متى يضع وزير العدل خطّا أخضر على ذمّة ضحايا الفساد من المتقاضين ؟

يتذمر المتقاضون من بعض الخبراء العدليين الذين يحاولون ابتزازهم عند الاجتماع بهم في إطار مأموريات اختبار قضائي. فقد تضيع حقوق هؤلاء الضحايا خاصة أن بعض الخبراء العدليين يعملون لفائدة من يدفع أكثر وقد يقبضون في بعض الأحيان من المتخاصمين. ويتساءل المتقاضون الذين يرفضون الانصياع لرغبات هؤلاء عن الجهة التي يمكن أن يتوجهوا إليها لكي يكشفوا الأعمال الإجرامية التي يقوم بها هؤلاء الذين يحرصون على عدم ترك اثر يورطهم.... فالوضعية الحالية تجعل المتقاضي الضحية في وضعية خوف لا تسمح له بكشف تلك الوحوش الآدمية.... بالنظر لخطورة هذه الأعمال على سير العدالة وحقوق المتقاضين لماذا لا يبادر وزير العدل فورا بوضع خط اخضر وإحداث خلية مساندة وإرشاد وحماية على ذمة المتضررين والضحايا مثلما اقتضت ذلك أحكام الفصلين 34 و35  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.... كما يتذمر أصحاب المؤسسات والمهنيون من عدم تفعيل أحكام القانون عدد 33 لسنة 2010 الذي حور بصفة جوهرية القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين.... فعلى سبيل المثال لا الحصر لم يصدر وزير العدل مقرر الاختصاصات المشار إليه بالفصل 6 جديد من قانون 2010 رغم حاجة المحاكم الملحة لعديد الاختصاصات المفقودة بالقائمة الحالية.... كما أن القائمة الحالية للخبراء العدليين تضم أشخاصا متوفين وآخرين في وضعية لا تلائم أو تحجير مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الأجراء بالقطاع الخاص والعام الذين عليهم أن يدلوا بترخيص من مؤجريهم قبل الترسيم بقائمة الخبراء العدليين والذين لا يصرحون بمداخيلهم المحققة من خلال الاختبارات العدلية. أيضا، يتذمر المتقاضون من الخبراء العدليين "المتجولين" الذين ليس لهم مقر يباشرون به مهامهم. في هذا الإطار، تساءل المعنيون بالأمر إن كان وزير العدل قد فكر في تفعيل قانون 2010 وتطهير قائمة الخبراء العدليين وإيجاد الاختصاصات المفقودة.