jeudi 17 septembre 2015

وتتتواصل معاناة مواطن في ظل سياسة الاهمال والاغفال المعتمدة : بلدية الحمامات تحرم عائلة المهذبي من حقها المشروع في ماء الشّراب و الكهرباء والحكومة توصد في وجهها الابواب والنوافذ




في الحقيقة كتبنا في السابق حول معاناة المواطن المقهور الهادي بن العجمي المهذبي (القاطن بطريق مدرسة الحرس الوطني بئر بورقبة الحمامات من ولاية نابل) الذي حرم وكامل افراد عائلته من حقهم في حياة كريمة وتجاهلت سلطة الاشراف وضعيته السابقة واللاحقة وكانه يعيش في بلاد غير بلادنا وهو الذي منع من حقه في الربط بشبكة الماء الصالح للشراب وبشبكة التيار الكهربائي نكالة فيه من طرف السلط المحلية والجهوية بولاية نابل وحتى يكون درسا لمن يعتبر ... المواطن المغبون طرحت مشكلته مع بلدية الحمامات على اعمدتنا في عديد المناسبات الا انها و الى حد كتابة هذا  المقال لم تحل بعد.




وكان الاعتقاد ان سلطة الاشراف الجديدة ممثلة في رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي وكاتب الدولة المكلف بالجماعات المحلية الهادي المجدوب ستتدخل في حينه وسترفع المظلمة ولكن لا حياة لمن تنادي فلا والي نابل السابق والحالي خصصا البعض من وقتيهما لشؤون الرعية ولا كاتب الدولة اهتم بالموضوع البسيط والحيوي ولا وزير الداخلية الحقوقي المزعوم انتبه لهذه الحالة الشاذة ولا رئيس الحكومة وجد الوقت الكافي للاطلاع على عريضة التظلم المرفوعة له يوم 28 ماي 2015 ... جميعهم وصلتهم عرائض المواطن المتضرر عشرات المرات وجميعهم اتفقوا على اعتماد سياسة النعامة "شاهد ما شافشي حاجة" او سياسة الابواب والنوافذ الموصدة وكعادة الثورة نيوز في الاصرار على متابعة جميع الملفات التي تنشرها نقوم من جديد بنشر مجموعة من العرائض التي وصلت مكاتب ضبط ولاية نابل ووزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ووجدت طريقها كالعادة الى الات ﺇﺘﻼﻑ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ Destructeur de documents وهي تجهيزات متطورة تعج بها غالبية المصالح الادارية والمركزية في بلادنا للتخلص من ارشيف غير مرغوب فيه .....





المشتكى به في قضية الحال من اجل استغلال النفوذ والتسيب الاداري ليس الا الموظف بولاية نابل المكلف بدائرة الشؤون الادارية والذي منعه من زيارته بمكتبه لتحريك ملفه المقبور بارشيف الولاية المستباحة بالطول والعرض حيث بادره قائلا" ما عادشتجيني" وكان المرفق العمومي مزرعة خاصة او هكذا خيل له ونفس الشيء تقريبا بالنسبة إلى رئيس النيابة الخصوصية ببلدية الحمامات رؤوف جبنون الذي تعمد الاضرار بمصالح العائلة المتضررة بعد ان حجب دون موجب قانوني الترخيص البلدي للتزود بالماء الصالح للشراب من شركة الصوناد وبالربط مع الشبكة الكهربائية لشركة الستاغ ... ترخيص تحوّل زمن دولة الفساد الثانية الى سيف مسلول على الاهالي والمتساكنين لا يسند الا على الهوية ولهوية ولمن يقبل بالقاعدة المعتمدة في تونستان "اطعم الفم تستحي العين" !! ... الحالة الشاذة والمقيتة التي تعيشها عائلة المهذبي تواصلت لاكثر من السنة وعجز عن حلها كل من تداول على  السلطة المحلية والجهوية والمركزية ... فهل من حلّ لمشكة الحال ام أن الامر سيتواصل لسنوات؟؟








Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire