للفساد ألوان و ضروب :المسكوت عنه في التعاضدية الصفاقسية العمالية للإنتاج في "كوسوب "

  يوم  زففنا   خبر ا مقتضبا  عن  تعاضدية  الكوسوب  هي  تعاضدية الصفاقسية  العمالية للإنتاج  " التصانع" و التي  تأسست في 1957  يساهم فيها الاتحاد الجهوي بصفقاس بأكثر من 50بالمائة  و يشرف  على تسييرها  حاليا  عضو مجلس نواب الشعب محمد الهادي قديش و لها  بواخر صيد بلانصيات  و مضخة تزويد البواخر بالوقود  و مقرات  إحداها يقدر بالملايين ...  و يوم  أشرنا  إلى أن  بعض  المعطيات  المقتضبة تؤكد على وجود  شبهات تلاعب  بمال التعاضدية  و فساد  ينخر أسسها   وتصرفات تثير الريبة منها  محو أسماء من المساهمين من التعاضدية نتيجة وفاتهم  أو عدم  حضورهم للجلسات العامة ... وكنا وعدنا  أننا سنعود للموضوع  و ها أننا  نفي  بالوعد بعد   ان لاح  لنا الفساد  ينخر  تعاضدية " الكوسوب"   نخرا  خلال حفلة   التي ازدحمت بالوحوش و كان  خلالها كبيرهم الذي علمهم السحر يهز رأسه ويتمتم ببعض الكلمات خلال طقوس الحرق ..هي  حفلة  أرا دوها  حفلة شواء أعدت على عجل و دبرت  بليل  بحضور كل حيوانات الغابة بينما كانت عينا الضحية ترصد بفزع ما يجري حولها من عري أخلاقي وإنساني...هو مشهد فساد  تهتز لهوله الجبال الراسيات، وترتعد من فظاعته فرائصه الجبابرة، في لحظة فقد فيها  مرتكبوه آدميتهم، وهم يتلذذون بالمال المنهوب ...

اللون  الأول للفساد :التّسرب  المالي  بالأحمر كفنّاه

 بشهادة عضوين من  أعضاء لجنة  مراقبة الحسابات الخاصة بالتعاضدية الصفاقسية العمالية للإنتاج  و مقرها  بالميناء الجديد للصيد البحري بصفاقس و حسب  ماهو مدون  في  العرائض الموجهة إلى وكيل الجمهورية  و الأولى بتاريخ 10/6/99 و سجلت  تحت عدد2998 و الثانية بتاريخ 5/7/99 و الثالثة بتاريخ17/7/99 تتعلق بالتجاوزات القانونية  التي  تم اكتشافها في التصرف في شؤون التعاضدية من قبل رئيس مجلس الإدارة محمد الهادي قديش أفادت وجود  تسرب  مالي من صندوق التعاضدية و التحيل و التدليس و إعداد موازنات مالية غير صادقة .. كما تم التفطن في طار التثبت من صحة حسابات التعاضدية إلى وجود  الكثير من الديون المتخلدة بذمة حرفاء التعاضدية غير الحقيقية  بحيث ان هذه الديون قد وقع  استخلاصها من قبل  بعض الأعوان أو المسؤولين في  التعاضدية و لكنها لم  تدخل إلى صندوق التعاضدية و بقيت حسابات الحرفاء مدينة للمؤسسة و ذلك حسب القائمات  المالية التي أوقفت في 31 ديسمبر1998 من قبل محتسب التعاضدية  فان  هذه  المبالغ من الديون الضائعة  تقدر بعشرات الآلاف من الدنانير ان لم نقل المئات و نذكر في  هذا السياق  على  سبيل  الذكر لا  الحصر حسابات كل  من  الحرفاء  عبد الله السويسي  المدان 1522.799د وحامد سلام ب2412.965د و احمد الدامي ب1755.936دو شركة سوسيبا ب4541.750 د

اللون  الثاني للفساد :النهب بالأخضر كفنّاه

 بناء على  العرائض  المذكورة قامت   النيابة العمومية بفتح  تحقيق  في الغرض  شمل  كلا من المتهمين  الرئيسين وهما محمد بن الهادي بن علي  بن ساسي  متزوج و له 4 أبناء مستواه التعليمي جامعي و من ذوي السوابق العدلية بصفة رئيس مجلس  إدارة التعاضدية و علي بن حسين السلامي المولود بتاريخ 29/12/1953 متزوج و له أبناء من ذوي السوابق العدلية  مستواه  التعليمي و مهنته محتسب . و بسماع  احد المتقدمين بالعرائض ضد الفساد  أكد  انه  لاحظ اخلالات في الأمور الحسابية  و المالية لفت إليها النظر في عديد المرات  و أخيرا اضطر للتشكي لدى النيابة العمومية وهي  مخالفات للقانون التجاري و للقانون الجبائي  وحتى للقانون الأساسي للتعاضدية حيث  تفطن بادئ ذي بدء إلى  اخلالات  في القائمات المالية  للتعاضدية إذ تم ذر مجموعة من الأشخاص باعتبارهم مدينين للتعاضدية  و لكن أنهم تولوا خلاص ديونهم بواسطة  صكوك  ثبت دخولها في   حسابيات التعاضدية لدى البنوك من  بينهم الحريف عبد الفتاح العابد رقم410060رقم فاتورته4770بتاريخ 1/9/1994 بمبلغ 1061دينار  تولى الخلاص بواسطة الشيك رقم 23819 مسحوب على بنك الجنوب  و كذلك الحريف  يوسف بن عويشة رقم 410016 و نفس الأمر تعلق بالحريف محمد بن موسى رقمه 410434رقم فاتورته4847  و كذلك الحريف محمد الحكموني  زيادة على الفاتورات 2333و5481و9112و2488و6839و6840 لأصحابها  يوسف  عطيطا الله  و المصرف العام للصيد سيدي عبيد و صالح نجاح و محمد عطيطالله و يوسف بن عويشة ...

وكالعادة أنكر قديش  و عضده  ما نسب  إليهما غير ان الاختبار المجرى في القضية ان  حسابات التعاضدية  للإنتاج لم تكن فعلا مضبوطة بسبب خرقها  لقواعد المحاسبة و الطريقة الفوضوية  التي كانت ممسوكة بها  كما ثبت أيضا ان بعض الحرفاء الذين قاموا بتسديد المبالغ المطالبين بها لفائدة التعاضدية مايزالون إلى حد تاريخ انجاز الاختبار  في قائمة الحرفاء  غير الخالصين

اللون الثالث للفساد: الغش بالأسود كفناه     

  

و تفيد الوقائع في  هذا الباب أن النيابة العمومية بصفاقس بقرارها عدد4/32584 المؤرخ في 5/4/2001 أحالت محمد الهادي قديش المولود في 3/9/1948 صاحب محطة نفط قاطن بحي بورقيبة طريق سيدي منصور صفاقس  على المجلس  الجناحي لمقاضاته من اجل  عرض و بيع  منتوجات غير مطابقة للمواصفات الجاري  بها العمل  و البيع بأسعار غير قانونية طبق طلبات الإدارة و حسب محضر المراقبة الاقتصادية   بصفاقس حسب  محضرهم عدد1208 المؤرخ في جانفي2000 انهم  تحولوا  إلى محطة الوقود  قصد  التثبت من مادة القزوال  فسمح لهم  و بحضوره اخذوا عينات من المادة  المذكورة  ووجهوها  إلى  المخبر المركزي للتحاليل و التجارب بتونس قد أثبت التحليل ان  مادة القزوال غير مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل كما أنها تحتوي  على كمية من الماء تقدر نسبة1.1بالمائة بالرغم ان التراتيب تقتضي عدم توفر أي  نسبة من الماء مهما كان مقدارها ..و الغريب في  امر قديش  انه صرح  ان  الغش قامت  به الشركة الوطنية لتوزيع البترول  دون ان يدرك انه ما يدعيه باطل على اعتبار انه  لو كان  الأمر كما  يزعم لكانت نسبة عدم تطابق المادة المذكورة  مع مواصفات الجاري بها العمل في  أكثر من محطة  غير ان الأمر اقتصر على محطته فقط ... و قضى قديش  من اجل  فعلته  خطية بألف دينار و قد أوردنا هذا الأمر الذي  يخص التلاعب الذي  أتاه محمد قديش  رئيس  تعاضدية سوكوب في إطار القول  ان التلاعب تجاوز حتى التعاضدية و للحديث  بقية  .