خلية الأزمة ... أو الكشف عن نوايا من يستحق الضّرب "بالجزمة" : الاجتماع الكاركوز ... من أجل حجب صحيفة الثورة نيوز

لما  ذكرنا  و قلنا  بدل  المرة مرات أن  صحيفة الثورة نيوز أصبحت  رغم  صغر سنها  و حداثتها  تتموقع  في  قلب  المشهد الإعلامي  التونسي  اعتبر البعض  أن هذا  الحديث  من باب " شكون  شكار العروسة "  بل  الحقيقة أقوى و ابلغ  من ذلك   فالصحيفة  لم  تستطع سحب البساط  من  تحت  أقدام  بقية الصحف و تكون  لها  قاعدة جماهيرية  كبرى من  القراء فحسب  بل أصبحت  تقلق راحة  كبار المسؤولين  في  الدولة و  تذهب  النوم  من جفونهم  حتى أنهم لم  يجدوا لها  من  بد  فحاكوا   لها  سيناريو دقيق  وبرمجوا  لها  اجتماعات و اجتماعات في أعلى مستوى  من  اجل الإطاحة بها ....

ففي  أواخر شهر ماي من سنة 2014  تم  تحرير رسالة في  رحاب  وزارة الداخلية  قيل  أن  مهندسها  رضا  صفر الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن  ابرق  بها   إلى رئيس  الحكومة مهدي  جمعة آنذاك  محتواها يطالب  بإيقاف  صدور صحيفة الثورة نيوز زاعمة - أي الرسالة -  أنها بصدد  نشر أخبار زائفة وإرباك  المؤسسة الأمنية والنيل من  همة الأمنيين  متعللة بالقانون 73 من  مجلة الصحافة التي بعثت  للحياة سنة 75 قبل أن تفارقها وإلى الأبد منذ انبلاج  المرسوم 115 المنظم للصحافة . قلنا تناسى  كاتب الدولة المرسوم و  عرّج  على قانون ميّت عدد73 ينص على" يمكن لوزير الداخلية، بعد استشارة كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلام، وبصرف النظر عن العقوبات المقررة في النصوص الجاري بها العمل، أن يصدر إذنا بحجز كل عدد من دورية يكون نشره من شأنه أن يعكر صفو الأمن العام. ويمكن المطالبة عند الاقتضاء بجبر الضرر وفقا لأحكام القوانين السارية المفعول.»ليعتمد عليه لتمرير رغبة تسكنه في صد الصحيفة و غلق أبوابها.

تلقف جمعة المراسلة  وأحالها  على مستشاره الأمني  لسعد  دربز الذي اعدّ بدوره مراسلة في  نفس  المضمون ووجهها  إلى وزير العدل حافظ بن صالح . هذا  الأخير ردّ بالسلب على طلب  الجماعة بغلق  الصحيفة مؤكدا  أن  في  غلقها اختراقا  للقانون  وتجاوزا  لما نص  عليه المرسوم مذكرا أن القانون المستند  عليه  قديم بل ميت  أصلا ...

 وفي  نفس  الفترة و تحديدا  بتاريخ 28 ماي 2014 تم  رفع  قضايا  استعجالية  لحجب الثورة نيوز و إغلاقها  و لكن  كانت  القرارات الصادرة  عن  رئيسي  المحكمة الابتدائية بتونس 1 و سوسة  قرارات صائبة  بل و جاءت متناغمة  من حيث  نص  القرار  و من حيث  حيثيات  الحكم ورفضت بالتالي    قرار الحجب في  تطبيق سليم  للقانون  المنظم  للصحافة المكتوبة .

 لم  تتوقف  المساعي  لضرب الصحيفة و إغلاقها  هنا  بل خصت  خلية الأزمة المكلفة بالوضع الأمني بالبلاد التي  بعثها  رئيس  حكومة مافيا المال  المهدي  جمعة  صحيفة الثورة نيوز  باجتماعين  اثنين  وكان  القرار  قبل  انعقاد الاجتماعيين  جاهزا قبل  أن  يقع  تداوله  وينص  صراحة  على  إلقاء القبض  على صاحب الصحيفة  محمد الحاج  منصور و القبض أيضا  على كل  من  رجل الأعمال  شفيق  جراية  و الصحفي  المقدم في قناة نسمة برهان بسيس و الصحفي المدون  رمزي بالطيبي  بتهمة  إثارة أخبار زائفة  وإرباك  المؤسسة الأمنية و خلخلة الاستقرار و تقويض  الأمن القومي ...

كان الاجتماع  الأول في  الأسبوع  الثاني  من  شهر سبتمبر حيث  تم  عرض  المقترح  على  الحضور وهم  وزير الشؤون الخارجية المنجي الحامدي و وزير الدفاع غازي الجريبي ووزير العدل  حافظ بن صالح  ووزير الداخلية لطفي  بن جدو والوزير المعتمد  لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن  رضا  صفر و المستشار الأمني  لرئيس الحكومة لسعد  دربز ورئيس  ديوان رئيس  الحكومة محمد  الطاهر الأسود حيث  وجد  معارضة شديدة خاصة من  وزير الشؤون الخارجية و من وزير الداخلية  ... و تم إرجاء القرار إلى اجتماع ثان.

وفعلا  تم  عقد  اجتماع  ثان  حيث  جند   اللوبي  الراغب  في  تمرير القرار نقيب  الصحفيين بالتوريث ناجي البغوري  و الصحفية  أمال الحاج علي  قريبة رئيس  الحكومة مهدي جمعة  و صحفي ثالث من  اجل  الدفع  حيث  أشارت  الأخبار القادمة انه زمن  انعقاد  الجلسة الثانية كان الثنائي   المذكور في  رحاب قصر الحكومة بالقصبة صحبة المكلف بالإعلام  السابق  مفدي المسدي  في  انتظار إصدار القرار لمباركته  على الملأ  في  تخطيط  جهنمي  مسبق ..

قلنا  عقد الاجتماع  الثاني  في الأسبوع  الثالث  من شهر سبتمبر  ورغم  أن قرار الغلق أقره  كل   من  وزير الدفاع  غازي الجريبي و الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية رضا صفر و مفدي  مسدي  و سانده  كل  من  نضال  الورفلي  الوزير المستشار المكلف  بالوضع الاقتصادي و محمد الطاهر الأسود رئيس  ديوان  رئيس الحكومة  و لسعد  دربز المستشار الأمني  فان وزير العدل  حافظ بن صالح  ووزير الداخلية لطفي  بن جدو  رفضا تمريره رفضا  قطعيا  فيما  كان موقف  وزير الشؤون الخارجية المنجي الحامدي أقوى من  ذلك  بعد مغادرته  للجلسة تعبيرا عن غضبه  من  مثل  هذه القرارات  التي  تمس  من هيبة الدولة  و تجعل  الحكومة تتخبط  في متاهات ضرب  الإعلام والإعلاميين ...

المهم  أن  القرار اسقط  في  الماء  و عاد  الثنائي  بخفي  حنين  و لم  يجد  من بد سوى نشر فزاعة إمكانية غلق صحيفة الثورة نيوز  في  إطار تسريب مثير للجدل  جاء وراءه بيان  نقيب الصحفيين الموهوم الذي تعدى كل  حدوده  باثا سمومه على الصحيفة متخذا  خطوة حجز بطاقات الصحفي المحترف  عن طاقمها الصحفي ....

و الغريب في أزمة الخلية أن كل المساندين للقرار الجاهز و القاضي بغلق الصحيفة هم من الذين أسقطنا عنهم شيء من الأقنعة و فضحنا بعض تجاوزاتهم و بسطناها للرأي العام ...فهؤلاء  من رضوا بالجلوس على الكرسي لإدارة أمور الناس، لم يعيشوا حالة كل مواطن، ليستطيعوا الحكم على الأمور من خلال الناس ومن بينهم ولا من غرفته المحكمة الغلق  ... و في الثورة نيوز بقدر الإخفاق يوجد نجاح، وبقدر التقصير يوجد المجتهد، وبقدر السواد يوجد بياض، والهدف النهائي أن نسلط سيف نقدنا على عمل كل مسؤول ليس لتصوير شخصه إنما لنشجع على الانجاز من ناحية ولنخلق التنافس بين انجازات المسؤولين في خدمة الشعب أمام الرأي العام ، ليعرف الناس من هو الأجدر بالبقاء في منصبه لخدمة الناس...فتلك رسالة الإعلام و أهدافه السامية و لعمري أن أشباه المسؤولين  و من  والاهم  غير قادرين على استيعابها ...