عملية سحب مبلغ 550 ألف € من فرع بنكي بالمرسى كشفت شبكة الجواسيس القطريين

هي الصدفة لوحدها التي فضحت شبكة جواسيس قطر الناشطة في تونس منذ سنة 2011 حيث تقدم صبيحة يوم الاثنين 13اكتوبر 2014 الجاسوس القطري الخطير العميد سالم الجربوعي إلى فرع بنك الإسكان بالمرسى بشارع الحبيب بورقيبة Bh Agence La Marsa ليطلب سحب مبلغ مالي ضخم بالعملة الصعبة ب 550 ألف اورو( € ) من حسابه الجاري المفتوح بالدينار القابل للتحويل  en dinars convertibles بفرع نفس البنك بتطاوين (شارع فرحات حشاد)  Bh Agence Tataouine ... مصالح الفرع البنكي بالمرسى اتخذت الإجراءات اللازمة وأشعرت سلطة الاشراف بالموضوع وفي غياب التعليمات تم تمكين الحريف المشبوه من المبلغ المطلوب وليغادر الأخير بلادنا يوم السبت 25 اكتوبر 2014 ودون أن تتخذ في شأنه الإجراءات المعمول بها لدى مصالح الاستعلامات العامة من رصد وترصد ومتابعة لتحركاته في البلاد للفترة الممتدة من تاريخ تسلمه للمبلغ المالي الضخم أي يوم 13 اكتوبر 2014 إلى تاريخ مغادرته أي يوم 25 اكتوبر 2014 كما لم تتمكن مصالح شرطة الحدود والديوانة من تفتيشه زمن مغادرته بحكم الحظوة الخاصة الممنوحة للرجل المثير ... وغالب الظن انه استعمل المبلغ المذكور قبل مغادرته وسلمه إلى إحدى الجماعات المشبوهة والضالعة في الإرهاب خصوصا وانه تسلم المال 12 يوما قبل مغادرة البلاد.

في تاريخه رئيس حكومة "مافيا المال" المهدي جمعة تلقى تقريرا مفصلا من مدام حبيبة بن سالم رئيسة اللجنة التونسية للتحاليل المالية  Commission Tunisienne des Analyses Financières أكدت من خلاله على تورط القطري سالم علي الجربوعي في تلقي تحويلات مالية ضخمة بحسابه الجاري بفرع بنك الإسكان بتطاوين انطلاقا من الحساب البنكي المسجل باسم القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية General Headquarters Qatar Armed Forces والمفتوح بالفرع الرئيسي للبنك القطري بتونس QNB وقد فاقت المبالغ المحولة على مراحل 8 مليارات (وبالضبط 8.440 مليون دينار) للفترة الممتدة من 15 جويلية 2011 إلى 06 مارس 2012 وحدها كما أشار التقرير إلى تورط المشتبه فيه في مخالفة قوانين الصرف والتعامل مع أطراف داخلية مشبوهة متورطة في الإرهاب مكّنها من سحب الأموال من حسابه الجاري بطرق غير مشروعة ....ولينتهي التقرير إلى التأكيد على تورط موظفي فرع البنك المعني ... حكومة مافيا المال وكعادتها في التعامل مع قضايا التهريب والإرهاب تسترت على الفضيحة وقبرت الملف في أرشيف رئاسة الحكومة