اللّقاءات والاجتماعات والزّيارات على
قدم وساق بين مقرّ الادارة العامّة للشّركة التّونسية للكهرباء والغاز STEG
ومقرّ وزارة الصّناعة والطّاقة
والمناجم بمونبليزير ومقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة ومقرّ الشّركة الامريكيّة General
Electric Int بضفاف
البحيرة بالعاصمة (اقامة فرح - Rue du lac Huron ) وذلك لابرام عقد صفقة مشبوهة تفوح منها روائح
الفساد وتطوّقها من كل جانب ... حيث كشفت مصادرنا المطّلعة بالمنشاة العمومية
المنهوبة STEG ان احدى لوبيات الفساد المتنفذة
قبل وبعد الثورة نجحت في اقناع اطراف فاعلة بحكومة الحبيب الصيد وعلى راسها وزير
الصناعة زكرياء حمد بضرورة المصادقة على صفقة
كبرى بقيمة 280 مليون دينار عن طريق المراكنة (gré à gré) لتزويد الشركة التّونسية
للكهرباء والغاز بموّلد كهربائي Centrale électrique a cycle ouvert بجهة بوشمّة من ولاية قابس والمزود
ليس الا الشركة الامريكية المثيرة للكثير من الجدل "جنرال اليكتريك"...
صفقة طبخت على نار ملتهبة ...صادقت عليها الادارة العامة للشركة المنهوبة ووزارة
الصناعة واللجنة العليا للصفقات في ظروف وملابسات معلومة ومشبوهة وسيتّم عرض
المشروع قبل نهاية الاسبوع على مجلس وزاري...
وتؤكّد مصادرنا على انّ الشّركة الامريكية المتورّطة في الصّفقات العمومية
الفاسدة بمختلف بلدان العالم الثالث وتعلقت بها عديد القضايا والتقارير هذا و ورد البعض من ملفّاتها الحارقة في تقرير اللّجنة الوطنية لتقصّي
الحقائق حول الرّشوة والفساد (لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر) بالصفحات 87
و88 و89 حيث اشار التقرير الى ان كل الصفقات المبرمة مع المزود الامريكي تعلقت بها
شبهات الفساد والرشوة وانها فازت بعديد العقود رغم انف مسؤولي وزارة الصناعة زمنها....
وقد اضاف المصدر ان عمليّة تعيين المهندس المتقاعد "عامر بشر" خلال شهر
جويلية 2015 في خطة رئيس مدير عام لشركة "الستاغ" لم تكن بريئة وهو الذّي
سارع بمجرد عودته الفجئية والمملاة من الخارج الى القيام بتعيينات مشبوهة شملت عديد
المراكز الحساسة لعل اهمها مدير ادارة التجهيز بالشركة المنهوبة ...خصوصا وان هذا
الاخير هو نفسه عراب الصّفقة المشبوهة خلال سنة 2012 حينما كان يشغل خطّة مدير عام
مساعد (قبل مغادرته للتقاعد) لانجاز المحطة الكهربائية ببئر مشارقة من طرف الشّركة
الامريكية General Electric بمئات المليارات وكالعادة ابرمت الصفقة تحت حيط
اي بالمراكنة ! ومن هنا نفهم الدور الذي لعبته مافيا الفساد لفرض تعيين عامر بشر المحسوب على الشركة النّاهبة General
Electric في
الخطة اسابيع قبل تمرير الصفقة الجديدة
والتي ستليها حتما صفقات شبيهة بنفس الطريقة المبتذلة ... والغريب في الامر ان
وزير الصناعة زكرياء حمد تبنى المشروع وضغط للاسراع بالمصادقة عليه متسببا بحجة
واهية تشير الى حاجة تونس الى مزيد انتاج الطاقة لتلبية احتياجات السنة القادمة
2016 (نسبة ارتفاع في الاستهلاك مقدرة ب8,5 % ) وهنا نتسائل اين اختفى منتوج الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية
والطاقة الهوائية) والمقدر حسب التقارير باكثر من 250 ميغوات ؟ ... اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire