بعد فشل تجربة البنك الخاص اليهودي "لازار" Lazard في التخفيف من حدة ديون اليونان وتسببه في افلاس اليونان ، اختار وزير
الفشل والبزنس ياصين ابراهيم وزير التنمية
والاستثمار والتعاون الدول اعادة التجربة مع ذات البنك حيث اكدت عديد
المصادر المتطابقة انه امضى بصفة فرديّة عقدا مشبوها بقيمة 500 الف اورو (1.5 مليون دينار بالعملة الصعبة) مع المؤسّسة
المصرفية اليهودية التي يديرها منذ سنة 2009 الصهيوني كنيث يعقوب Kenneth
Jacobs وذلك للاشراف على دراسة وتنفيذ المخطّط الاستراتيجي للاصلاح الذى يمتدّ على خمس سنوات 2016-2020 ...
وانطلاقا من هذا العقد الممنوع ارتفعت
آمال مصرف "لازار" Lazard بجني ثروات تونس والتحكم في اقتصادها والنتيجة ستكون لا قدر الله
على شاكلة اليونان.....والمثير للغرابة بنود العقد الذي امضاه الوزير المتفرنس
والذي خرق كل قوانين البلاد واستباحها للاجانب وخاصة منهم الصهاينة .... اذ جاء في
احد البنود ان الحكومة التونسية تلتزم بمدّ المصرف اليهودي بجميع المعلومات
والوثائق التي يتحتاجها « le
gouvernement tunisien s’engage à communiquer les informations jugées
utiles à la banque كما جاء في بند اخر ما معناه ان العقد خاصّ وتنطبق
عليه حصريّا القوانين الفرنسية le contrat est de
nature privée et il est soumis à la loi française
.... على مراد الله ... مافيا المتفرنسين باعت الوطن الغالي بثمن رخيص ... انتهى
الدّرس يا شعب المغفّلين.
الرئيس المدير العام لمصر لازار الصهيوني كنيث جاكوب |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire