قاعدة إسناد الصفقات ...الأقربون أولى بالمعروف !عينة من الفساد الذي غمر الصفقات العمومية الخاصة بمشروع تونس الذكية

عصابة السّراق الجدد المتفرنسين في غالبيتهم أي من حملة الجنسية الفرنسية اختاروا خيانة الأمانة والغدر بالوطن الذي باعوه بابخس الأثمان في أسواق النخاسة ... هم زمرة ضالّة ومارقة لا يربطها بتونس الوطن والدولة أي رابط، سوى أنهم حلّوا بيننا وتصدروا المشهد الإعلامي واحتكروا فيما بينهم القرار السياسي ...

تصوّروا توفيق الجلاصي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمنسق السابق لحزب آفاق تونس بباريس  يقرّر بعد شهر من وصوله إلى الوزارة  وبالضبط يوم 4 أفريل 2014 إسناد صفقة تحيين المخطط الوطني الإستراتيجي "تونس الرقمية 2018" تنفيذه وحوكمته وقيمتها حوالي 106.719,200 ألف دينار (طلب عروض عدد 4/2013) أمضاها المنسق العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال كمال السعداوي (خطة مستحدثة من طرف مافيا المال) وذلك إلى مكتب الدراسات Altime Deloitteويمثله في تونس أحد مؤسسي حزب آفاق تونس ونعني به حمودة أو محمد الوزير وبنفس الطريقة فازت بتاريخ 7 جانفي 2015 شركة خاصة OXIA تقع بنهج كلود برنار بتونس ويملكها الرّباعي سمير الزغل و محمد كريم طراد وخليل الشرفي وخالد بن إدريس وجميعهم من حزب آفاق تونس وينتمون للجمعيّة المثيرة للجدل  Atuge...

بصفقة مشبوهة قيمتها 235.504,080 ألف دينار (طلب عروض وطني عدد 2/2014 ) أمضاه المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال محمد علي الماجري وتتعلّق بإنجاز دراسة خاصّة بإرساء منظومة وطنيّة للتّعريف الموّحد للمواطن ... في حين أن هذا المشروع الاستراتيجي الهام المتعلق مباشرة بسلامة البيانات الشخصية للمواطن كان قد برمج من قبل المركز الوطني للإعلامية CNI لإنجازه خلال سنة 2013 بكلفة جملية لا تتجاوز 70 ألف دينار أي ثلث المبلغ المسند للشركة الخاصة...وإذا عرف السبب بطل العجب فتحويل وجهة الصفقة من المنشاة العمومية إلى المؤسسة الخاصة تقف ورائه لوبيات مافيا المال المعروفة بزعامة كامورا المهدي جمعة ومافيا ياسين إبراهيم والغريب في الأمر أن كلاهما أصليا ولاية المهدية ومن الحاصلين على الجنسية الفرنسية ... 

شركة OXIA الفائزة بالصفقة المشبوهة بكلفة خيالية مقارنة بعرض المؤسسة العمومية المختصة  CNI  تنتمي إلى مجمع من الشركات الفقاقيع التي تنشط في نفس المقر (OXIA(B19782003 ) - OXIA CONSULTING (B12752200 )  - OXIA SERVICES  (B228662007 ) - OXIA BUSINESS SOLUTIONS(B24108122012 ) -  OXIA TUNISIE (B19752003 ) – ADACTIS(B018802014 )) وهي عضو في الجمعية التونسية للاتصال والتكنولوجيا (ATCT) والممثلة بقوّة في المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي CSEN وكذلك أصحابها أعضاء بارزون في نادي التكنولوجيا والاستشارات بجمعية "آتيج" Club Technologies & Conseil de l'ATUGE ومنضوين بمنظمة الأعراف UTICA صلب الغرفة الوطنية النقابية للخدمات والهندسة الإعلامية  INFOTICA...

كما أسندت حكومة الحبيب الصيد النائمة في العسل بتاريخ 30 أفريل 2015  صفقة مشروع "دعم إرساء الإدارة الالكترونية والحكومة المفتوحة" إلى شركة Deloitte فرنسا كرئيس مشروع بالاشتراك مع شركة Deloitte تونس التي يرأسها محمد الوزير أحد مؤسسي حزب آفاق تونس ومع شركة Business & Decision المملوكة لمدام نايلة بن زينة (وهي حاليا عضو بالمجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي ومن قيادات حزيب آفاق تونس) بقيمة جملية ب1.278.212 دينار تدفع على جزأين الأول بالعملة الصعبة ب 527.810,5 يورو (مموّل بواسطة قرض ممنوح من البنك الإفريقي للتنمية BAD) والثاني بالعملة المحليةب116.321,690 دينار وهنا لعب الوزيران ياسين إبراهيم و نعمان الفهري دورهما المعهود في البحث عن التمويل الخارجي وتوجيه الصفقة اعتمادا على المحاباة والمحسوبية والولاءات الحزبية...مع التّذكير وانه تّم خلال سنة 2009 انجاز مشروع مماثل بكلفة تفوق المليون دينار (مموّل بواسطة قرض من الاتحاد الأوروبي ولم يتم تسديده إلى اليوم ) من طرف شركة مدام نايلة بن زينة ونعني بها Business & Decision والدّراسة موجودة إلى الآن على رفوف رئاسة الحكومة دون إنجاز لأسباب مجهولة ...فهل يعقل ان تدفع الدّولة في نفس المشروع ولنفس المزوّد مرّتين Double paiement ؟ فاما ان تكون الدّراسة الاولى فاشلة وخاطئة وهنا وجب استرجاع المبلغ المدفوع خلال سنة 2009 لشركة Business & Decision أو إنّها ناجحة وذات جدوى وبالتّالي يصبح المشروع الثاني لسنة 2015 لا معنى له ولا حاجة لنا به !   

عينة من الفساد الذي غمر الصفقات العمومية الخاصة بمشروع تونس الذكية و نلاحظ كيف فازت بها حصريا شركات مملوكة لقيادات حزب افاق تونس