وزارة أملاك الدّولة في مهبّ الرّيح

نهمس في أذن وزير أملاك الدّولة الحالي حاتم العشّي الذي ما فتئ يسهب  في الدّروس النّظريّة لمكافحة الفسادأن يعمل على الأقل على حلحلة المشاكل البسيطة التي تتخبّط فيها وزارته واداراته ومصالحه قبل مواجهة المشاكل المستعصية ومن بين المشاكل التّافهة التي تعترض موظفي وأعوان الوزارة افتقاد الإدارات المركزيّة و خاصّة الجهويّةللأوراق البيضاء والأقلام الجافّة وآلات التّصوير والطّباعة وأجهزة الإعلاميّة والنّقليات وغيرها ...

وأمّا بالنّسبة إلى المشاكل المعقدّة والتي لن يجد لها العشّي الحلول المناسبة (وهذا مؤكّد)بحكم انشغاله بحملته الإعلاميّة والفايسبوكيّة مثل مشاكل الأراضي الدوليّة المعتدي عليها والعقارات الدوليّة المتداعية للسّقوط والتي تهدّد المارة و المتساكنين و المحلاّت التجاريّة و السّكنية التي لا تدفع الإيجار و المحلاّت المستغلّة دون صفةو ملفّات المواطنين التي استغلّت أراضيهم في منشآت عمومية و لم يقع خلاصهم وملفّات المواطنين الذين تقدّموا بمطالب لإقتناء أراضي دوليّة لإقامة مشاريع إقتصاديّة وملفّات الأراضي الدوليّة غير مسجّلة بدفاتر الملكيّة العقاريّة والمتأتية من أبحاث لجان الاستقصاء و تحديد أملاك الدولة و لم يقع تسجيلها من الرّوتين الإداري و اللاّمسؤولية مما جعل العديد من الخوّاص يطالبون بها و يقدّمون قضايا عدليّة في شأنهاوكذلك ملفّات الأراضي الدوليّة الفلاحيّة المهملةوجانب كبير منها لا تعرفه الدّولة بما أنه ليس للدّولة خريطة تحدّد كلّأملاكها رغم مرور  ستّين سنة علىاستقلالها ، و نتحدّيأي إدارة مركزيّة أو جهوية تعرف أملاك الدولة في أي ولاية كانت.