خور و تلاعب تغافل عنه وزير الصحة سعيد العايدي : مركز الدراسات الفنية و الصيانة البيولوجية الطبية و الاستشفائية على كفّ عفريت

صحيح أن  القطاع الصحي في تونس "يعكز" و أن خطوات الإصلاح مازالت بطيئة كخطوات  السلحفاة و صحيح  أن الزيارات الفجئية التي يقوم  بها وزير الصحة سعيد العايدي  قد كشفت  الخور و ساهمت  بقسط في إزالة الكرب   و الإطاحة برؤوس البلاوي الذين استكرشوا دون إضافة و لكن تبقى النقائص كبرى و المهازل اكبر و اكبر... فالمعلوم  ان منهج الإصلاح  و مقاومة  الإهمال  و التلاعب  من  خلال الزيارات  الفجئية التي يقوم  بها  وزير الصحة قد منحت  أجنحة للعاملين فغي القطاع  الصحي  للإبلاغ  عن  حالات الفساد الموجودة في  المراكز الصحية غير ان العرائض  التي  يقع توجيها إلى الوزير اغلبها  لا يصل  و ان وصل فانه  تبقى اللغة المحرر بها  العرائض ونعني  العربية من  الحواجز  التي  تعيق  فهم  المضمون  على اعتبار عدم  تمكن  الوزير من  مفرداتها  و هو الذي  تربى  في  الأحضان اللغة الفرنسية ...

المهم  في قضية الحال أنها أنموذج  من  نماذج  الإبلاغ  عن  الفساد   التي  أدرجت  في  مكتب  الضبط بوزارة الصحة بتاريخ 24نوفمبر 2014 فضحت  نزر من التلاعب الذي نخر مركزا  يعد  من  أعمدة الصحة في   تونس  و نعني  به مركز الدراسات الفنية و الصيانة البيولوجية  الطبية و الاستشفائية ... عريضة موثقة اثبت محتواها ودعمه ما جاء في تقرير التفقدية الإدارية و المالية بوزارة الصحة الذي تم توجيهه إلى وزير الصحة بتاريخ 9ديسمبر2011

 في التقرير ... فساد مثير

 القاعدة الأساسية  التي  يمكن  التصريح  بها ان سيل  الفساد  في  مركز الدراسات الفنية و الصيانة البيولوجية  الطبية و الاستشفائية قد بلغ  الزبي و لم  يعرف  المنتهى حيث تواصل  على حقبتين من عهد المدير العام المغادر فرج اللطيف و تواصل في عهد المدير العام فتحي العموص و  هذه  بعض  محاوره 

·       جاء في التقرير المحرر من طرف التفقدية الإدارية و المالية بناء على إذن بمأمورية مؤرخ في 13سبتمبر2011  انه  تبين من خلال  مراجعة استعمال السيارات الإدارية و الوقود بمركز الصيانة  ان  ع.ك مهندس أول و مكلف  بوظيفة مدير إدارة مركزية  انتفع ببعض الامتيازات تتمثل في استعماله في  مرحلة أولى  لسيارة المصلحة عدد113868-20لاداء مهام إدارية  و الاحتفاظ بها لديه خارج أوقات العمل و أثناء العطل و ذلك بداية من سنة2006 إلى حدود 31مارس2011و ذلك  بعلم المدير العام السابق  و قد  انجر عن  الوضعية استهلاك معدل 4 مقتطعات من  الوقود أسبوعيا  في  مخالفة صريحة للفصل9من الأمر عدد189لسنة1988 مستعملها  في أغراض  شخصية  كما  انه  لم  يستظهر بأصل  البطاقة الرمادية للسيارة على ملكه أو ملك قرينته ليتسنى له الانتفاع  بحصة الوقود المرتبطة بخطة إدارة مركزية .

·       الإدارة العامة للمركز درجت  على ارتكاب مثل هذا الإخلال  حيث سبق ان سمحت بتمكين  ي.ح المدير الإداري و المالي  السابق من حصص وقود شهرية بداية من شهر أكتوبر 2009 إلى حدود فيفري2010 المرتبطة باستعمال سيارة مصلحة بصفقة ثانوية بأغراض  شخصية 132570-20دون سند و خلافا لمقتضيات الفصل التاسع من الأمر عدد189لسنة 1988 و منشور الوزير الأول عدد6لسنة2005 المؤرخ في 19جانفي 2005 و القاضي  بان التمتع  باستعمال سيارة المصلحة للغاية  المذكورة و بحصص الوقود مرتبط بصدور مقرر ممضى من قبل  رئيس الإدارة وهو وزير الصحة

·       تبين من خلال  مراجعة وضعية المساكن الإدارية التابعة للمركز بالمراكز الجهوية وجود بعض المحلات الإدارية  المعدة للسكنى يتم استغلالها خلافا للتراتيب الجاري بها العمل يتوفر بالمركز الجهوي  بسوسة  على محل  ثان في شكل استوديو  يتكون من غرفتي نوم و مطبخ و قاعة أكل و بيت استحمام مؤثث و ليست له  عدادات خاصة و مستغل كمحل سكنى بصفة دائمة منذ شهر نوفمبر 2009 من  قبل  ف.ب.ح تقني قبل  ان يلتحق به ح.ز تقني متقاعد  . فتمتع  هذين العونين طيلة الفترة المذكورة من  امتياز عيني  دون وجه حق و ذلك  بعلم من الإدارة العامة للمركز التي لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحسن استعمال محل السكنى المذكور و تلافي   نفقات أشغال غير المبررة وهو من شأنه  ان يشكل  خطأ  تصرف  على معنى الفصل الأول من القانون عدد74لسنة 1985 المتعلق بتحديد الأخطاء ... نفس  الخطأ تكرر في  المركز الجهوي  بصفاقس و عند استفسار  مدير الموارد البشرية و المالية  أكد  ان الاخلالات لم يقع  التفطن  إليها إلا مؤخرا  و انه في حل  منها  على اعتبار ان الأعوان المخالفين من إطارات و منتفعين يتعاملون مباشرة مع  المدير العام و لا تتم إحاطته علما  و في الإبان  كيفما تقتضيه التراتيب بظروف سير مختلف أوجه التصرف التي تحت  نظره

المدير العام و الصفقة المشبوهة

أثارت  الخطوات  المسرعة التي  اتخذها المدير العام لمركز الدراسات الفنية و الصيانة البيولوجية  الطبية و الاستشفائية فتحي العموص  بصفته  آمر بالصرف لخلاص فاتورة  قيمتها 20632.500دينار لفائدة شركة  لم  تستوف  عملية التصفية  بالنفقة طبقا للإجراءات الإدارية و القانونية المعتمدة   الريبة و الشك و  حولها  شبهات فساد ...

 و تفيد الوقائع ان مركز الدراسات الفنية و الصيانة البيولوجية  الطبية و الاستشفائية  نظم  يومي 7 و 8 نوفمبر 2014 بنزل  لايكو بالحمامات  الأيام السنوية العاشرة للهندسة و الصيانة البيوطبية و الاستشفائية  "10emmes journées nationales d’ingénierie et de maintenance biomédicale et hospitaliere"  و قد اصدر  المدير العام للمركز فتحي  العموص إذن بتزود  قصد تمكين  المشاركين من  وجبة الغذاء  و استراحة قهوة عادية  و استراحة قهوة متنوعة و التزود  بالماء  المعدني  و التمكين القاعة التي ستقام فيها الندوة من  التجهيزات  السمعية و مضخمات  الصوت ... و قد أرست الصفقة على شركة ايفنتس للخدمات  و لا  ندري  لماذا  تغافل أو سهى عن قصد  أو غير قصد  من  تمكين النزل المقام  فيها التظاهرة توفير كل  مستلزمات  الندوة وهي  متاحة له  و الاقتصار على كراء القاعة منه  لا أكثر ...

 المهم  ان  فتحي العموص  أمر بصرف خلاص فاتورة عدد2014/038 بتاريخ 10/11/2014  و الصادرة عن شركة ايفنتس  للخدمات (évents services) الكائن  مقرها بنهج  باكستان 4011 حمام سوسة  و المتضمن  لمبلغ 20632.500 دينار موضوع  طلب التزود صادر عن المركز تحت عدد156 بتاريخ17/10/2014و دلك  دون  إتمام  عمليات تصفية النفقة طبقا للإجراءات الإدارية  و القانونية  المعمول  بها  ما  يثير الريبة و  يدفع على الشبهة  . و تأتي  مسارعة المدير العام في خلاص الشركة المذكورة  دون  ان يكون ملف الفاتورة المصاحبة مرفوقا بملف الوثائق  المطلوبة قانونية  و المتمثلة في  نسخة  من محضر جلسة يعقد مع  شركة الفائزة بالصفقة و يمضي من الطرفين يحدد بموجبه الخدمات الفعلية  المسداة من طرف الشركة و ذلك طبقا للخدمات المطلوبة منها و المحددة بمقتضى  طلب التزود الصادر في الغرض مع  تحديد كلفاتها النهائية التي تمت  بمقتضاها الفوترة  و تحديد قائمة المشاركين في  التظاهرة و المنتفعين بخدمات الشركة ...

و الغريب و المريب  أيضا  ان  المدير  العام  منح  بمقتضى مراسلة المتعلقة بإجراءات التسجيل في  هذه التظاهرة و التي قام  بتوزيع شامل  عبر  الشبكة الوطنية للصحة(rns) لصاحبة شركة ايفنتس صفة العون المحاسب دون  ان تكون  لها الصفة القانونية لتوليها و الترخيص لها بمسك أموال  عمومية بدون وجه شرعي  و ذلك  من خلال  دعوة المؤسسات  العمومية للصحة و المؤسسات العمومية غير الإدارية و المعاهد و المراكز المختصة و المصحات الخاصة و الشركات و المؤسسات بدفع  بمقتضى صك معلوم المشاركة ب200دينار  ( معلوم  يدفع  من طرف  كل  مشارك بدون استثناء )مباشرة لصاحبة شركة ايفنتس للخدمات  في  وقت يعرف  القاصي و الداني  ان  المركز مؤسسة عمومية خاضعة  لمجلة المحاسبية العمومية و انها  المنظم الوحيد لهذه التظاهرة  و ان  كافة مصاريف التنظيم  تحمل على ميزانية التصرف المؤسسة و التي  تمتخصيصها بفصل " تنظيم تظاهرات و ندوات علمية" و التي قدرت سنة 2014 ب30الف دينار ثم  ان  شركة ايفنتس للخدمات مكلفة في  حدود ما  تم  تبيانه بطلب  التزود  الوحيد الصادر لها عن المركز تحت عدد156 بتاريخ 17/10/2014بلاتمين فقط و لا غير الغذاء و مستلزمات الاستراحات الصباحية و المسائية للمشاركين و الماء المعدني للحاضرين و التسجيل السمعي البصري و ذلك  بصفتها الشركة المتعاقدة مع  النزل المحتضن للتظاهرة وهي  لا تحمل  إي  وثيقة  قانونية أو إدارية   تخول لها  التكفل بقبض  معلوم المشاركة أو حتى التدخل في مسألة التنظيم أصلا ... أضف  على ذلك ان مبلغ التسجيل المحدد بصفة جملية تقدر 200دينار و الذي  يسحب على كل مشارك في التظاهرة  و بدون استثناء قد وقع دفعه  و بطلب  من المدير العام  لشركة ايفنتس   بمقتضى صك صادر عن المؤسسات العمومية للصحة و المؤسسات العمومية الغير إدارية و المعاهد و المراكز المختصة  و المصحات الخاصة و الشركات  و المؤسسات مقابل  مشاركة أعوانها في التظاهرة  علما  و ان  كلفة  المشاركة  تضم  بالضرورة  و بصفة حتمية  قيمة الإعداد المادي و التنظيمي  بما  قي ذلك  المحفظات و الأغراض اللوجستية  التي اقتناها  المركز و تم توزيعها على المشاركين في التظاهرة بمبلغ  قدره 5880.000دينار بمقتضى طلب التزود عدد152بتاريخ16/ 10/2013 و ما تضمه من وثائق  علمية أعدت و نسخت  بالمركز ...

 و في ذات السياق وردت بالمراسلة  الممضاة من قبل  المدير العام للمركز فتحي العموص و المتعلقة باجراءات التسجيل ما يلي"l’hébergement est  prévu en chambre double seulement pour nuit du7/11/2014 le supplément single s’élevant a20dt est a la charge du participant " وهذا  يدل  على ان  المركز يتحمل مصاريف إقامة  المشاركين  بدون ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل  و خاصة منها أعوان  المؤسسة العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية  التابعة لوزارة الصحة و الإدارات الجهوية للصحة الذين  طلب منهم مد المركز بطلب تزود صادر عن منظومة أدب و باسم محاسب المركز يتضمن  القيمة  الجملية  للمشاركة أي 200دينارا على خلاف المؤسسات الأخرى السالفة الذكر التي  طلب منها دفع  قيمة المشاركة مباشرة لشركة ايفنتس للخدمات ..

و المؤكد  في باب الخور أيضا  انه لا توجد إي وثيقة إدارية أو قانونية  تخول لشركة ايفنتس للخدمات التكفل بكلفة إقامة إقامة الأعوان عموميين مشاركين في  تظاهرة علمية تنظمها  مؤسسة عمومية خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية  قبل  ان  توكل اليها  من طرف  مدير عام مركز الدراسات الفنية و الصيانة  مهمة استخلاص كلفة  إقامة هؤلاء الأعوان العموميين المشاركين في  هذه التظاهرة  و نقصد بالخصوص أعوان المؤسسات العمومية للصحة و المعاهد التابعة لوزارة الصحة

 ما هو مطلوب ؟

كانت  الثورة نيوز في عدد سابق   قد  أثارت الغبار على جانب من  فساد  حاصل  في مركز الدراسات الفنية و الصيانة البيولوجية  الطبية و الاستشفائية و ووضعت  أصابعها  على سيارة   رقمها 20128173 وسيارة المدير العام  ورقمها 2042342  و أكدت  في السياق  انه خلال  الصائفة الماضية تم  صرف عليها ما يقارب 20 ألف دينار وهى الآن  موجودة بمستودع شركة بيجو بحى الخضراء بتونس ليتم إبدال محركها بالكامل لان المحرك القديم لم يعد صالحا للاستعمال ليتكلف على المجموعة الوطنية بما قرابة 14 ألف دينار فهل يعقل ان السيارة التي لا يستعملها إلا المدير العام وتتم مراقبتها يوميا من طرف المكلف بأسطول السيارات و من يراقبها لا دراية له بميكانيكك السيارات و اليوم  تعود  لتنثر الغبار على جانب  آخر من الفساد غايتها  إبلاغ المعلومة إلى من يهمه الأمر و خاصة وزير الصحة ربما  يكون  كما  عودنا  شجاعا فيردع الفاسدين و الضرب  على أيادي العابثين  فلننتظر ..