من المفارقات العجيبة لعدالة هذا الزمن الأغبر أن يقع السهو عمدا عن أكثر
العصابات التي انتفعت بشكل مثير للجدل زمن بن علي حتى أنها ضاعفت أملاكها وثروتها آلاف
المرات ورغم ثبوت تورطها إلا أنها نجحت مرة أخرى في الإفلات من التتبعات العدلية
والتي لم تتجاوز مسرحيات مقيتة سيئة الإخراج في المراوحة بين المصادرة ورفع
المصادرة ... فالعدالة الانتقائية والانتقامية الموعودة لم تتعامل مع أصهار الرئيس
المخلوع وأفراد عائلته على قدم المساواة . فهذا منتصر اللطيف (ابن نعيمة بن علي زوجة حبيب
اللطيف وشقيقة المخلوع) صودرت أملاكه وذاك محمد
الدواس (ابن حورية بن علي زوجة المرحوم عجمي الدواس وشقيقة المخلوع)
رفعت عنه المصادرة والآخر قيس بن علي (ابن صلاح الدين بن علي شقيق المخلوع) زج
به في السجن والآخر دريد بوعوينة (ابن حياة بن علي طليقة حامد بوعوينة
وشقيقة المخلوع) سجن لفترة وأطلق سراحه وأمّا عن الصهر سليم شيبوب (زوج درصاف بن علي) فقد قبض
عليه عند أول مثول له أمام احد قضاة التحقيق وزج به في زنازين السجون وبالنسبة إلى
محمد مروان المبروك (زوج سيرين بن علي ابنة
المخلوع والتي طلقها بعد سقوط نظام والدها) فقد حظي في كل القضايا التي علقت به
بمعاملات استثنائية غير معهودة انتهت جميعها بالخبر التالي المنشور على صفحات
الجرائد " استنطق قاضي التحقيق محمد مروان
المبروك صهر الرئيس المخلوع وأبقاه بحالة سراح" ومثله تقريبا حال
الصهر الثالث سليم زروق (زوج غزوة بن علي) فرغم تورّطه في عديد ملفات الفساد
لعل أبرزها ملف معامل الآجر بجمال (3 مصانع آجر ومقطعا تربة "طفل")
والتي اقتناها برخص التراب بواسطة قرض غير
مضمون وغير مستخلص إلى الآن من الشركة التونسية للبنك (بقيمة 5 ملايين دينار) ...
فانه حظي مثلما هو متوقع بنفس امتياز مروان المبروك ربما بحكم علاقة الشراكة التي
تجمعه برجل الأعمال المتنفذ قبل الثورة وبعدها منذر بن عياد (المستشار الاقتصادي
للخليفة السادس حمادي الجبالي) أو لأشياء أخرى نجهلها......وما يعنينا بالأساس هو
محمد مروان المبروك الذي جمع بمشاركة شقيقيه محمد إسماعيل ومحمد علي ثروة خيالية
في ظرف قياسي ولولا رابط المصاهرة لما تمكّن أولاد المبروك من تبوّء هذه المكانة على قائمة أثرى أثرياء البلاد
...
فقبل الزواج المصلحي لم تتجاوز أملاك عائلة المبروك مصنعين تقليديين للصناعات
الغذائية الأول مصنع للبسكويت سيدة SOTUBI والثاني مصنع شيكولاطة سعيد Sotuchoc لا يتجاوز رقم معاملتهما السنوي قبل سنة
1996 حدود ال6 ملايين دينار على اقصى تقدير (التصاريح الجبائية السنوية المودعة
لدى مكتب مراقبة الاداءات بمقرين زمن نادر فروجة شاهدة على ذلك) وانطلاقا من سنة الزواج
"السعيد" بدأت عائلة المبروك في الانتفاع على طريقتها بعد أن انفتحت
خزائن البنوك على مصراعيها لتلبية رغبات لا تنتهي للفتى الفضي Silver Boy الذي انقلب فجأة إلى الفتى الذهبي Golden boy وشتّان بين الذهب والفضة وشتّان
بين الثرى والثريا ....وخلال سنة 1999 استغل الصهر المدلل
للرئيس بن علي الأجواء المناسبة والظروف المواتية وقربه من بلاط حاكم قرطاج ليضغط
على رجل الأعمال حبيب كمون (يملك قرابة 60% من رأس مال شركة مونوبري SNMVT-Monoprix) حتى يبيعه أسهمه برخص التراب وبدأت
المؤامرة خلال صائفة 1999 حيث عهدت مهمة الهرسلة للإدارة الفرعية للقضايا
الاقتصادية والمالية بالقرجاني لتضييق الخناق على صاحب الأغلبية في شركة مغازات
مونوبري وبعد قرابة 40 يوما من التعذيب المعنوي (بحث – استنطاق – ضغط - ...) حول
المصادر الحقيقية لثروة الحبيب كمون المدير العام السابق للديوانة والمدير العام
السابق للجباية والصديق الحميم لمنصور معلى ... ورغم طول فترة التدقيق وتمطط مدة
الاستنطاقات والأبحاث التي تواصلت يوميا من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة
السادسة مساء من الاثنين إلى السبت إلا أن الفرقة الأمنية المتعهدة لم تتوصل إلى أية
قرينة إدانة قد تستعمل ضد رجل الأعمال المستهدف من طرف العائلة المالكة ...
وأمام إصرار
مروان المبروك على التحوز ولو بالقوة على الشركة المنهوبة لم يجد أعوان الفرقة
المتعهدة من حل غير إجبار الحبيب كمون (أصيل مدينة صفاقس ) على الرضوخ إلى الأمر
الواقع والقبول بالصفقة المرّة مرارة الحنظل وتم تخييره بين السجن من اجل حزمة من
الجرائم المفبركة أو التفريط في مناباته بالثمن المعروض من طرف صهر الرئيس بن علي
وكان الأمر كذلك حيث باع الحبيب كمون تحت الضغط والهرسلة والتعذيب النفسي حصته في
شركة المونوبري بثمن لا يتعدى 12 مليون دينار والحال ان القيمة الحقيقية كانت لا
تقل عن 150 مليون دينار ... وتم إمضاء عقد الإحالة المحرر من طرف احد المحامين في
ظروف وملابسات غير عادية بمقر الادارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية
بالقرجاني .
وبعد
الثورة وحينما هدد رجل الأعمال المتضرر برفع الأمر إلى القضاء لاسترجاع أملاكه
اتصل به ببيته بمنطقة ميتوال فيل بالعاصمة الإخوة المبروك الثلاثة وعرضوا عليه عرضا
مغريا بتمكينه من 100 مليون دينار لشراء سكوته إلى الأبد وهو ما تم بالفعل وليقبر
الملف نهائيا والى الأبد.... نفس الظروف والملابسات تعرض لها رجل اعمال من صفاقس
اجبر على التفريط في عقاره بضفاف البحيرة 1 بالعاصمة لاولاد المبروك فهل يعرف
الملف نفس المصير بعد ان عادت حليمة إلى عادتها القديمة كل همها مصبوب على أحكام
استغلال الفرص لتوسيع قاعدة المرابيح على حساب مصالح بقية أفراد الشعب المقهور
والمظلوم... فهل ينجح أولاد المبروك في مخططهم الشيطاني للهف العقار المستهدف برخص
التراب اي بسعر منخفض عن المبلغ المتفق عليه قبل الثورة ؟؟؟...
الثورة نيوز تعد قراءها بالعودة لاحقا لهذا الملف الحارق بالتفصيل الممل مدعوما
بما تيسر من المؤيدات والمستندات.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire