أحكام قضائية و محاضر عقل بسبب التجاوزات : شركة الخدمات الوطنية والإقامات: هنا يباع الحجّ ...هنا يأتيه السماسرة من كل فجّ عميق

لنرى بدايةً في أي نزلٍ تقيم عزيزتنا المرغوبة  جداً و المطلوبة جداً المسماة شركة الخدمات الوطنية والإقامات  المعروفة باسم منتزه  قمرت و لنتأكد أيضاً إن كانت حرة  كما يحلو لها أن تظل أم إنها أمست مملوكة ومعتقلة لدى الرأي الواحد و الفكر الواحد و الانتماء الواحد....نطرح هذا التساؤل  بعد بلغت أنفونا روائح كريهة تنبعث من رحابها  ترجمتها الأخطاء المهنية  و التجاوزات الفادحة  و الاخلالات الكبرى  و التلاعب الذي تتكرر دون هوادة  و الذي أصبحت بمثابة القدر المحتوم...

سؤال نسوقه بعد أن عرفت شركة الخدمات الوطنية والإقامات الفساد و سادها الاعوجاج و تغير مبدأها و هدفها  الذي  من اجله  بعثت  فبعد ان  كانت منشأة عمومية  هدفها غير ربحي  جاءت للسهر على إنجاح موسمي  الحج و العمرة  و حماية القطاع  من السمسرة و المضاربة  تحولت  إلى أشبه  ما يكون  بعش دبابير حيث  ولجتها لوبيات فساد و فجرتها من الداخل  ...حتى عادت محل إزعاج لدى العامة من الناس و مصدر نفورهم  و على اعتبار عودتها من جديد تطرق باب الطاعة  لتلجه من جديد خدمة لاجندا معينة   و زعمت منبر يدّعي انتهاج الشفافية  و يردد شعارات تنادي بانتسابه لها

فكل  المؤشرات  بل الوقائع تقول أن الهواء في شركة قمرت  فاسد و امتلأ القسم بالبضائع الصينية فلكل مسؤول  سند به يعلو ويفاخر به بين قومه.

 و في شركة منتزه قمرت  هناك سياسةٌ هجينة  بلهاء، تخلطُ بين الأبيض وابن السوداء ترى الغث سمينا والسمين غثاً، جعل  المؤسسة  تتسم بصورة النعجة المدلدلة الرأس تأكل من حولها ولا تدري أين حُسن المرعى ولا جودة الكلأ

و في قسم الأخبار وجد المسؤولون متنفسا لرئتهم بجانب رئيس  مدير عام  معز بو جميل هزيل و مسقط . ومن شر البلية أنه يرى نفسَه شهاباً من كوكبٍ لا يقرب الأرض ويتنزه عن تربتها وكأنه لم يخلق من طينٍ ولا من نار بل نورٌ على نور، إن ناقشته استكبر وأبى، وإن أخبرته ولى وعصى، فيها  يشهد هذا لهذا ويقطع هذا لذاك، فتُحاك المسرحيات وتُقص القصص وتبنى الخزعبلات فيمسي الحاج مؤمنا ويصبح كافرا.

 احكام  قضائية  و محاضر عقل  تؤكد أن الفضاء طغت عليه السوداوية و تحاك في دهاليزه قصص مخجلة و هناك أيضا ضروب من الفساد مسؤول  عنه  دوما  الرئيس  المدير العام  الذي  لا يعكس  لقبه   عمله  وهو الذي  المعروف بمسيرة طويلة من النضال السياسي و بحسن سيرته الذاتية و بصحة بوصلته النضالية و بمدى حكمته و قدرته على تجنب الانزلاق كغيره إلى مستنقع العمالة و ذلك لتحصنه بالاستقلالية السياسية و لانتمائه إلى جبهة النضال الأساس وهي  شعب التجمع المنحلّ  ..

 الرغبة في  الاستحواذ على قطاع الحج

 لم  يكن  الخبر الرائج حول  إعلان  مجلس الوزراء في دورته العادية الدورية بتاريخ الجمعة (28ديسمبر 2012) عن مصادقته لإحداث الديوان الوطني للعمرة والحج ليمر بسلام وقد أثار تكوين هذا الديوان العديد من التساؤلات عن تموقع هذا الهيكل الجديد في الوقت الذي تم الاتفاق بشان التحرير الجزئي للعمرة مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار وقرار مجلس المنافسة بتاريخ يوم 13 ديسمبر 2012 بإلزام شركة الخدمات الوطنية والإقامات (منتزه قمرت سابقا) بالكف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة والسماح لكل المتدخلين بتنظيم العمرة والحج.

وزعمت السلطة الحاكمة حينها أن غاية وزارة الشؤون الدينية من خلال هذا الديوان القضاء على المشاكل التي طفت في السنوات الأخيرة وإحكام تسيير الحج والعمرة بما يخدم مصلح الحاج والمعتمر التونسي في أفضل الظروف. و عن علاقة الديوان بشركة الخدمات الوطنية والإقامات وهل أن دور الشركة سيزول وسيضمحل بمجرد دخول الديوان حيز العمل رسميا في قادم الأيام، تم ترويج انه سيتم إلحاق بعض مصالح الشركة والموارد البشرية والإطارات التي لها من الخبرة والدراية في إعداد موسمي الحج والعمرة بمصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، مع محافظة شركة الخدمات الوطنية والإقامات على إسدائها لبعض الخدمات على غرار تنظيم العمرة الممتازة والعمرات الرئاسية إلى جانب تنظيم الحج والعمرة للمقيمين بالخارج والراغبين في المرور عبر الشركة والانتفاع بخدماتها.

 الحقيقة الكامنة وراء  إرساء ديوان  هو  إخضاع  الحج  تحت سيطرة الحكومة  الثلاثية  النهضة و المؤتمر و التكتل  على اعتبار ان القطاع  يوفر سيولة مادية محترمة  و هي  تجارة مزدهرة العطاء وفيرة الدخل ... غير ان المشروع  ظل  في  مخض  الخيال و لم  يقع   تطبيق  ليستقر التلاعب  في شركة منزه قمرت  دون ان يعرف الحد

نسخة من بطاقة الزيارة الخاصة بالفندق 4 نجوم المزعوم( وكالة) تؤكد عملية التحيل على حجيجنا الميامين

أحكام قضائية تبرز حجم التلاعب

 الأول : المحكمة الابتدائية بتونس عدد القضية 32506 تاريخ الحكم 13/11/2013 المدعي  المازري بن  سعيد الحلارة  و حرمه جميلة بنت صالح الحلارة  المدعية عليها  شركات الخدمات الوطنية  مقرها الاجتماعي  نهج البحيرة تور كانا ضفاف البحيرة  ...و الثاني  : قرار استنافي  تاريخ  الحكم 70/01/2015 عدد القضية 67731 نفس  المستأنف شركة منتزه  قمرت و المستأنف  ضده  المازري  الحلارة و حرمه .. و الثالث حكم  مدني عدده32504 تاريخ الحكم 13/11/2013  المدعي محمد النوري و حرمه زينة بنت فرج المدعي  عليها  شركات الخدمات الوطنية و الاقامات  و الرابع قرار استئنافي  للقضية عدد67732 تاريخ  الحكم 7/1/2015 المستأنفة شركات  الخدمات الوطنية و الاقامات  و المستأنف ضده محمد النوري و حرمه ...و قضى الحكم  الأول  كما  الثاني  بالتعويض للحجاج الرابعة ب5الاف دينار لكل واحد منهما

معز بوجميل

كبرى التجاوزات...خور التلاعبات

في إطار نشاطها بوصفها شركة مختصة في  تنظيم  سفرات الحجيج إلى بيت الله  الحرام  لفائدة مكفولي التونسيين بالخارج اتفق الحجاج مع  شركة الخدمات الوطنية و الاقامات قصد توفير الخدمات  لفائدتها لغاية القيام  بمناسك الحج عن سنة 1433ه/2012م و تعهدت الشركة بتوفير  الخدمات لفائدة الحجاج بالمملكة العربية السعودية طبق المادة الأولى من  كتب الاتفاق المبرم  و الملزم  للشركة بتوفير نزل من  فئة أربعة نجوم بمنطقة العزيزية بنظام نصف إقامة كمرحلة أولى  و توفير  النقل  بين الفندق و الحرم المكي  و التزامها بتوفير مخيم مكيف و انفرادي  يميني و التزامها بتوفير مخيم انفرادي بعرفات ... فكل المتفق عليه ذهب هباء منثورا ووجد الحجاج أنفسهم مضطرين للإقامة بمكان لا يمكن تصنيفه ضمن المؤسسات الفندقية وهو بعيد عن الحرم المكي يناهز8كلم و بعد قبضها لمبالغ خيالية وصلت إلى 6060.000اورو عن كل  حاج  و اكتفت بتوفير عمارة تم  إخراج متساكنيها و إسكان  الحجاج  فيها و أطلقت  شركات  الخدمات تسمية على هذه العمارة  تسمية  فندق  نسمات الريان  الا  ان المبنى لا يمكن تصنيفه ضمن  الفنادق  بل  حتى بطاقة الزيارة الخاص  به carte de visite الرثة التي  تدل على ان  المبنى ليس  سوى وكالة آيلة للسقوط  و غير معلومة عند الناس  على اعتبار ان المتلاعبين  وضعوا على ظهرها  طريق  الوصول إلى  الوكالة المسماة بفندق  نسمات الريان حيث   الدوس على كل حقوق الإنسان ...و هذه البناية  هي في  الحقيقة خالية غرفها  من كل المكيفات و ليس  بها  لا  مطعم و لا مطبخ و تعمد إحضار الأكل  بواسطة شاحنات في  ظروف  لا  تمت  بصلة بشروط الصحة في  صورة تدل  على بلوغ  قمة التلاعب  بحياة الناس  فضلا  عن غياب  أي مكان لوضع  الأمتعة و الادباش  و المبنى  المذكورة لا فيها  نظافة و لا تتوفر فيها حملات  تنظيف لا يومية و لا أسبوعية  فضلا عن كون الأغطية لا تغسل ولا  تنظف و لا يقع  تغييرها ..

و بخصوص  النقل  بين  مكان الإقامة و الحرم  المكي  فإنها  أخلت بالتزاماتها  مما جعل  الحجاج  المذكورين  يتكبدون مصاريف خيالية للتنقل طيلة 12 يوما بلغت 270دينار يوميا  على ما يقدر 3240 دينار خلال  أيام الحج  و كذلك  مبلغ 470 دينار  بعنوان مصاريف نقل يوم النزول للقيام  بطواف الإفاضة  كما  تقم الشركة الناهبة بتوفير  لا مخيم انفرادي للإقامة في منى حيث  وجدوا  أنفسهم بلا مخيم  لا  توفير مخيم  انفرادي مكيف بعرفات مما جعلهم يسكنون مخيمات جماعية  تضم  ما  يناهز 500 شخص

نسخ من محاضر عقلة و تعيين موعد بيع لمنقولات شركة التحيل و النصب SNR... التي اعتاد عدول التنفيذ تبليغها

 الفضيحة : عقلة على الشركة

محضران  رقيمهما  9542 و9541   نقلهما الأستاذ محمد عارف الشابي  العدل  المنفذ  الذي تحول بتاريخ 9 جوان 2015 إلى مقر شركات  الخدمات الوطنية و الاقامات في شخص  ممثلها القانوني  و مقرها  الاجتماعي بنهج بحيرة توركانا عمارة جراد ضفاف البحيرة 1053 تونس  و طالب بخلاص الدين الذي  أصله 22.60.070د دون اعتبار  المصاريف القانونية  و المصاريف التنفيذية التي يقع ضبطها عند الخلاص النهائي فوضع عاقلا بين يديها المنقولات التالية:جهاز إعلامية نوع  hause متركب من شاشة ووحدة مركزية  لوحة المفاتيح  و الة ساحبة  و طاولة بالاينكوس و الرخام  و جهاز اعلامية من نوع NEC  و مكتب  خشبي ....

أين  ذهب المال  المدفوع

يتكبد الحاج  التونسي  أسعار مشطة تصل  إلى 15 ألف  دينار من اجل  القيام  بشعيرة الحج  غير انه لا  يجد الخدمات  التي  يقع الاتفاق  عليها  في  مشهد  يوحي  بالتلاعب المقيت الذي  يأتيه المسؤولون في شركة الخدمات الوطنية و الاقامات  و الذين  تحولوا  في  لحظة فارقة   إلى المتاجرة بأكبر شعيرة و أضخمها و أكثرها  قداسة  و تحويلها الى تجارة مربحة   لتذهب  أموالها  الى السمسارة الذين   يتوانون  عن  لهف  أموال  الحجاج   خاصة من داخل  المنشأة العمومية وهو موضوع سنفصل القول فيه في العدد اللاحق 

نسخة من حكم نهائي ضد شركة SNR لفائدة الحاج محمد النوري الصيادي و حرمه يقضي بالتغريم باكثر من 10 الاف دينار 

نسخة من حكم نهائي ضد شركة SNR لفائدة الحاج المازري الحلارة و حرمه يقضي بالتغريم باكثر من 10 الاف دينار