samedi 24 octobre 2015

تطوّرات خطيرة ومثيرة في الوكالة العقارية للسّكنى بصفاقس: أصحاب الحق يطالبون سلطة الإشراف بإلغاء عمليات إسناد المقاسم وإعادة توزيعها على مستحقيها وتتبّع المدير العملي محمّد المنصف ملاّك!




اعتادت جريدة الثورة نيوز على مدى ثلاث سنوات إتحاف قرائها الأعزاء بما تيسّر  من ملفّات الفساد المالي والإداري في كل المجالات والقطاعات والميادين دون استثناء همّها الوحيد إنارة الرّأي العام وكشف المتورّطين الحقيقيين في الفساد بجميع أشكالهوألوانهوأصنافه والتّشهير بهم على طريقتها دون حيف أو مزايدة أو توظيف ويمكن الجزم بأنّ الثورة نيوز شكّلت الاستثناء الوحيد على مستوى الإعلام التونسي الذي سقط في غالبيته في شراك السّلطة فاصطف يطبّل ويمجّد ويشكر  وفي المقابل اختارت الثّورة نيوز مسلكا مضادّا للسّلطة وقبلت دفع الفاتورة غاليا . 
من جملة الملفات الحارقة التي تطرقنا إليها الفساد في الوكالة العقارية للسكنى Agence foncière de l'habitat(AFH) هذه المنشأة العمومية الهامّة التي حادت عن أهدافها الاجتماعية وأصبحت لا توزّع المقاسم السكنية إلاّ اعتمادا على المحاباة والمحسوبية والولاءات والجهويات فقط وإذا لزم الأمرأن يحصل خلال شهر افريل 2012 النّائب عن حركة النهضة الصحبي عتيق على مقسمين بحي الياسمين بحدائق المنزه (مقسم باسمه ومقسم باسم زوجته زينب المرايحي) دون وجه حق ...الأوّل خصّصه لتشييد فيلا فخمة والثّاني بعث فوقه محطة توزيع المحروقات "شال" ... وفي المقابل يحرم أصحاب الحق ممن قبلوا بقاعدة إيداع مطلب لدى مكتب ضبط الوكالة وانتظار الدور الذي لن يأتي ولو ذكّروا بوضعيتهم كل خمس سنوات... حتما سينتظرون الدّهر كلّه دون وصول الدّور فالمقاسم لا تسند إلا لغير أهلها في دولة الفساد الثانية.


و تطرقنا كذلك إلى ملفات الفساد بالمقر الجهوي للوكالة بصفاقس A.F.H ونشرنا انطلاقا من شهر مارس 2015  العديد من المقالات بخصوص تورّط المدير العملي محمد المنصف ملاّك Directeur Opérationnel de Sfax تحتعناوين مثيرة " تطوّرات ايجابيّة في القضيّة عدد 22150 بمحاكم صفاقس: دائرة الاتّهام تنقض قرار ختم البحث وتعيده للتّحقيق في قضيّة فساد تورّط فيها مدير الوكالة العقارية للسكنى  AFH " و" الوكالة العقارية للسكنى بصفاقس : محمد المنصف ملاّك ورقصة الدّيك المذبوح" و " التّلاعب في أبهى تجليّاته في الوكالة العقاريّة للسّكنى بصفاقس: المنصف الملّاك يسند مقاسم مخصّصة للأعوان إلى ابنه وزوجة ابنه وابن خاله؟؟" ورغم أن مباحثنا الاستقصائية كانت مدعّمة بالحجج والبراهين إلاأنّ سلطة الإشراف ممثلة في كلّ من الرئيس المدير العام للوكالة المنهوبة وكاتب الدولة للإسكان ووزير التجهيز  والإسكان والتهيئة الترابية اختارت اعتماد سياسة النّعامة وغمست رأسها في الرّمال وهو ما أوصلناإلى هذه المصير الأسود ... ورغم سلبية التّعاطي الحكومي مع ما تنشره الثورة نيوز من ملفات حارقة وصادمة ورغم الهرسلة اليومية التي يتعرض إليها فريقنا الصحفي الاستقصائي واصلنا كفاحنا ونشرنا المزيد..وهو ما جعل  سلطة الإشراف تتحرك أخيرا وتأذن بتتبّع مدير الوكالة العملي بصفاقس محمد المنصف ملاّك بعد أن وجدت نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما إمّاإيقاف النزيف وتتبّع المتورطين الفعليين أو التّعرض لنيران الثورة نيوز وما يعنيه ذلك من إمكانية اتهامها بالمشاركة والتّستر عن الفساد .


وللتّذكير لا غير ...فقد ثبت تورّط محمد المنصف ملاّك خلال سنة 2012 في إسناد عدد 3 مقاسم سكنيّة من تقسيم قرمدة الجديدة 2 لثلاث أفراد من عائلته اعتمادا على المحاباة والمحسوبية ...والمستفيدونهم على التوالي ابنه مراد ملاك (حصل على مقسم صنف منفرد عدد 204 بمساحة 594 م.م. ومرجعه2012T90413SX) وأمينة بنت رضا العشّ زوجة ابنه الثاني مهدي الملاك (حصلت على مقسم صنف منفرد عدد 209 بمساحة 622 م.م. ومرجعه 2014T90320SX) وابن خاله منجي بن احمد الحصايري (حصل على مقسم صنف منفرد عدد 210  بمساحة 597 م.م. ومرجعه2013T90460FX)...

تفاعل قرّاء الثورة نيوز مع الغسيل النتن المنشور حول الفساد بالإدارة الجهوية بصفاقس للوكالة العقارية للسكنى فاق كل التّوقعات ونكتفي بنشر إحدى النصوص التي تفاعل أصحابها مع ما نشرنا حول هذا الموضوع:
"نحن مجموعة من المواطنين من جهة صفاقس كنا تقدّمنا بمطالب لاقتناء  مقاسم بتقسيم قرمدة 2  بصفاقس وبالرّغم من الأقدمية المطلوبة و الاستظهار بشهادة في عدم الملكيّة لكن جميعها  عرفت نفس المصير "الرّفض " طبعا أو لا جواب ... وكنّا قد تحصّلنا على معلومات شفاهية من داخل وخارج الوكالة العقارية للسكنى تفيد بأنه وقع تلاعب كبير من طرف المدير العملي بصفاقس محمد المنصف ملاّك وبعض الموظفين في إسناد المقاسم المذكورة فهناك على سبيل الذّكر مواطنون لم يستظهروا بشهادة في عدم الملكية كما أن هناك آخرون لم تكن لهم الأقدمية المطلوبة وتحصلوا على مقاسم ولكن لم تكن لنا المؤيّدات الكتابية لرفع الأمرإلى القضاء...
وبعد صدور المقال بجريدتكم بتاريخ 18 سبتمبر 2015 تحت عنوان "المنصف ملاك يسند مقاسم مخصّصة للأعوانإلى ابنه البكر وزوجة ابنه الثاني و ابن خالته" تأكدنا من الفساد الذي رافق توزيع المقاسم بالتّقسيم المذكور وخاصّة نشركم جميع الوثائق التي تدين المدير السّارق كما جاء في المقال و نستغرب لعدم تحريك النيابة العمومية ساكنا بعد أن ثبتت لها جميع أركان الجريمة!
و في الأخير نتقدّم بالشّكر الجزيل لجريدة "الثورة نيوز" لأنهاأمدتنا بالوثائق اللاّزمة و التّي كنّا في اشدّ الحاجة إليها لنكشف خزعبلات هذا المدير الذي تلاعب بمصالح مؤسسة عمومية وكذلك لأنها الجريدة الوحيدة في تونس المختصّة في محاربة الفساد و التّشهير بالمفسدين و كل أسبوع تحاول أن تقاوم الفساد بجميع مظاهره لذا نتمنى أن يقع تشجيعها من أعلى هرم السلطة....كما نطلب من الرّئيس المدير للوكالة العقارية إعادة عملية توزيع المقاسم بحضور عدل منفّذ حتى نضمن التّوزيع العادل للمقاسم بين مستحّقيها وان لم تتمّ هذه العملية في إطار الشّفافية فسنقوم بشكاية ضدّ الرئيس المدير العام كما نطالب بضرورة معاقبة المدير  المتورّط في الفساد وكل من عسى أن يكشف عنه البحث في هذه العمليّة القذرة و السّلام.





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire