القضية المهزلة التي استسهلها القضاء.... وأسقطت هيبة التعليم العالي في الماء : بشرى للطلبة التّونسيين... بإمكانكم اجتياز امتحاناتكم الجامعيّة وأنتم في بيوتكم

 لم يكن  ختم  البحث  المجرى  بتاريخ 30/01/2015 في القضيّة  التّحقيقية عدد5391/4  بابتدائية سوسة  والتي  تعهد  بها  مكتب التحقيق الرابع  والمرفوعة ضد  المنصف  بن  أحمد بن  محمد بن عبد الجليل  المولود في مساكن في 22/02/1953  مهنته  عميد  كلية   الآداب  والعلوم  الإنسانية بسوسة  بتهمة السرقة  باستعمال  خصائص  الوظيف  والنشر بدون موجب من قبل  موظف عمومي  لكتب أؤتمن عليها  و التسليم إلى الغير  لنص  أو موضوع اختبار  والاطلاع عمدا قبل الامتحان أو المناظرة  لأحد من  يهمه الأمر  على هذا الموضوع و المشاركة في ذلك  طبق  الفصول 32و258و264و109و114 من القانون الجزائي  والفصل 1و2 من أمر 17/10/1941 إلا  ليدفع  إلى  التساؤلات  التالية : إلى أين وصلت قيمة التعليم  العالي التونسي ؟ و عن  أي  هيبة للجامعة يتحدثون ؟  وأي منافذ فتحت اليوم أمام الطلبة للمطالبة باجتياز الامتحان في بيوتهم ؟  نطرح   هذه الأسئلة المعلقة بعد  أن  صدمنا  بقرار قاضي التحقيق  بحفظ القضية   بتعلة عدم  توفر الأركان القانونية ...

قضية الحال  ولكم التعليق

  حسب  المعلومات   وملف  الوثائق  التي  تتحوز الثورة نيوز  على نسخة منه  تبيّن أنه  تقدم  كل  من الأساتذة الجامعيين   فريد الخياري  وعادل بن  يوسف ونائلة السليني  (رشحت  للإشراف عن الإدارة العامة للتعليم  العالي  قبل  أن  يقع  تغييرها  بجمال بالطاهر حتى جعل البعض  يردد  أيّ  خير رفع  وأيّ  شر وضع ) قلنا  تقدم هؤلاء بشكاية إلى النيابة العمومية  ضد  عميد الكلية المذكور أعلاه مؤكدين على إتيانه جملة من التجاوزات والخروقات القانونية ...

 وتفيد الوقائع  أنه  خلال  شهر جوان 2014 تم التفطن  من  قبل  لجنة الامتحان في قسم الفرنسية  إلى وجود تجاوزات وصفت بالخطيرة  ارتكبها  عميد الكلية  الذي  تعمد السّماح لإحدى الطالبات المسماة و.ع بإجراء  امتحان الآداب في  مادة الفرنسية  بمنزلها  وكذلك امتحان  اللغة الفرنسية  دون اللجوء إلى لجنة الامتحان أو الحصول على إذن  خاص من  وزير التعليم العالي  وفوجئت  اللجنة  أثناء تنزيل الأعداد بعدم تطابق بين عدد  الطلبة  الذين  اجتازوا  الامتحان طبق القانون وعدد أوراق الامتحانات الممسوكة من طرفهم . إذ تبين  لهم  بعد التحري  أن الطالبة  قد  اجتازت  اختبارين  بمنزلها  بإذن خاص من العميد  الذي  تعمّد إرسال أحد  الأعوان  الإداريين بعد أن مكنه  من ورقة الامتحان  والذي  تحول  إلى منزل الطالبة وهو ما  عدّته  اللجنة  تجاوزا خطيرا  يمس  بسمعة  الكلية  و بمستوى الشهادات العلمية. والغريب  في  الأمر أن  الطالبة تحصلت على أعداد تفوق العشرة في  المادتين في وقت لم تتجاوز أعدادها في  بقية المواد  عشرة الحاكم  . ومن جانبها قررت لجنة الامتحان بالسنة ثالثة قسم فرنسية  بعد المداولة و أثناء تنزيل  الأعداد إلى عدم اعتماد الأعداد المتحصلة  عليها  في تلك المادة ... و في  ضفة أخرى أنه لمّا  تم التفطن  إلى الموضوع  الذي  ألهب اللجنة  قامت  رئيسة لجنة الامتحان  بقسم الفرنسية سنة ثالثة بالاتصال بالعميد  للاستفسار عن الموضوع  فأعلمها  أنه  في نطاق  اجتهاده- خاصة وهو الملمّ بقضايا الاجتهاد إذ أن اختصاصه حضارة إسلامية قديمة -  وتبعا لوجود حالة إنسانية  باعتبار  أن  الطالبة وضعت مولودا حديثا  سمح  لها باجتياز الامتحان  بمنزلها  وأنه  إداري  غير  مطالب  بإعلامهم و في  ذات السياق   ذكرت  الكاتبة العامة  للكلية  أنها  كلفت  شفويا  من  قبل  عميد الكلية  مع  الأعوان الإداريين  قصد السماح  لهم  بمرافقة زوج الطالبة  لاجتياز  الامتحان  بمنزلها  وقد  تولت  الكاتبة العامة تكليف العونين  نعيم دقا و فرج بن حمودة  كل في مناسبة  قصد مرافقة  زوج  الطالبة على متن  سيارته الخاصة و ليس  سيارة الكلية إلى منزلها  و مراقبتها عند إجراء الامتحان ...

الأسئلة والفرضيات المشروعة

المعلوم أن عملية اجتياز الامتحانات خارج أسوار الجامعة تحدث  في حالتين لا ثالثة لهما  وهما  إما أن يكون الطالب في السجن  أو أن يكون  في المستشفى .. أمّا أن يكون في البيت فتلك بدعة جامعية ابتدعها العميد و فتح بها عليه أكثر من نقطة استفهام  وأكثر من سؤال  :

·       المعلوم  ان حالة الطالبة  الصحية تسمح  لها  بالتنقل  إلى الجامعة على اعتبار ان مرضها  ليس  بالمزمن و ليست  تحت  العناية الطبية أو المراقبة الصحية  و تنقلها إلى الجامعة ليس  له  أي  تأثير على صحتها لكونها  وضعت مولودا  حديثا  حتى و ان  كانت الولادة قيصرية  و قد قدمت إلى الجامعة صحبة زوجها  و طلبت من العميد  تمكينها من اجتياز الامتحان  في منزلها  مما يوحي  بإمكانية تنقلها  إلى الجامعة .

·       من  أدرى العميد   أن عملية إجراء الامتحان  كانت   سليمة ووفق  القانون  المتعارف عليه ومن أدرى  العميد  ان العونين  قاما بمراقبة  الطالبة في منزلها  ثم  كيف  للعون ان  يراقب  الطالبة في منزلها  وهي التي  من المفروض  أنها  قد  أكرمت  وفادته .

·       من أدرى العميد  ان  الطالبة احترمت  الوقت المحدد لها  والمنصوص  عليه في ورقة الامتحان ؟

·       ثم هل تلقى العميد وثيقة طبية تفرض على المرأة الراحة و عدم التنقل إلي أي مكان بسبب   ولادتها ؟

·       أليس في  عملية اجتياز الامتحان  شبهة غش  على اعتبار ان  الطالبة  لم  تظفر بعدد  فوق العشرة إلا في المادتين   اللتين  اجتازتهما في  منزلها ؟

·       أليس في الأمر مسا بسمعة الكلية وبهيبة ومكانة التعليم العالي حينما يقوم زوج الطالبة بنقل العون الذي   زعم العميد انه كلفه بمراقبتها في منزلها على متن سيارته.

فتح  الباب أمام  الطلاب

 قرار حفظ التهمة  من طرف  مكتب التحقيق  الرابع  بابتدائية تونس  في حق التصرف  المريب  الذي أقدم  عليه   عميد كلية الآداب  والعلوم الإنسانية بسوسة  يدفع حتما  بالجامعة نحو الهاوية  و يفتح  المجال  اليوم  أمام  كل الطلبة في  إطار العدالة  الجامعية ( ليس واحد فرض و الآخر سنة) أن  يطالب باجتياز الامتحان  في  منزله  في صورة إصابته  بوعكة صحية يوم الامتحان  و لازم  على إثرها الفراش  وعلى العميد  ان يمكنه من ذلك لاعتباره  حالة إنسانية  كما  اقر بذلك  العميد  بصريح  عبارته في  موضوع الحال ...فالمنطق  والعقل و المعقول  وماهو معمول به  و كل المؤشرات  تؤكد أن عملية تمكين الطالبة  (التي ليس  لنا معها أي  إشكال  و هي  لا ناقة لها  و جمل  في  الحكاية على اعتبار رفعها  لمطلب  في الغرض) فيها  شبه  تلاعب  بقيمة المؤسسة و تخفي  وراءها  كواليس  و خفايا  منها مثلا  ان تكون  هذه العملية  ليست الأولى و منها  ان كلية الآداب  بسوسة تسير بطريقة مبنية على الوجدان و الأحاسيس و إدارتها تتبع  سياسة هجينة ليس  لها  إلا  نتائج وخيمة ..  و ما  يدرك   من  قضية الحال  و زبدة القصة  ان عميد الكلية في  إطار "اجتهاده"  قد  يكون خرب  التعليم  و اتبع  المنهج  غير السليم ... و خوفنا  ان  تعرف الظاهرة التعميم ؟