إطار سجون موقوف على الهويّة منذ 11 جوان 2012 ودون محاكمة ! أمام صمت الحكومة ...تتواصل مأساة المقدّم فيصل الرّماني للسّنة الرّابعة على التّوالي !

تساؤلات عديدة ومتعددة .. تلك التي دارت بمخيّلتي وطُرحت عليّ  بشدّة وأنا أستمع إلى زوجة أحد أبرز إطارات سلك السجون والإصلاح السّابقين والذي يستمر أَسْرُه منذ أكثر من 39 شهرا دون محاكمة قانونية على خلفيّة أحداث الثورة بسجن المهدية.... وأوّلها " من يقف وراء سلْب حرّية  أحد رجالات المؤسسة السجنية دون موجب..!! ولماذا هو بالذّات دون غيره رغم تعدّد أماكن الأحداث والضحايا..?? وما حكاية سَيْف التّقاعد الوجوبي الذي يُسلّطه رجال السياسة الفاسدين على رقاب منتسبي المؤسسة الأمنية .. ؟ ؟ ؟  وعلى أيّ أساس يتواصل احتجاز فيصل الرماني لأكثر من ثلاث سنوات دون توفّر ظروف المحاكمة العادلة ......؟؟؟

  أطوار هاته القضية الفضيحة على جبين تونس الثورة والتي تستمرّ تجاوزات القانون فيها في ظل صمت مُريب لجميع المسؤولين ومدّعي الدفاع عن الحقوق والحرّيات والسياسيين مع أن جميعنا على علم بها... تعود إلى بداية أحداث الثورة وتحديدا  الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي 2011  بسجن المهدية والذي شَهِد مثل غيره من عديد السجون حالات تمرّد للسجناء وهذا موثّق بتقرير لجنة تقصي الحقائق ... وإن سقط في هاته الحوادث المتفرّقة ضحايا وقتلى فإن سجن المهدية كان الأقلّ خسائر حسب الروايات الرسمية حيث لم يتجاوز عدد قتلاه الستّة أشخاص.وإلى اليوم لا يُعلم أيّة قوّة مسلّحة قامت بقتلهم بسبب تعدّد الأجهزة المسلّحة ليلة الواقعة ولا ندري من يقف وراء تعطيل سير التقاضي والبحث في هاته القضية .,.فهل إلى هاته الدرجة تعتبر الأرواح البشرية محلّ استهزاء لدى بعض من عطّل السير العادي لهاته القضية .؟ .. ويكفي هنا أن نذكر ما جاء على لسان زوجة المقدم فيصل الرّماني والتي ذكرت أن تقرير الاختبار الباليستي لتحديد مصدر رصاصات القتل لم يُجْر إلى اليوم رغم مرور أكثر من أربع سنوات على الحادثة ؟  
وإن كانت كل قضايا الثورة بالسجون التونسية قد تمّ البتّ فيها وحفظها لاعتبارها حوادث شغل  فقضية سجن المهدية لا تزال تراوح مكانها إلى اليوم وهو ما يُرجّح فرضية تورّط بعض السياسيين في هذا الملف وهو الذي لم تنفه زوجة الرماني ولكنها لم توجّه اتهاما لجهة أو شخص معيّن..!!!!   موضوع للمتابعة في قادم الأعداد..!!!