دون سابق و لا رفع للعدادات و لا إي إجراء ترتيبي و في شطحة من شطحاتها : الستاغ تهوى على مطعم سياحي بفاتورة فاقت ال31 ألف دينار و تحيل 27 عاملا على البطالة

رغم ما   نفضناه  من غبار عن   التلاعب  في  شركة الستاغ و ما  كشفنا عن الأيادي العابثة بها  و رغم ما قدمناه من إثبات إلا أن العين القضائية رأت  عكس  ذلك و تم  الزج  بنا  في خانة الثلب  بل  و تماهت جناب العدالة مع  المتلاعبين  و سلطت  علينا أقصى العقوبات  دون ان  تدرك  ان  الهدف  من كشف  الخور هو مصلحة المواطن في المقام الأول و الحفاظ على المنشأة العمومية التي تريد يد العبث تخريبها من الداخل  بهدف  خصخصتها في مقام ثان .

إذ لم  تندمل الجراح  بعد  من حالات  الفساد  التي  ذكرناها  في  أعدادنا السابقة  و لم  نرتح  بعد من وجع الامبالاة التي  برزت للعيان  من خلال  فواتير استهلاك الكهرباء و التي   قلنا  إنها  تصل  إلى الحريف  بعد انتهاء آجالها القانونية و ذلك  لتثقيل  كاهله بخطايا لم يكن هو المتسبب فيها  وهي  عملية نوعية في التحيل  لم  يتم التصدي  إليها  من  كل  الأطراف الفاعلة التي  لزمت الصمت  تجاه  هذا التجاوز ..قلنا  لم  تندمل الجراح  و لم  نرتح  بعد حتى  داهمنا  ملف  آخر يتعلق  بالستاغ  إقليم سوسة المدينة  ملف  اقل ما  يقال  عنه  انه  عبارة عن  شطحة من شطحات الإدارة التونسية  التي  بدل ان  ينكب  أعوانها على شغلهم  انكبوا يفتون  بين الحلال و الحرام  أي  نعم  و هذا الملف  خير دليل  على ذلك .

...و تفيد التفاصيل  ان الشركة  التونسية للكهرباء و الغاز  إقليم سوسة المدينة  تقوم  بتزويد  المطعم السياحي   المصنف  المهدي  المتواجد بالكرنيش سوسة بالكهرباء و الغاز  حيث  تعمد أعوانها  عدم  رفع  العداد منذ 43 شهرا  بتعلة أن  هؤلاء لا يريدون دخول محل يبيع الخمر و  فيما  زعمت الشركة ان أعوان  المطعم  منعوهم من ذلك وهو ادعاء باطل لا يستقيم  لا  منطقا و لا شرعا  على اعتبار انه  لا يوجد احترازات يرفعها  أعوان المطعم   للحيلولة دون  دخول أعوان الشركة لرفع العداد .  وهي  حيلة من حيل الشركة التي تهرع إلى إلقاء الكرة على الحريف و تتفصى من كل مسؤولية  و الغريب  العجيب   ان عداد الغاز  مثلا موجود على الطريق خارج المطعم...

كان لزاما  على الشركة  ان  تقوم  بالتنبيه  على صاحب المحل في  عدم  خلاص  فاتورته الأولى ثم  تهرع  إلى الحل الزجري من خلال  قطع  التيار الكهربائي  و لكنها صمتت عن ذلك و انتظرت 43 شهرا لكي ترفع عداد الكهرباء ليصل مبلغ الفاتورة 31.000,000 د مسجلة 102000 كيلوات استهلاك وهو رقم غير صحيح باعتبار ان المطعم خالص في 32000 كيلوات منذ 2013 ...

  مسمار جديد  يدق  نعش  السياحة التونسية

ورغم كونها  هي  المخطئة  و رغم  ارتكابها لحماقات و رغم  أن  الفاتورة غير واقعية و مدلسة بالحجة و الدليل و ان الاستهلاك خيالي و  رغم تهاونها إلا  ان  الشركة  استعجلت في قطع الكهرباء دون إنذار و المطالبة بدفع المبلغ الجملي حالا  ثم قدمت    عرضا مجحفا  بعد مساعي   صاحب المطعم لدى الرئيس المدير العام و والي الجهة طالبت فيه  صاحب المحل  بدفع 10.000 د و البقية مقسطة على ستة أشهر .. وهو عرض لا  يستقيم  و مردودية المطعم على اعتبار ما يعانيه قطاع السياحة  عامة من صعوبات و غلق أكثر من 70بالمائة من المحلات إلا إن  صاحبه الحاج  آل   على نفسه إلا ان يحافظ على موارد الرزق المتاحة  و المتمثلة في 27 موطن عمل وأصحاب هذه المواطن قد يجدون  أنفسهم  في  طوابير البطالين   إذا  لم  تتعامل  الإدارة بمرونة  و تصلح  خطأها  بعرض يتلاءم و الوضع  العام  خاصة و ان  لدى صاحب المطعم استعداد للخلاص  وفق أقساط ميسرة ...

وحكاية الحال  تجعلنا  نقف  على استنتاج  يتمثل أساسا  في  وجود إرادة حقيقية من طرف رئيس الإقليم لإرضاء أسياده ذات التوجه السياسي المعروف بسعيه لغلق المطاعم السياحية و انجاز المهمة التي لم يفلح فيها ولي سوسة السابق  و جعل المطاعم السياحية مطاعم حلال  بعد ان  تراءت لنا الشركة التونسية للكهرباء و الغاز أنها  تعترف بقرارات الحكومة بتقسيط و جدولة ديون المؤسسات السياحية رغم إدراج هذا الإجراء ضمن قانون المالية 2016 في الفصل 84... موضوع للمتابعة