غرائب و عجائب في كرة القدم النّسائية : ميزة وديع الجريء الكلوف و قلّة المعروف

لا أدري حقيقة لماذا يصر وديع الجريء  على مزيد البقاء في خطته الحالية على رأس جامعة الكرة  رغم أنه لم يحقق ما يشفع له مزيد البقاء بما أنّ النتائج المحقق كانت مخيبة للآمال؟  و لا أدري بأي مقياس يقيس نجاحه الوهمي ليتشبث بكرسي مزيد البقاء في الجامعة؟  و لا أدري كذلك لماذا فتح جبهة رفض واسعة مع اللجنة الأولمبية الوطنية التي ساندته في حربه الباردة مع طارق ذياب أيّام كان وزيرا للرياضة وصولا إلى لي الذراع مع نوادي الهواة و خاصة نوادي كرة القدم النسائية و كرة القدم داخل القاعات؟

أما الأهم فيكمن في الطريقة التي اختار بها عقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم 6 نوفمبر 2015. الحقيقة أنّ وديع الجريء و في عنوان بارز فإنّه لم ينجح في إدارة كرتنا و لم يحقق ما أراده لأنه في جملة واحدة يحتكر كل المسؤوليات و قديما قيل ( إلي يحب الكل يخلي الكل ) و هذا ما حصل تقريبا في الجامعة على امتداد 4 سنوات و بعض الأشهر لأنه لم يعرف من أين يبدأ و إلي أين سينتهي لأن الجامعة كانت تحتاج إلى إصلاحات كثيرة و الجريء لم يأت للإصلاح و إنما جاء للبهرج فقط و دليلنا على ذلك أنه لم يفتح ولو ملفا على امتداد كل هذه السنوات بل زاد الأمور تعقيدا و ها أنّنا للأسبوع الثاني على التوالي نتطرّق للحاصل من مد و جزر و صراع مع أندية كرة القدم النسائية بما أنه فرض على الرابطة إعادة سحب الرزنامة بعد أن أقصى من الأولى ثلاثة فرق وهي الجديدة و لمطة و الملعب القيرواني رغم أنّ هذا الفريق قدم وثائق اعتماده و التي  تنفرد الثورة نيوز بنشرها و هي التي تهمّ الانخراط و دفع معلوم 30 دينارا زيادة على نشر عملية تكوين الفريق في الرائد الرسمي إلاّ أن سي السيد و من نعني غير وديع الجريء الذي أصرّ إلحاحا على حد قول عادل  إمام في مسرحية مدرسة المشاغبين على إقصاء من زكاه في انتخابات 31 مارس 2012 من نوادي الهواة و التي يصرّ أهلها على محاسبة الجري بعد أن فتح على نفسه فوهة البركان التي ستحرقه شظاياه إن آجلا أم عاجلا بما أنّه  قرّر حل هذه النوادي في سابقة أولى من نوعها كما أربك البقية الباقية وهو قرار جائر الأكيد أنّ التاريخ لن يرحم هذا المكتب الجامعي الهزيل الذي ساهم في حل نواد تؤسس و تؤثث مشهد كرة القدم النسائية في تونس التي عرفت أحلى أيامها بأقل مصروف ممكن و جهود مع حمودة بن عمّار و المرحوم الأستاذ الرائع رضا عيّاد الذي أسّس نواة هذه الرياضة التي أصبحت زمن حكيم الزمان وديع الجريء لعبة زائدة و الحال أنّ الدولة ترفع شعار أنّ المرأة نصف المجتمع فمن نصدّق و كيف يمكن أن تكون نصفه وهي مبعدة و لا تنعم بخيرات البلاد و لا تمارس هواية لعبة كرة القدم وهو ما يشجع على الانخراط في الإرهاب خاصة في تلك الجهات المنكوبة و لم نذيع سرّا إذا قلنا تمّ حل 19 فريق في 5 سنوات الأخيرة و على حدّ علمي فإنّ المكتب الجامعي الحالي لم يصرف  إلى يوم الناس هذا القسط الثالث من المنحة المالية التي تعوّدت النوادي الحصول عليها و قد ربطه الجريء بضرورة حضور الجلسة العامة العادية ليوم  29 جويلية 2014 و التي مرّر فيها ما أراد من قوانين و رغم حضور بعض النوادي فإنّ المنحة ذهبت في خبر كان و لم تصرف كما تعمّد الجريء و من معه إلى تغيير شكل البطولة من خلال التقليص في عدد نوادي الوطني أ إلى 8 فرق بدعوى الرفع من المستوى الفّني لهذه البطولة لكن هل تحتاج هذه الرياضة إلى رفع للمستوى و الحال أنه لم يمر على بعثها سوى 10 سنوات فمن أين يمكن أن تبدأ عملية التقييم و هم لم يوفروا لها أي شيء باستثناء المنحة التي تتحصل عليها النوادي من عند الفيفا فمبلغ 4 ألاف دينار الذي لم تصرفه الجامعة للنوادي يمكن أن يحل ألف مشكل و مشكل في حين أنّ الجامعة تناور و تحاول الابتزاز و خاصة الجالسة العامة الانتخابية على الأبواب و إذا كان المدير الفني فاشلا في التقييم فإنّ الكاتب العام الجديد وجدي العوّادي (ما فاهم شيء) نقول هذا بعد القرار الجائر بتجميد منتخب الصغريات أما فيما يخصّ الكاتب العام فإنه لم يفهم فلسفة الفصل 35 الذي تم  تنقيحه في الجلسة العامة الأخيرة و الذي تمّ تمريره في غياب كلي للنوادي دون إطالة أقول إن الفترة الزاهية لكرة القدم النسائية كانت في عهد حمودة بن عمّار الذي وفّر الأزياء المجانية وهي من أعلى طراز و النقل المجاني مع صرف المنحة المالية بشكل منتظم أما في عهد الجريء فإن منح الدولة تصرف بالشكل الذي يريده و يرضاه حتى تكون بمثابة السيف المسلط على رقاب النوادي خاصة قبل عقد الجلسة العامة الانتخابية لأن النوادي لا موارد مالية لها سوى منح الوزارة و بدرجة أقل ما تقدمه الجامعة من عملية بيع مقابلات المحترفين و هذا ليس مزية لا من الجريء و لا من غيره فمتى تفهم النوادي هذا بعيدا عن المجاملات و الحسابات الضيقة حين تثبت الأحداث و الوقائع أنّ ميزة الدكتور وديع الجري أنه "كلوفي" و لا يعترف بمعروف نوادي الهواة التي رفعته إلى كرسي الجامعة ليحقق أكبر نكبة للكرة التونسية أما عن حكاية مجلس الرابطات و رسالته للجنة الوطنية الأولمبية فإننا نرجئه إلى عدد لاحق .

هذا دليل التجاوز الذي لا يرتقي اليه اي شك