حادثة سوسة 2015 : مثلما هو منتظر تقرير تفقديّة الأمن على المقاس

ومثلما هو منتظر صدر خلال شهر أوت 2015 تقرير التّفقدية العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية حول حقيقة الاخلالات الأمنية المسجّلة خلال حادثة سوسة الارهابية (26 جوان 2015) والتي تسببت في ضرب السياحة التونسية بمقتل ... وعلى قواعد « تمخَّضَ الجبلُ فولد فأراً» و»معيز ولو طاروا» و« راس الفرطاس قريب لربي» و« اشرب ولا طير قرنك «... أعدّ تقرير ختم الابحاث والاستنطاقات المنجزة والتي شملت عديد الاطارات والأعوان على المقاس Sur mesure وحسب رغبات وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلّي à la carte ولينتهي ضرورة الى تحميل كامل المسؤولية زورا وبهتانا وحصرها في مدير اقليم الامن بسوسة زمنها خالد السماتي الذي اختير مسبقا كبش فداء وعلّقت عليه شمّاعة القصور الامني في التّعاطي مع الارهاب حيث جاء في التّقرير الفضيحة المؤرخ في 07 اوت 2015 انه ثبت بما لا يدع مجالا للشّك فشل مدير اقليم الشرطة بسوسة في التّصدي للعملية الارهابية وعدم اعتماده منظومة امنية متكاملة وناجعة وهو ما يتطابق مع قرار تنحيته الصّادر يوم 01 جويلية 2015 والمثير للغرابة أن يتطابق تّقرير التفقديّة مع قرار سلطة الاشراف الصّادر قبل أكثر من شهر والذي اكتفى بتحميل المسؤولية حصريّا واستثنائيا لخالد السماتي والاغرب أن يسهو التّقرير عن بطولة الاخير والذي وصل موقع الحادثة في وقت قياسي وتوجّه مباشرة لمواجهة الارهابي ورشقه بالرصاص من سلاحه في وقت سجّل فيه غياب المعلومة الاستخباراتية وتأخر وصول الاسناد وسلبيّة تعاطي الدّورية الدّارجة المسلّحة Quade  مع الحادثة واكتفائها بجمع المخازن الفارغة واحتساب ظروف الذّخيرة ... وكذلك الموقف الجبان المسجّل لحظتها لدورية الحرس المسلّحة على متن المركب  Vedette على بعد أمتار من الارهابي هذا إضافة الى تسجيل حالات فرار غالبية الاعوان من المواجهة وتحصّنهم وراء الأسوار والسيارات ... أصحاب القرار بوزارة الغرسلّي اختاروا اسهل الحلول ونعني بذلك التّضحية باحد ابرز الكفاءات الامنية المشهود لها وعدم المغامرة بتوسيع رقعة الاتهامات والتي قد تطيح بالجمل بما حمل .... هكذا في بلدي اعتدنا على معاقبة الكفاءات ومجازاة أشباه الرجال.