رسالة إلى قارئ وحيد : الشّاذلي العياري "محافظ البنك المركزي" : مؤسّسة ماليّة متفرّعة عن مصرف BNA غمرها طوفان الفساد وأغفلتها أجهزة المراقبة والتّدقيق منذ انبعاثها؟

بعد مرور 10 سنوات على تأسيسها قام منتصف سنة 2006 فريق من مدقّقي البنك المركزي التونسي BCTبمهمة مراقبة وتدقيق لمؤسسة مالية "فاكتورينغ" Factoringمتفرعة عنالبنك الوطني الفلاحي (BNA)انتهت بتسجيل عديد الاخلالات في التعامل مع الخارج ورفع عديد التجاوزات التي تخصّ عمليّات الفوترة غير القانونية (فواتير وهمية – سحب متقاطع بين العملاء – غياب الفواتير كسند للعمليات – ملفات قروض وقرارات تمويل غير قانونية -...)والكشف عن وجود اخلالات محاسبية وفوارق بين حسابات العملاء والمحاسبة العامة تجاوز 10 مليون دينار  مع غياب مساحة هامة من القيود للعمليات وغيرها... وبعملية بسيطة في الحساب نخلص إلى أن معدل المبالغ المنهوبة سنويا في حدود مليون دينار  وعلى اعتبار المحافظة على نفس النسق في معدل السرقات يكون المجموع بعد 15 سنة في حدود 15 مليون دينار ولو ان مصادرنا تؤكد على ان المشرفين على مؤسسة الفاكتورينغ المتفرّعة عن البنك الوطني الفلاحي عرفت بعد الثورة ونتيجة لحالة الانفلات وتواطؤ الرئيس المدير العام جعفر ختاش (ابن شقيقة مصطفى بن جعفر ) نسقا قياسيا في النهب والسرقة تسبب في مضاعفة الفجوة المالية اضعاف اضعاف ...

التّدخلات والتّعليمات والتّضييقات وظروف العمل السّيئة وتواطؤ فريق التّدقيق افشلت عملية Audit في المهد بعد ان قرّر (وعلى خلاف كل التوقعات) المشرف على العملية الاكتفاء بمواصلة متابعة وضع المؤسسة المنهوبة واجبار الادارة العامة على اصلاح التجاوزات المسجّلة ... والله عيب ! ...ان يتحوّل حاميها الى حراميها فمدقّق البنك المركزي التونسي خانته فجاة شجاعته وغاب عنه ضميره المهني واختار اسهل الحلول اي غضّ النّظر وتجاهل ملفّات التّجاوزات وسوء التّصرف ومن المفارقات العجيبة وبعد فترة وجيزة من مروره بالمؤسسة المنهوبة في مهمّة التّضليل عفوا التدقيق تقرّر تعيين المدقق المتواطؤ مع المفسدينفي خطّة موفّق مالي Médiateur Bancaireلهذه المؤسسة المنهوبة والمستباحة ... وغالب الظّن خير المدقّق المالي المعتمد السّهو عن تقديم تقرير المهمّة لا الى مديره (س.ش.) ولا الى مصالح البنك المركزي مثلما يقتضيه القانون ... ومن تاريخه لم تتعرّض المؤسسة المذكورة (رغم تسجيلها لخسائر مالية معتبرة نتيجة الفساد المالي والاداري الذي تعيشه)إلى ايّة عملية تدقيق مالي دورية أو معمّقة لأسباب ظلّت مجهولة . 

أحدهم ويشغل خطة مدير تدقيق داخلي Directeur Audit Interneبإحدى المؤسسات المالية ذات مساهمة عامّة كان قد راسل رسميّا محافظ البنك المركزي الحالي الشاذلي العياري في مناسبتين الاولى بتاريخ 19 نوفمبر 2014 والثانية بتاريخ 17 جوان 2015 (دون نتيجة تذكر!)طالبا منه فتح تحقيق إداري رسمي لتقصير رئيس فريق تدقيق بالبنك المركزي التونسي في القيام بواجباته و لعدم التبليغ عن التّجاوزات و الفساد المالي الذي تمّ رفعها له و إبلاغه بها خلال مهمة تدقيق كان قد قام بها بهذه المؤسسة المالية و لعدم تقديم تقرير لنتائج مهمته تلك.

و يعتبر هذا التّقصير آخلالابالمسؤولية و تواطؤا بالنسبة إلى المدقق الأول المعني خاصة و أنه أصبح يشغل منصب موفّق بنكي  لهذه المؤسسة المالية نفسها مباشرة بعد انتهاء مهمة التدقيق التي قام بها بهذه المؤسسة و دون اصدار أي تقرير لمهمة التدقيق التي جاء من أجلها.... وإذا كان البنك المركزي لا يتفاعل مع مراقبي و مدقّقي المؤسسات البنكية و المالية و لا يسعى إلى توفير أفضل الظروف العمل لهم  و خاصة منها النّفاذ للمعلومات و الملفات و الاستقلالية في التحرك و الاستنتاجات فيا خيبة المسعى؟!... و إذا كانت مهام تدقيق البنك المركزي لا تحظى بتقارير أو متابعة جدّية فكيف يمكن الحديث عن مقاومة الفساد و تحسين الأداء و إرساء الحوكمة و الشفافية؟ و ما هي الفائدة من اللوائح والمناشير و ووجود رقابة بنكية؟ و أين محافظ البنك المركزي الذي لا يبدي أي ردّة فعل عند اللّجوء إليه ولا يتفاعل مع العرائض والشكاوى والافادات التي ترفع اليه من داخل ومن خارج المؤسسة المالية العمومية الابرز بالبلاد ؟   ألا يعتبر هذا تواطؤا ما بعده تواطؤ؟   

في حين صارت الكفاءات تهان و الخبرات عرضة للانتقام و التّشفي في زمن  أصبحتفيه الاستقامة و شهادة الحقّ و الوقوف ضدّ الفساد أو التبليغ عليه جريمة و محلّ استهداف و نكاية.... على مراد الله. 

فلماذا يتجاهل البنك المركزي مراسلات مدير التدقيق و يصرّ بعض مسؤوليه على التّعتيم و عدم فتح تحقيق في الغرض أو الاستظهار بتقرير التدقيق الذي قام به رئيس الفريق المعني بالأمر مضمنا للتجاوزات و الفساد الذي تم رفعه لعلمه... علما و أنه نسخة من المراسلة الثانية بتاريخ 17/06/2015 تم توجيهها لكل من ر م ع للبنك القومي الفلاحي و وزير المالية للإعلام و الإحاطة ...لكن كالعادة لا حياة لمن تنادي ربما لان الجميع مشاركون في الجريمة بصفة مباشرة او غير مباشرة او ربما خانتهم الشجاعة في مواجهة لوبي الفساد الذي سيطر على مفاصل سلطة القرار.

و إذا اعتبرنا غياب تقرير التّدقيق للبنك المركزي فإننا أمام حالة مؤسسة مالية لم تتم مراقبتها أو التدقيق فيها منذ تاسيسها اي منذ خمسة عشر سنة، و ذلك يعني الكثير.... فمتى يخرج محافظ البنك المركزي من برجه العاجي ويتحرك و مسؤوليه لكبح جماح المفسدين والمتورّطين في الفساد والرّشوة؟