الحركة القضائية بين آليات النّظام البائد وتقنيات مراكز الضغط (الحلقة الثانية) : الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومولودها المشوّه

تطرقنا في الحلقة الأولى إلى تركيبة الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي غير المستقلة بسبب خضوعها للمحاصصة الحزبية والتجاذبات الجمعياتية وهو ما انعكس سلبا على طريقة عملها من أجل تكريس قضاء تابع وبطيء وغير مهني ومتواطئ على جميع المستويات. ونعود في الحلقة الثانية لبسط طريقة العمل المعتمدة من طرف الهيئة المؤقتة والموقرة التي تواصل عملها للسنة الرابعة على التوالي.

حيث اعتمدت الهيئة هذه السنة على بطاقات تقييم  وجهت للمشرفين على المحاكم ليدونوا بها ملاحظاتهم ويعرضوها على القضاة الذين لهم حق الاعتراض عليها  ورغم ايجابية العملية إلا أنّ ذلك لم يخل من نقائص أولها أن تلك البطاقة تضم خانات يتجه بعض الرؤساء إلى تسجيل ملاحظة جيد بخصوص عمل قاضي وهي ملاحظة ايجابية والحال انه قد يسجل ملاحظة ممتاز لمنافسه على الخطة دون أن يعلم الأول بملاحظة المنافس يعني اللعبة "كي الحمرة كحلة "إذ قد يفرح  الأول بالملاحظة والحال أنها دون ما أعطي لغيره وهنا تدخل الاعتبارات الشخصية .

والغريب أن بعض المشرفين قد يسجلون ملاحظة متوسط لقاض بخصوص المعارف المعلوماتية والحال أن المشرفين على المحاكم يجهلونها أصلا يعني يفتون من حيث يجهلون وثانيها أن الملاحظة الأساسية التي تبقى في ذهن أعضاء الهيئة تلك التي يدونها المشرف على المحكمة إن كان يدعم القاضي المذكور في الترقية أو الخطة أم لا وهي ملاحظة لا تكشف للقاضي وليس له حق الاعتراض عليها وثالثها أن هناك من المشرفين على  المحاكم من رفض عرض الملاحظات على القضاة ورغم ذلك قبلت الهيئة ما ضمنه في خصوص القضاة وعملت به بايجابياته وسلبياته من ذلك أن رئيس ابتدائية سوسة 1 القاضي (ف.ب. ) هذا الأخير أرجعه إلى دائرة الضوء وزير بن علي عبد الوهاب عبد الله بتدخل من المدرب لطفي البنزرتي ابن خالة الوزير الذي التجأ له القاضي بعد أن كان سينكل به بعد إيقافه لرئيس مركز بالقيروان  وصدرت في شان كامل الدائرة تعليمات وزارية بنقلتهم وعبر الوزير تمكن القاضي من تحصيل خطة رئيس فرع المحكمة العقارية بالمنستير ومنها إلى فرع صفاقس ثم إلى ابتدائية سوسة 2 ومنها إلى ابتدائية سوسة 1 ....  رغم أن الهيئة  أكدت في أكثر من مناسبة أنها اعتمدت طريقة عمل جديدة بالتخزين المعلوماتي لمعطيات القضاة فان ذلك لم يخل من سلبيات أولها أن عملية التخزين ضمت كل محتويات الملف الشخصي دون ضمان مبدأ المواجهة بين ذلك وبين القاضي المنسوب له أي تجاوز وعدم عرض مصدر الإفادة عليه وثانيها انه رغم أن أعضاء الهيئة ظلوا عند تكوينها مدة تفوق الأربعة اشهر يناقشون ويؤسسون لما يضمن عدالة مهنية بين القضاة من ذلك عدم الأخذ بتعسفات الرؤساء في العمل وعدم الأخذ بما ينسب للقاضي إلا بعد بحثه وتأديبه عادوا إلى  تقنيات العمل السابقة بالأخذ بملف القاضي" بحشيشو وريشو "وتحضير العقاب بالنقلة أو عدم منح الخطة القضائية أو حتى التنحية منها لمن لا ينسجم مع المنظومة  الحالية فأزيح السنة الفارطة  القاضي (خ.س.) من خطة الرئيس الأول لمحكمة استئناف سوسة رغم نظافة يده ومهنيته بعلة سوء الإدارة والحال انه سير المحكمة في ظرف دقيق انسحب منه كل القضاة من تحمل المسؤولية ... وعوقب القاضي (م.و.) بتنحيته من خطة رئيس الدائرة الجنائية بقفصة بسبب خلاف مفتعل مع بعض المحامين وهو نفس الأمر الذي حصل للقاضي (ع.ق.) الذي عوقب السنة الفارطة بالنقلة من نابل إلى الكاف بسبب فتحه لبحث عدلي ضد مدير عام سابق للأمن بوزارة الداخلية عن جريمة سرقة دراجة نارية رباعية الدفع "كواد"  QUADE من مستودع الحجز البلدي بنابل حيث "حرقس" له وكيل الجمهورية (ط.ع.) تقريرا سبب النقلة وغيرها من الحالات التي تم التعامل معها باليات المنظومة السابقة ....

في مقابل هذا التشدد تجاه بعض القضاة نجد وان الهيئة مسها داء المحسوبية ولم يعد يخفي على احد حجم الفساد الذي أصبح ينخر أعضاءها الذين يبجلون أصدقاءهم وحتى زوجاتهم وأزواجهم في المسؤوليات والنقل فنجد مثلا وان 3 قضاة من الذين عملوا مع رئيس الهيئة لما كان يشتغل رئيسا أول لمحكمة استئناف الكاف استفادوا من النقلة والتمكين من المسؤولية بعد عملهم بمركز العمل المذكور مدة عام فقط والذين لم يخفوا على زملائهم وان لرئيس الهيئة دورا كبيرا في تحسين وضعيتهم مثل القاضي (ف.س.) الذي ساعده في السابق على العمل 14 سنة متتالية بسوسة وليعين بمباركة من رئيس الهيئة القاضي خالد العياري رئيسا للدائرة الجنائية بالقيروان وكان يطمح هذه السنة بل وأفشى لكل المقربين منه وخلص المبروك على انه وعد بخطة وكيل الجمهورية بسوسة وكذلك القاضي (ن.م.) والذي انتقل بصفة قاضي أسرة إلى ابتدائية المنستير والقاضي (ا.س.) الذي انتقل بصفة مستشار دائرة جنائية  بسوسة ومنها تحصل على خطة وكيل رئيس فيما اهتمت عضو الهيئة القاضية مفيدة محجوب بتسوية زميلاتها فكانت النصير لهم في أعداد الحركة أمثال القاضيات (س.ع.) و(ح.ع.) و(س.ت.) و(ح.م.) و(ن.ر.) و(ن.ش) و(ن.ق.) و(ف.خ.) و(س.ش.)  والتي عينت السنة الفارطة بصفة رئيسة ابتدائية سوسة 2 كما يؤكد عديد القضاة الدور الفاعل للعضو (و.م.) في تسوية وضعية قضاة من نفس رتبته ....

ولعل اخطر ما في طريقة عمل الهيئة هو سماحها للهياكل المهنية للقضاة وخاصة منها  جمعية القضاة بخلق آلية مطالب المساندة على الطريقة التجمعية حيث تدعو الجمعية عند كل حركة القضاة إلى بعث مطالب إليها لمساندتهم في الهيئة وهي تسعى بذلك لا إلى مساندة كل القضاة وإنما إلى ضمان موقع لها في الهيئة للدفاع عن قضاتها المتضامنين معها وهو ما ظهر حقيقة في الحركات الثلاث التي أعدتها الهيئة حيث اثبت الواقع وان دفاعها لم يكن عن مطالب عاجلة كالنقلة لتقريب الأزواج ومراعاة بعض الحالات الاجتماعية وإنما كان بهدف ضمان تميز لقضاتها عن بقية زملائهم بتجاوز معايير الأقدمية والكفاءة والنزاهة ويعمل القضاة المنتخبون على تكوين كتلة تضمن الأغلبية داخل الهيئة للدفاع عن قضاة الجمعية دون الكشف لبقية الأعضاء عن نواياهم الخبيثة وباعتبار أن هيكلية المحاكم ضيقة والخطط المفتوحة محدودة فإنهم يبجلون قضاة الجمعية على غيرهم ويتعللون لاحقا بقلة الخطط وهو يساندون قضاة الجمعية رغم أن الواقع كشف وان بعض أعضائها  لم يسلموا من الفساد  من ذلك أن القاضي (.ش.) زوج المحامية (ل.ص.) ورغم انه كان  يحرر كل البيانات الختامية للجمعية ويعد من اشد المساندين لها تبين وانه كان تجمعيا للنخاع وهو ما كشفته التحريات بعد الاعتراض على ترشحه لعضوية هيئة القضاء ورغم ذلك لم ينسه أصدقاؤه ولينعم بخطة قاضي تحقيق ويصرح للعام والخاص انه وراءه الجمعية فكدس بديهة عن طريق زوجته الأموال ( فيلا وشقة في سهلول وشقة في تونس العاصمة وهل من مزيد ) وتعريجا على عملية انتخاب أعضاء الهيئة فان الجمعية لم تنس من اشرفوا على  انتخاب أعضائها بالهيئة فمكنوا القاضية (س.ش.) من خطة رئيسة محكمة رغم أنها كانت المستفيدة الأولى  من المنظومة السابقة عند ترؤس القاضية (ج.خ.) ( التي شاركت في السابق في المحاكمات السياسية وطليقة القاضي ع.ب. ) للمحكمة الابتدائية بسوسة وقد سربت الحركة قبل صدورها من طرف رئيس ابتدائية سوسة 2 (ف.ب.) مما يعني أن التعيينات تبرمج .

الأخطر من كل ما سبق أن تعد الحركة وتصدر ولا يدرك كل الأعضاء حجم الفساد الذي شابها باعتبارها مبنية على مبدأ كل واحد يكور وحدو كما أن الأخطر من كل ذلك أن يتصدر رئيس الهيئة المشهد الإعلامي ويسعى إلى تبرير الخروقات التي حصلت بها ويتحدى المشككين أن يدلوا بإثباتاتهم وكأنه يجهل ان القضاة يخشون ذلك التحدي لكون أعضاء الهيئة سيعاقبونهم لاحقا على تحديهم مثلما حصل في عديد الحالات وان يسعى رئيس الهيئة إلى تحدي القضاة عبر الترهيب من ممارسة الاعتراض بان من سيرفض اعتراضه يطلع على ملفه الشخصي وعلى سبب الرفض وكان أولى به أن يطلع على ملف منافسي ذلك القاضي حتى يضمن المساواة لان كل من سيرفض اعتراضه متأكد وانه سيتم الاعتماد على ابسط خطا لتبرير حرمانه من الخطة أو نزعها عنه والحال أن ملف منافسه قد يزخر بما يتجاوز مرات ينسب له وكذلك ابتداع رئيس الهيئة لمعيار آخر لترقية القضاة وهو سمعة القاضي لدى عموم الناس وهو الذي صرح به لقناة TNN  وعلى أمواج إذاعة موزاييك اف. ام.

كل الخروقات السابقة أنتجت أسوأ حركة في تاريخ القضاء التونسي ويكفي القارئ استقراء الأسماء لتبين حجم الفساد والمحسوبية التي شابتها حيث ضمت الحركة 4 أنواع من المحظوظين الصنف الأول ضم مجموعة من القضاة المدعومين من القضاة المعينين بصفتهم  والتي برمج التمديد لهم لخدمة تلك الفئة بمنح خطة مدير المعهد الأعلى للقضاء لمن عمل تحت منظومة بشير التكاري ولزهر بوعوني ومن النوادر التي تروى وان القاضي المذكور لم يستطع حماية نفسه بضمان تعويض عن تحيل باعث عقاري على مجموعة من القضاة وتسليمهم شققا غير مطابقة للمواصفات عندما هدده التكاري مغبة التشكي بالباعث العقاري.... فهل يستطع التأسيس لقضاة مستقلين وعودة القاضي (ك.ز.ع.) الذي رغم نظافة يده إلا انه من أبناء المنظومة السابقة إذ قضى ما يفوق 20 عاما بمركز الدراسات وبوزارة العدل بل كان مستشار الوزير التكاري والأمثلة تتواصل بتعيين الرئيس الجديد لابتدائية تونس الذي افشي بخصوصه وانه حطم الرقم القياسي في كتابة التقارير للوزارة  كما شمل التعيين عديد الخطط من رؤساء أول ووكلاء عامين ورؤساء محاكم ووكلاء جمهورية دون الإعلان عنها في الشغورات وهو ما جعل كل الهيئات المهنية الجمعيتين والنقابة والمرصد يؤكدون وان تلك الخطط ذهبت لرجال الإدارة المستمدين من منظومة النظام السابق ... كما ضمت الحركة تمييز أعضاء الهيئة الذين منهم أعضاء الجمعية بالخطط الوظيفية فحصلت القاضية (ل.ز.) على خطة رئيس ابتدائية منوبة وهي التي تسخر الآن ناشطة على الفايسبوك اسمها إكرام الزين على صفحتي جمعية القضاة الشبان وقضاة تونس الحرة للدفاع عنها من الهجومات التي تشن عليها وتؤكد في أكثر من مرة وأنها عملت 3 سنوات بالداخل ( قفصة وقابس ) كحصول (و.ك.) على مسؤولية هامة وهي التي يشاع وأنها زوجة   السياسي (ع.ش.) الذي ينظّر حاليا على صفحات إعلام المجاري لمخطط المصالحة الذي يرفضه الشعب وكحصول القاضي (م.ر.) على خطة متفقد مساعد بوزارة العدل وهو الذي عمل 14 عاما بالمحكمة العقارية فهل ستمكنه خبرته من حسن التفقد فكان الأمر كمن يعمل طوال عمره كقاضي أسرة ويكلف لاحقا بقضايا الإرهاب كحصول القاضي(ي.ب.) على خطة وكيل رئيس بتونس وهو الذي كان يعارض في أكثر من مناسبة حصول زملائه حتى من الموازين له في الأقدمية والرتبة على الخطط الوظيفية فتحسنت وضعيته المهنية بانتقاله من تطاوين إلى تونس وحصول القاضي (ف.م.) على خطة مستشار دائرة جنائية وهو لم يعمل طوال عمله بالهيئة في الخطة المعين  فيها وعموما حصل 6 من العشرة أعضاء على خطط  وامتدت الهدايا إلى أعضاء جمعية القضاة المتضامنين الفعليين معها وبخصوصهم يمكن إبداء الملاحظات التالية أولها أن تلك المجموعة تتصدر كل سنة الحركة القضائية فهناك مكن شملته الحركة في الثلاث سنوات التي عملتها الهيئة أمثال  القاضي ط.ع.( نابل ثم صفاقس ثم سوسة ) بناء على خدمة قدمها له عضو المكتب الموسع للجمعية و(ا.ف.) المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمنستير وثانيها أن من المذكورين من يتحصل على خطة لكن رغم ذلك يطلب بطمع غيرها غايته في ذلك لا خدمة القضاء وإنما خدمة مصالحه الخاصة مثل القاضي (م.خ.) الذي لم يكتف بخطة رئيس ابتدائية توزر وطلب فتحصل على خطة وكيل الجمهورية بقفصة وثالثها أن الهيئة خالفت الرأي الذي كان سائدا بعدم تعيين أصيلي الجهة في خطط مركزية مثل رئاسة المحكمة ووكالة الجمهورية فعينت (م.خ.) كوكيل الجمهورية بقفصة و(ع.خ.) مثيله بسيدي بوزيد و(ر.س) كرئيس محكمة بالمهدية كما تجاوزت الهيئة معايير الأقدمية بتعيين القاضي (ف.ب.) في خطة وكيل جمهورية بالمهدية رغم أن القاضي م.ك.( قاضي التحقيق الأول يفوقه أقدمية في القضاء وفي الرتبة وفي الخطة مع العلم وان القاضي المحظوظ جدا (ف.ب.) يشاع عنه علاقة متينة بحكام الترويكا لذلك كان ينزل هو وزوجته القاضية (س.ق.) في كل حركة قضائية بالترقية والنقلة إلى اقرب مركز عمل لمقر سكناهم كما تحصل مساند الجمعية القاضي (ا.ق.) على خطة وكيل رئيس بابتدائية صفاقس وشملت الترقية إلى خطة قاضي أسرة القاضية (ه.ق.) رغم أنها نقلت من المهدية إلى قابس بسبب السمسرة لزوجها المحامي (ع.م.) عندما سلمت بطاقة مكتب زوجها لمتقاضي في جلسة صلحية كما شملت الترقية إلى مراكز عمل قريبة القاضي (ا.ح.) إلى المنستير في حين يرمى بغيره إلى القصرين أو سيدي بوزيد لكونها نائب رئيس الجمعية وتحصلت القاضية (ف.خ) على خطة وكيل رئيس بالمنستير بعد ان تدرجت في كل حركة من قاضية إلى ترقية بصفة قاضية من الرتبة الثانية إلى مساعد وكيل  عام إلى وكيل  رئيس في 3 حركات متتالية بسبب انتمائها للجمعية رغم ثبات العلم للعامة بمحدودية إمكانياتها العلمية وبطئها المهني كما شملت المكآفات نقلة تعسفية للقاضية (ش.ص.) من سوسة إلى صفاقس لتمكين القاضية ا.م. ( ابنة والي توزر سابقا ) والقاضية (ع.ل.) (على قرابة بلطفي الدواس) كل ذلك بسبب موقف (ش.ص.)  من الجمعية سنة 2005 كما شملت المكآفات نقلة القاضي (ع.خ.) من مدنين إلى تونس وحصول القاضية (ل.ع.) على خطة وكيل رئيس بتونس وهي زوجة احمد الرحموني الرئيس الشرفي للجمعية وكانت مكلفة بملفات أملاك المصادرة كما شملت المكآفات نقلة القاضي (ع.ش.) الابن المدلل لأحمد الرحموني إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية واستفادة زوجته القاضية (س.ح.) من ترقية وعموما فان أعضاء الهيئة كانوا يجهلون أو يتجاهلون وان هناك متابعين لكل القضاة وان فيهم من يعرف خلفية كل واحد منهم وبتجميع المستفيدين من الحركة وإجراء جرد يتبين وإنها لم تكن سليمة ولعل اكبر فضيحة ضمتها الحركة تعيين وكيل جمهورية بابتدائية سوسة 1 كان في أيام الثورة 17/012/2010 إلى 14/01/2011 وكيل جمهورية بسيدي بوزيد ولم يفتح أي بحث في التجاوزات التي ارتكبت في تلك الفترة  وخرج مطرودا من تلك الولاية .... المجموعة الأخيرة من المستفدين من الحركة ضمت القضاة الذين كانوا سيشوشون على أعضاء الهيئة  في الانتخابات القادمة للمجلس الأعلى للقضاء أمثال (ع.خ.) و(م.ن.) و(ك.ب.) بإعادتهم إلى مراكز عملهم السابقة بعد أن نقلوا السنة الفارطة إلى مراكز عمل بعيدة على أساس ارتكابهم لما يتطلب ذلك... هذا غيض من فيض وما خفي كان أعظم.

والى اللقاء مع الحلقة الثالثة.

سالم البحري