤسسة الإذاعة - يدبّر أمره في بطاقات الدخول - ويطلعهم على سير العمل وكيفية استغلال هذه التجهيزات ونجاعة مردودها من حيث جودة الصوت من تسجيل وبث، ولكن في حقيقة الأمر فهو –ضمنيا- يخفي التركيز الموجّه على هذه التجهيزات لغاية إقناعهم بضرورة اختيار واقتناء هذه المعدات ليصل إلى مبتغاه وهو تعامله وارتباطه بهذه الشركات المزودة.
حيث نجد نفس هذا الفريق المتورّط في صفقة مع الشركة الإسبانية   AEQلاقتناء  تجهيزات ومعدّات  لتجديد القاعة الفنية طلب عروض دولي 03/2009 كما أكّدت ذلك هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية بالوزارة الأولى في تقريرها مارس 2014 وجود اخلالات إجرائية و قانونية في كافة مراحل إعداد الصفقة وإبرامها وانجازها واثبات ذلك بتقريرين من لجنتين منفصلتين والموضوع في طريقه إلى دائرة الزّجر المالي ليأخذ مجراه الصحيح للوقوف على ما اقترفوه من تجاوزات وخرق للقانون ومجريات الصفقة التي كلفت خزينة الدولة خسارة قدرت بـ250 ألف دينار وذلك رغم العراقيل التي يضعها السيد الرئيس المدير العام عبد الرزاق الطبيب للتستّر على ما نسب إليهم وترك الملف على رفوف النسيان منذ توليه رئاسة المؤسسة جويلية 2014
     قامت  الإدارة العامة السابقة بدراسة ميدانية بعد طلب تقديم تقارير ومراسلات من كل الإذاعات لضبط  حاجيات المؤسسة من تجهيزات ومعدّات لاستوديوهات البث والإنتاج بالإذاعات المركزية والإذاعات الجهوية، وتعزيز التجهيزات التقنية لمصالح الريبورتاج (النقل الإذاعي الخارجي) بتقنيات وتطبيقات حديثة، حيث رصدت مؤسسة الإذاعة التونسية:
1- اعتمادات تقدر بـ800 ألف دينار كتكلفة لتجهيزات استوديوهات البث والإنتاج تتوزع كالآتي: في حدود 300 ألف دينار لتجديد  أستوديو-7- للدراما الإذاعية و500 ألف دينار لبقية الاستوديوهات.
2- اعتمادات تقدر بـ860 ألف دينار كتكلفة لتقنيات وتطبيقات تجهيزات الريبورتاج للإذاعات التسعة(المركزية و الجهوية).
 وتباعا كلّفت الإدارة العامة لجانا متخصصّة و متداخلة عملت على مدى عدة أشهر بما فيها لجنة الصفقات وضمنت المشاريع في كراسات شروط مختلفة حسب الخاصيات التقنية لكل واحد منهم وعرضها على مجلس الإدارة وبموافقة وزارة المالية. ونظرا لقلة خبرة عبد الرزاق الطبيب في تسيير الإدارة وعدم معرفته القوانين والإجراءات في الصفقات العمومية ، ألغى كل ما وقع إعداده وإنجازه سابقا، حيث جمعت الإعتمادات المرصودة في كراس شروط واحدة رغم عدم تجانس المقتنيات التقنية؛ واختلاف خاصياتها التقنية مخالف لما اتفق عليه في نقاش ميزانية (2014-2015) مع وزارة المالية. فرزوقة  اقترح مشاركة أطراف في انجاز كراس شروط جديدة رغم علمه بكل حيثيات مشروع تجديد القاعة الفنية طلب عروض دولي 03/2009 وتورط هؤلاء في تجاوزات واخلالات إجرائية و قانونية في كافة مراحل إعداد الصفقة وإبرامها وانجازها.  و اعتمد فريق إعداد كراس الشروط تغييب بل عدم إدراج شهادة (ISO) كوثيقة رسمية في مرحلة الفرز الفني وهي سابقة خطيرة في الصفقات العمومية، وذلك لعدم امتلاكها من بعض الشركات الممثلة في تونس والتي شاركت في مطلب العروض  كما  وقع قبول طلب العرض الدولي 01/2015 بكلفة 750 ألف دينار أي 50% من الاعتمادات المرصودة (1.3 مليون دينار). ف هل مجلس الإدارة على علم بهذا الإخلال؟ و كيف أمضى الممثل القانوني للمؤسسة على الصفقة؟ ثم  من هو رئيس المشروع؟
لم تنته التجاوزات  إلى هذا الحد بل الأخطر هو استعمال بند العشرين بالمائة 20% من الاعتمادات المرصودة من بنود كراس الشروط في حالة وقوع نقص في التنفيذ.  و عدم إعطاء الملف المرجع الذي  يقدّر تكلفة المشروع قبل النشر للجنة الصفقات. وأخيرا  في سابقة خطيرة  فان مقتنيات المشروع محور الحديث هي أقل درجة رقمية وفنية من سابقاتها،  وهو ما  يعد تلاعبا واضحا وفاضحا في الإذاعة العمومية التونسية.
إن تجميد الكوادر والكفاءات وغياب الرقابة والمتابعة كان السبب الرئيسي في تراجع المردودية والشفافية في إنجاز المشاريع والتلاعب بها وتوجيهها. فمؤسسة الإذاعة التونسية مؤسسة عمومية وهذه عينة من العينات والإخلالات المتواترة في إعداد وإنجاز المشاريع بالإذاعة التونسية
 يبقى السؤال  المحوري من سيتحمل أخطاء هذا التصرف؟  خاصةً بعد صدور الأمر 271 في 26 فيفري 2016 المحدث لوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire