فضيحة فساد تهز البنك المركزي التونسيBCT : بعد ان تورطت هيئة الودادية في اختلاس المال العام ... محافظ البنك الشاذلي العياري يتدخل بكل ثقله ويتخذ قرارات جريئة!

في مخالفة مفضوحة لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات أصدر بتاريخ 31 اوت 2015  محافظ البنك المركزي BCT الحالي الشاذلي العياري قرارا مشبوها تحت عدد 775 جاء في فصله الاول حل Dissolution الهيئة المديرة لودادية البنك المركزي Amicale (هيئة الحاج لسعد اللواتي الذي أحيل على التقاعد في 01/07/2015 في خطة مدير عام مساعد غير مستحقة والحاج اللواتي محسوب على لوبي محمد الرقيق) وتعويضها بهيئة وقتية إلى حين إجراء الانتخابات يترأسها أحمد الحشاني (الذراع الخشبية لنائب المحافظ والمدير العام للموارد البشرية والتكوين) وتتكوّن من كل من سمير الطريقي ومحمد العكاري وصلاح الدين الميناوي ومحمد الصدراوي ومهدي بن هداج وذلك على خلفية فضائح الفساد والافساد التي تعلقت بالهيئة المخلوعة ولعل ابرزها فساد كبير في الانتدابات وشبهة الفساد في صفقات شركة اوريدو وعديد النزل والمزودين وقد ثبت بالدليل سرقات واختلاسات رهيبة علما وأن ميزانية الودادية تناهز 5 مليارات سنويا مسحوبة من أرباح البنك المركزي ضمن الصندوق الاجتماعي للبنك أي من المال العام...

هيئة الودادية المنبثقة عن انتخابات الجلسة العامة العادية التي انعقدت خلال سنة 2013 وانتهت الى انتخاب هيئة الحاج لسعد اللواتي وزمرته المتكونة من كل من عبد الجليل  منصور (مدير في الادارة العامة للموارد البشرية) و محمد بوجلبان (رئيس مصلحة) و هيكل غضبان  (من الإطارات الشابة المغرر بها) ومحمد القيش (مدير بالمصالح الإدارية) و لطفي النوري  (الموفق الاداري للبنك المركزي) وروضة الشرابي (ملحق ادارة) ... حيث نجحت هيئة الحاج اللواتي في لهف 10 مليون دينار في ظرف سنتين وتبديدها يمنة ويسرة على قاعدة "رزق البيليك" مدعومة بالحماية الممنوحة والحصانة الموصولة من الحاكم الفعلي بالبنك المركزي نائب المحافظ محمد الرقيق (المحسوب على جماعة منصف المرزوقي) ....وكعينات فساد نعرض ما تيسر من تورط اعضاء الهيئة في فضيحة تزوير قائمات الناجحين في المناظرة الخارجية لانتداب إطارات بالبنك المركزي مقابل أموال طائلة 15000 د على المترشح الواحد... الى فضيحة تسميم وجبات الموظفين بمطعم البنك المركزي لإزالة الشاذلي العياري وتعويضه بمحمد الرقيق ...

 مرورا بفضيحة الاستيلاء على اموال أكرية المحلات الصيفية ....وهذا غيض من فيض وما خفي كان اعظم ... ورغم ثبوت تورط غالبية اعضاء الهيئة المخلوعة في الفساد المالي والاداري وعوض احالة الملف الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل تتبع الاطار المتقاعد لسعد اللواتي وكل من عسى ان يكشف عنه البحث في اختلاس المال العام والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس الا ان المحافظ الحالي للبنك المركزي الشاذلي العياري المتمسك بمنصبه كلفه ذلك ما كلفه اختار سياسة التستر بدفع من نائبه المتغول جدا محمد الرقيق وهكذا يسدل الستار على اكبر فضيحة بالبنك المركزي بعد الثورة بطريقة مفضوحة ومكشوفة تؤكد اننا نعيش حقا في جمهورية موز تحكمها حكومة مرتعشة لا حول لها ولا قوة.

وللتذكير فقط نشير الى انه ومنذ سنة 2000 إلى غاية اليوم لا توجد قائمات  مالية مضبوطة لحسابات ومحاسبات ودادية البنك المركزي، فهل تسقط الفضيحة الأخيرة بالودادية اخر ورقة توت اخفت لسنين عورات الجماعة الفاسدة ام ان الحالة ستتواصل على ما هي عليه ولو ان هذا هو الاقرب الى الواقع.؟

في انتظار أن تحمل إلينا  الايام القادمة  الخبر اليقين نقول لمن أفسد في البنك الأم :

إذا كان رب البيت بالدف ضاربا                  فلا تلومّن الصغار على الرقص.