بعد التّلاعب المفضوح لرئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة سهام بن سدرين: عضو الهيئة عادل معيزي يستولي على عقار الغير ... و يضرب بالقوانين عرض الحائط

المعلوم  ان الفساد في  هيئة الحقيقة و الكرامة  قد تَغَوّلَ و صارت له استراتيجيات وبيادق ينافحون بالحجة والدليل وأقلام معلومة تزين الباطل وتشكك في نوايا الصادقين وتشغل الشعب بقضايا هامشية.  و الفساد  في هيئة بن  سدرين بلغ أوج تطوره فتجاوز الواقع ليكتسب صفة ميتافيزيقية أسطورية أضحى قضاء وقدرا يجب التسليم به   لتظل  الهيئة البيئة المناسبة التي  تعبد طريق المناصب للانتهازيين ومن باعوا ضمائرهم وانخرطوا في "عصابة" المتآمرين على المصالح العليا للبلد مستفيدين من الامتيازات والريع الذي "تجود" به  الدولة  على المتمسحين بالأعتاب و المسبحين الذين حوّلوا الهيئة  إلى" رزق البليك " و مأربا خاصا جدا للهف المال ...لتتحول بقدرة قادر إلى سوق نخاسة بامتياز ...

هي ألوان من الفساد ... و مظاهر و ظواهر تدمي القلوب... و سلوكيات رخيصة مبتذلة... سردنا ها و بوبناها تباعا تعلقت برئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة سهام  بن  سدرين و التي زركشت  مسيرتها على رأس  الهيئة   لتعيش حياة البذخ و الترف  و تهدر المال  العام و تستبيح  أموال  البنك الوطني  الفلاحي  بمساعدة الرئيس المدير العام للبنك  جعفر خنتاش  و غيرها  من الصور الأخرى التي  عرفها  التونسيون  و ملّها  منها  الشعب  الكريم ...إذ لم  تندمل  الجراح  بعد  من  التلاعب  الذي  أتته  بن  سدرين حتى برزت  على السطح  قضية تلاعب بطلها  واحد  من  أعضاء هيئة الحقيقة و الكرامة و نعني  به  الشاعر عادل معيزي .

عادل معيزي

تقديم للعضو عادل معيزي و حرمه  

 لعل  جمهور الشارع  في تونس  تساءل من هذا الذي  يسمى بعادل  معيزي  و من أين جيء به ؟و ما حكاية بروزه كعضو في هيئة الحقيقة و الكرامة ؟ أهو احد فطاحلة النضال  أو رافدا من روافده؟ أ هو فذ من سواعد الشباب و أحد قاماته الذين كتموا أصواتهم و" ألبسوا روحَهُ قميصَ اضطهادٍ و اخمدوا  صوته  الالاهي بالعسف"؟ أ هو مناضل غُيّب و هُجّر و ذاق الأمرين ؟ أ هو فعلا اسم ولد من رحم الثورة ؟ اهو أحد معارضي الكلمة الذين قالوا لا في زمن الطغيان و كانوا شجعان في نقد السياسة القديمة التي أشبعتنا خذلانا ؟

هي في الحقيقة أسئلة عديدة خامرت التونسي و دغدغت داخله سمة الفضول فكانت الإجابة أشبه ما يكون بخيبة أمل...فبقدرما كانت الأسئلة طويلة بلا حدود حول هوية الوجه الجديد فان الحصيلة كانت قصيرة بل مخجلة بل فضيحة ...فعادل  معيزي  لمن  لا  يعرفه هو عادل بن  علي  التومي  بن  بشير معيزي  مولود في 25جوان 1969 ببوسالم  جندوبة و القاطن بشقة عدد12 إقامة القصر الصغير حدائق الدندان تونس مهنته متصرف  مستشار في المالية  و متزوج من  الصحفية بجريدة الشعب  سلمى بنت الهادي بن محمد الجلاصي  المولودة في  الكنائس  مساكن  في 4 ماي 1973 و هي عضو سابق  بنقابة الصحفيين و يشهد  لها  تاريخها  في  شارع  الولايات المتحدة الأمريكية على عركتها  مع  النقيبة السابقة نجيبة الحمروني ...

و عادل  معيزي  هو احد أبناء النظام السابق حيث  اشتغل  صحفيا  متعاونا  مع  جريدة الصحافة  الحكومية أين  كتب  مقالات  في الثقافة  فضلا  عن  تخصيص  عمود  له  فيها  لكتابة شعره  على اعتبار  أن المستشار في  المالية من  المولعين  بكتابة الشعر ... و لكم أن تسألوا كيف لصحيفة حكومية أن تفتح أحضانها لشاعر لا يكون من الموالين...

سلمى الجلاصي

شراء العقار

 انخرط عادل  معيزي  هو الآخر في  لعبة التلاعب و الاستيلاء  على ملك  الغير  حيث تفيد  المعطيات  التي  تحصلت  عليها الثورة نيوز  من  خلال  ترسانة من الوثائق  أن الرجل اشترى منابا  مشاعا  من عقار مسجل  عبر عقد  بيع  بتاريخ 8 فيفري 2014 حرره  الأستاذ  أمحمد حميد و تم  تسجيله بالقباضة المالية بقليبية بتاريخ 27فيفري2014  و قدر  العقار المباع  من  طرف  لندة  بنت  محمد علي بن  محمد  الحطاب البديوي المولودة في 31اوت 1987 و القاطنة بقصر سعيد  و مهنتها طالبة   إلى عادل  معيزي و زوجته  سلمى الجلاصي مناصفة ب254.0078جزء/4758 جزءا  على الشياع من العقار المسمى " الهناء"موضوع الرسم العقاري عدد42347نابل الكائن  بعين  قرنز بمشيخة قليبية ولاية نابل  بثمن  جملي  قدر ب 25 الف  دينار ...

فأولى لبنات التلاعب  من  فحوى عقد بيع  العقار  كانت في الفصل 3 منه  و محوره  انجرار الملكية  حيث اقتصر على ذكر  انجرار الملكية للبائعة عن  طريق  أبيها  المتوفى  في 20/12/1999 دون  أن  يذكر حدود  العقار وأبعاده  و من  يحده  من  كل الجوانب ...قد  يكون  الأمر عن سوء نية و قد  يكون  عن حسن  النية  و لكن  تفاصيل   القضية   تؤكد  أن المعطى  الأول و قصدية عدم ذكر الحدود  للاعتبارات التالية:

نسخة من عقد بيع لعقار على الشياع بين المالكة لندة البديوي و عادل معيزي و زوجته الصحفية سلمى الجلاصي

 الاستيلاء  على ملك الغير

لم  يكن  العقار  الذي  اشتراه  عضو هيئة الحقيقة و الكرامة عادل معيزي ليعجبه  كثيرا  على اعتبار  بعده  عن الشاطئ مقارنة بالعقارات المحاذية  فوسوس  له  الشيطان  ان  يجثم  على عقار الغير و يستولي  عليه  بطرق  ملتوية  مدعيا  ان  العقار الذي استقر عليه هو ذاته العقار الذي اشتراه  في  حين  أن العقار الذي  غار عليه  هو تابع لمواطن  تونسي  مغترب  يدعى فوزي بن  حميدة التكالي حيث  استغل  العضو غياب صاحب العقار و عدم  قدومه  بصفة منتظمة إلى تونس ليستولي  على جزء كبير من  عقاره  و يجعله  لخاصة نفسه ...نقول  هذا  المعطى  بعد  أن  تبين  لنا  أن   كل عقود البيع  المبرمة  للعقارات المجاورة  و نذكر منها  عقد بيع  شقيقة لندة البديوي  لمياء البديوي  والتي  باعت عقارها  لنادية الكشو قد وقع  التنصيص على  أن  عقار لمياء المباع  تحده  جوفا قطعة على ملك  فوزي  بن  حميدة  بن الحاج  سليمان التكالي  و ليس قطعة لندة البديوي وكذا الشأن  لعقد  البيع  المبرم  بين  احمد  الهواري  و زهير بن  فرج .. و يأتي تحوز عادل  معيزي  على عقار الغير  بحثا  له عن طريق  مؤد للبحر على اعتبار أن  غرب العقار المستولى عليه  يوجد  طريق  يؤدي إلى الشاطئ  فضلا  عن كون الموقع  الذي  استولى عليه  افضل  بكثير  على كل الأصعدة من الموقع  الذي  اشتراه .

احكام قضائية لفائدة المتضرر فوزي التكالي ضلت عالقة بين السماء و الارض بعد ان استحال التنفيذ

اللجوء   إلى القضاء و إنصاف المظلوم

لما  تفطن  صاحب  العقار فوزي التكالي  لعملية الاستيلاء  على عقاره  الذي  يملكه  لأكثر  من 30 سنة  و الذي تعمد عادل معيزي  و زوجته  بناء منزل على جزء منه التجأ إلى القضاء و رفع  قضية في  إيقاف الأشغال سجلت  تحت  عدد3104 و حكمت فيها  المحكمة الابتدائية بنابل  بتاريخ 29/09/2014 بإيقاف الأشغال  فورا  نصه " قضت  المحكمة ابتدائيا و استعجاليا بإيقاف أشغال البناء بقطعة الأرض  التابعة للرسم العقاري عدد42347تونسس2 الكائن  بهنشير القرنز بقليبية  إلى حين البت في القضية عدد5826 المنشورة  بمحكمة ناحية منزل  تميم ..." و قام  المعيزي  باستئناف الحكم  فصدر حكم استعجالي  عن محكمة الاستئناف  بنابل  في 12/02/2014 تحت عدد22207 نصه " قضت المحكمة نهائيا  و استعجاليا بقبول الاستئناف  شكلا  و في الأصل  بإقرار الحكم الابتدائي ووقع  إعلام  المعنيين بالحكم  عن طريق عدل التنفيذ الأستاذة فاتن بلحاج علي بتاريخ 28/02/2015 حسب محضرها رقيم 4226 ..

قرار هدم ضد عضو هيئة الحقيقة و الكرامة بدون انجاز

تجاوزات  بالجملة و ضرب لقوانين عرض الحائط

كان  لزاما  على من يسهر على تحقيق العدالة و إرجاع الحقوق إلى أصحابها  عبر هيئة الحقيقة و الكرامة أن  يكون  هو مثالا  حيا  في  تطبيق  القانون  و الإذعان للأحكام و القرارات الصادرة عن السلطة المحلية  غير أن معيزي  قلب الآية رأسا  على عقب ..ففضلا عن الأحكام القضائية  القاضية بإيقاف الأشغال  اصدر والي  نابل السابق  محمد العكرمي الحامدي  قرار إزالة لبناية معيزي  و زوجته  سجل  تحت عدد56 بتاريخ 5/6/2014 بعد أن قام رئيس  مركز الحرس الوطني  بقليبية   بتدوين  محضر مخالفة عدد1105 بتاريخ 20/05/2014 موضوعها القيام  بأشغال بناء منزل  دون رخصة داخل الملك العمومي البحيري  بمنطقة عين قرنز قليبية  ضد المدعو عادل معيزي وزوجته مع  العلم  أن  المنطقة فلاحية و ليست  بلدية  و ليست  ملزمة بمثال  التهيئة العمرانية ... فالأحكام  القضائية ظلت  حبرا  على ورق  على اعتبار آن  محضر المعاينة عدد2319 المحرر بتاريخ 15 جويلية 2015 من طرف  عدل المنفد  فاتن بالحاج  علي  اثبت استمرار الأشغال في  عقار عادل  معيزي  على أكثر من  صعيد ( بناء ..حدادة فنية ...نجارة..) مما يؤكد  لامبالاة  عضو  هيئة الحقيقة بالأحكام القضائية الصادرة عن جناح العدالة ...ثم  إنّ الأمر الثاني يتمثل في كون قرار الهدم الذي أصدره والي نابل   ظل هو الآخر حبرا على ورق و لم يقع تنفيذه على ارض الواقع بل كانت لوالي نابل جلسات سرية مع عضو هيئة الحقيقة و الكرامة كانت ثمارها هذه..

جلسة سرية ...واستغلال نفوذ

في  ظل  تواصل  صمت  السلط   على التجاوزات  التي  يأتيها عضو هيئة الحقيقة و الكرامة عادل معيزي كلف  صاحب  العقار فوزي  التكالي  احد أقاربه بالقيام ببناء سياج على حدود  أرضه فبدأ الأشغال في 12/9/2014 إلا  أنّ  والي  نابل اصدر قرارا  إزالة عدد155 بتاريخ 6/10/2014 ضد احد أقربائه و قرار إزالة ضده عدد2023 بتاريخ 11/11/2014 ...

قرارا الإزالة شفع بجلسة جمعت  عادل  معيزي  بوصفه  عضو الهيئة ووالي نابل  كانت بتاريخ 12/12/2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال  و قاما بالتنسيق  مع القوة العامة و المدير الجهوي لوكالة حماية المحيط و تهيئة الشريط الساحلي   وقرروا  جميعهم  إزالة السياج  و كان  لهم  ذلك يوم السبت 13/12/2014  و السؤال المطروح  في  هذا السياق  هو لماذا لم  ينفذ والي الجهة  قرار الهدم  الذي  اقره  ضد عادل  معيزي  و حرص  على تنفيذ قرار الهدم الذي  أصدره  ضده  خصيمه ؟ و هل يمكن الحديث عن استغلال نفوذ و تآمر أصحاب الكراسي على المواطن الضعيف الذي ظل  يقاسي المآسي ؟

المتضرر فوزي التكالي رفع امره الى الله بعد ان عجز اولي الامر(والي نابل - وزير الداخلية- رئيس الحكومة - رئيس الجمهورية) عن التدخل لرفع المظلمة

هل هؤلاء فوق القانون؟

قضية الحال تطرح  أكثر من تساؤل  محير حول  الحصانة التي  يتمتع بها  أعضاء  هيئة الحقيقة و الكرامة  و من يقف وراءهم  و يمنع محاسبتهم  رغم  هول التلاعب الذي  قاموا به ... و التساؤل المشروع هل هؤلاء فوق القانون... و من يوقف هذه المهازل و الكوارث... في انتظار أن تحضر عصا الردع... نقول متى ينتهي الجشع  و الطمع ؟