في ديوان الزيت (الحلقة الأولى) : الرّئيس المدير العام يتخلّى عن 450 عاملا و"يهب" التّجهيزات لديوان التّجارة ؟

في علاقة بالاجتماعات المنعقدة بين الأطراف الاجتماعية لإيجاد حلّ يُرضي كلّ الأطراف في ديوان الزيت ـ تبيّن من خلال البحث في التفاصيل أن هذه الاجتماعات إنّما الغاية منها تمرير مشروع يتضمّن نوايا مبيّتة من الإدارة الجديدة لتصفية الديوان من كل أنشطته التي كانت تضمن له مواصلة التواجد في مشهد وزارة الفلاحة ـ تفاصيل المشروع الذي يخفي وراءه توجها للتخلّي عن العمّال بما أنّهم في حدود 450 عاملا سيجدون أنفسهم أمام بطالة قسرية بعد إحالة تجهيزات الديوان إلى ديوان التجارة.

وتؤكد مصادرنا الخاصة أنّ المدير العام الحالي السيد عبد اللطيف غديرة نظّم يوما دراسيا لتشخيص واقع الديوان. هذا اليوم احتضنه أحد النزل الفاخرة بمدينة المنستير يومها وضّح المدير العام الوضعية المالية الصعبة للديوان وألحقها ببعض المسائل الاجتماعية وفي خضم ما طرح مرّرما اراده حين أكّد أنّ رئاسة الحكومة لها مشروع جديد يتضمّن تخلّي الديوان عن أهم نشاط عنده وهو الزيت المدعم ـ وبالتخلّي عن هذا العمل يكون ديوان الزيت قد فقد أهم أنشطته الأساسية وواحدا من أهم موارده المالية، بما أنّ ما يسمّى «بالكوتا» يُورق الخواص وهي في حدود 55 ألف طن. ما قاله المدير العام يومها أغضب بعض الحاضرين الذين أعلموه أنّ هذا التوجه يعني «انهاء مهام ديوان الزيت» الاّ أنّه عاد لطمأنتهم من خلال ما قدّم من أرقام ومن وعود بنية الخروج بأخف الأضرار المعنوية من هذا الاجتماع الذي وصفه أحدهم بالتاريخي. وحتى نضع القارئ الكريم في صورة أنشطة ديوان الزيت يكون من الضروري التوقف أمام نشاطه بما أنّ من أهم مهامه أي الديوان انّه يستورد الزيت النباتي الخام من الخارج أي في حدود 280 ألف طن ـ ليتحصّل الديوان بعد خروج الزيت  للتكرير والإعداد لترويجه في السوق الداخلية على نسبة 62 مليما على الكيلو الواحد وهي مداخيل أساسية عادة ما تكون في حدود 9 مليارات سنويا. أمّا عن بقيّة أنشطته الثانوية فهي تتركّز على توفير مشاتل الزيتون ببجاوة وبيعها وما تبقى من مخابر التحاليل التي لا يمكن اعتبار مداخيلها كبيرة وهي لا تفي بالحاجة وغير قادرة على توفير سيولة مالية شهرية لتوفير أجور العمّال ـ وبما أنّ الديوان سيتخلّى إراديا عن أهم مورد مالي له فإنّه بالتالي سيجد نفسه أمام صعوبة الايفاء بالالتزامات المالية ليكون من السهل التخلّي عن العملة بدعوى الصعوبات المالية التي سيعانيها الديوان مستقبلا

. ... بعد عملية التخطيط التي مرّرت سياسة تخلّى ديوان الزيت كخطوة أولى عن عمليات ضخ الزيت النباتي في الأسواق المحلية بما أنّه أحال هذا الدور إلى ديوان التجارة الذي سيبدأ في عمله الجديد بداية من 1 جانفي 2016 وهذا طبعا كان بطلب كتابي من الرئيس المدير العام لديوان الزيت وللتدليل على أنّ كل «يد خذات أختها كما يقال» فإنّ الرئيس المدير العام لديوان الزيت أحال صهاريج تفريغ الزيت حال وصوله إلى الموانئ التونسية إلى ديوان التجارة لتتصرّف مستقبلا في الصهاريج وكذلك في البناءات دون الحصول على مقابل مالي لذلك بما أنّنا نعرف أنّ ديوان الزيت يتبع إداريا وزارة الفلاحة وديوان التجارة يتبع إداريا وزارة التجارة ولكل هيكل وديوان خصوصياته المالية إذنا وصرفاـ ليظلّ السؤال الأهم وهو كيف سيتمّ التصرّف في الأعوان أو لنقل «الخدامة» الذين تعودوا العمل في الموانئ ففي أي خانة يمكن تصنيفهم وإلى أيّة وزارة سينتمون؟ بما أن المشروع أصبح قيد التنفيذ بعد أن «غشّ» الرئيس المدير العام النقابات التي طالبت بعدم التخلي عن ديوان الزيت لأن دوره تعديلي لعملية ترويج الزيت في السوق التونسية وهو بالتالي ديوان الزواولة في تونس بما للكلمة من معنى، بداية من 1 جانفي 2016 سيكون ديوان الزيت في حلّ من كلّ التزام استيراد الزيت النباتي ومن تداعيات هذا التوجه الجديد انه ستصدر في ساعات قادمة مذكرات غلق مركز تونس لأبوابه ومعه المخابر وبالتالي سيجد عمّاله أنفسهم في مواجهة المجهول كذلك الشأن بالنسبة إلى مركز جرجيس المختص في إعداد الزيت المخلط وبما أنّ النتائج ستكون وخيمة على مستقبل الديوان فإنّ في البرنامج إحالة 170 عاملا على التقاعد ممّن يستجيبون للمقاييس المطلوبة ليتعهّد الرئيس المدير العام خلال هذه الأيّام بفض الإشكاليات ضمن سيناريوهات الحديث مسبقا مع الطرف النقابي لفتح باب التسريح أمام العمّال الذين يبلغ عددهم 420 عاملاـ الغريب أنّ 70 ٪ من هؤلاء هم إطارات وقد وجدوا أنفسهم بين لحظة وأخرى يعانون ويلات مطرقة المغادرة وسندان البقاء بلا شغل ولا مشغلة. ما يعده ديوان الزيت هذه الأيام وما تعود تقديمه لعامة الشعب كبير بما أنّ هذا الزيت النباتي المدعم هو زيت الزوالي بالأساس بما أنه يباع في المتاجر بـ 950 مليما للقارورة وفي تخلّي الديوان على هذا الدور وإسناده للخواص فإنّ لتر الزيت المعلّب سيصبح بـ 2700 مليّم فكيف سيقاوم المواطن الزوالي هذا الغلاء والحال أن وزير التجارة رضا لحول كان أكد في أكثر من مرة أن لا نية للحكومة في رفع الدعم عن المواد المعيشية المدعمة، فقط نريد توضيحا للنوايا وللتوجهات الجديدة ودون تعليق نقول كيف يستقبل المواطن التونسي ممّن تعود شراء لتر الزيت بـ 950 مليما هذا الخبر الموجع فإذا هي القارورة تقفز إلى 2700 مليم.