صفحات من الملفات المنسية بمحاكم تونس : في اي قاطرة حلت القاضية رجاء الشواشي وعلى اي عربة غادرت؟

قطار الولاءات انطلق بالسرعة القصوى ساعات بعد سقوط النظام البائد وعجلات الوصولوية والانتهازية عادت للدوران بطريقة عكسية فالثورة التي اوهمنا بها مشروع الربيع العبري عفوا العربي لم تكن الا فوضى عارمة خطط لها في مخابر اعتى اجهزة المخابرات والجوسسة من اجل هدف وحيد "استعمار جديد" ظاهره انعتاق وحرية وكرامة وعدالة اجتماعية وباطنه استحمار واستغفال واستعباد واغراق بالمديونية ....وبديهة ان تنطفا اسماء وتعوضها اسماء وطبيعي ان تسجن وتعزل كبار شخصيات الدولة لتحل محلها شخصيات من الصف الاخير التحفت بالثورجية واحترفت الاتجار بحقوق الانسان والنتيجة معروفة بعد ان تحولت البلاد الى مخبر تجارب .

التجاذبات السياسية لعبت برؤوس الغالبية من هذا الشعب المغفل ولكن ان يتوسع الامر ليشمل السادة القضاة فهذا على غاية الخطورة ... تصوروا الجمعية (Associations des Magistrats Tunisiens )انقمست الى جمعيتين و نقابة(Association Des Jeunes Magistrats Tunisiens - Associations des Magistrats Tunisiens - Syndicat des magistrats tunisiens )بعد ان اعتقد القضاة في التعددية او انهم فقدوا الثقة في من صنصروا الجمعية وهو ما تسبب في تجزءة الجسد الواحد الى اجزاء صغيرة تعمل في اتجاهات مختلفة وضمن تحالفات متضاربة لتكريس تفوق البعض على الاخر واحتكار المناصب والخطط والامتيازات الوظيفية على قاعدة "حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت" ...

وكعينة لتاكيد حالة التشرذم والانفلات التي يعيشها معشر القضاة نعرض وضعية القاضية رجاء الشواشي رئيس المحكمة الابتدائية باريانة  والتي تم اختيارها في اطار المحاصصة الحزبية والتوافقات الخفية نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري HAICA(قرار جمهوري عدد 156 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013) ... اختيار القاضية رجاء الشواشي (المحسوبة على الجمعية) واقصاء بقية المرشحين من زملائها (المحسوبين على النقابة) خلف عديد التعليقات ولينتهي الامر بالنقابة الى الاحتجاج في صمت ورفع الامر الى المحكمة الادارية ... لكن الطعن سقط في الماء لسهو جماعة النقابة عن متابعته والى تاريخ الساعة لا يعرف مال الطعن المنسي داخل كواليس المحكمة المتعهدة...ولو ان بعض التسريبات على صفحات التواصل الاجتماعي اشارت الى وجود اتفاق سري بين نقابة الصحفيين ونقابة القضاة بخصوص عدم فتح الموضوع والخوض فيه والدليل على ذلك هو اننا لم نسمع ولم نسجل اي تصريح للنقابة في الغرض كما انه لا وجود لما يفيد اعتراض النقابة ولو شفويا لدى مصالح رئاسة الجمهورية ... هكذا ورغم ان نقابة القضاة اكثر تمثيلية من جمعية القضاة الا ان الاخيرة نجحت في التموقع في المشهد الاعلامي بطريقة مثيرة للكثير من الجدل...

هذا التمشي القى بظلاله على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي واثر على جل اعمالها وليتم اقتراح ترشيح القاضية اسيا العبيدي خلفا لزميلتها رجاء الشواشي بعد استقالتها من هيئة "الهايكا"...حدث كل ذلك امام الصمت التام والمطبق لنقابة القضاة وكانها تقر ضمنيا بضعف تمثيليتها او ان المسالة لا تعنيها ... ويتضح من خلال عرضنا ان ضعف الهياكل القضائية وقيام التحالفات السرية مع مختلف المنظمات والاحزاب والجمعيات والهيئات اثر بشكل كبير على اعمال هيئة القضاء العدلي (المؤقتة طبعا) ودعم موقف جمعية القضاة وساعدها في الانتصار بالضربة القاضية على غريمتها نقابة القضاة (على الاقل من الناحية الشكلية)... ولنا في الهزيمة المدوية للنقابة امام الجمعية في انتخابات هيئة القضاء العدلي خير دليل على ما وصلت اليه الامور في المشهد القضائي ولينتهي الامر باحتكار جماعة الجمعية بشكل مفضوح لكل المناصب والخطط والتعيينات على حساب بقية زملائهم ....وهنا لا بد من العودة الى ظروف تعيين واعفاء القاضية رجاء الشواشي من منصب رئيس المحكمة الابتدائية بتونس ... فالقاضية المذكورة تتمتع برتبة مستشار بمحكمة التعقيب حيث تم تعيينها خلال سنة 2011 رئيس للمحكمة الابتدائية بتونس 2 وخلال سنة 2012 تمت نقلتها بمثل خطتها رئيس للمحكمة الابتدائية باريانة وخلال شهر ماي 2013 تخلت عن خطتها القضائية والتحقت بهيئة الهايكا .... الامور اخذت منعرجا خطيرا خلال سنة 2014 بعد ان قامت هيئة القضاء العدلي بترقية القاضية رجاء الشواشي الى رتبة رئيس دائرة بمحكمة التعصيب ولتسند لها على خلاف كل التوقعات مسؤولية رئيس للمحكمة الابتدائية بتونس وهو ما اعتبره غالبية القضاة خرقا لاحكام الامر المنظم للخطط الوظيفية والذي يشترط اقدمية ستة سنوات في رتبة مستشار بمحكمة التعقيب او ثلاث سنوات في المسؤولية ... فهل توفرت هذه الشروط حتى يقع تعيين القاضية المذكورة في مثل تلك الخطة سيما وانها لم تكمل السنة القضائية 2013 في خطة رئيس المحكمة الابتدائية باريانة باعتبار ان تعيينها صلب هيئة الهايكا تم في اوائل شهر ماي 2013 ؟؟....

ليس هذا فقط بل ان جريدة الثورة نيوز تتحدى اي كان في رئاسة الجمهورية بان يمدها بمكتوب استقالة القاضية رجاء الشواشي مختوما بمكتب الضبط المركزي للوارد على مصالح رئاسة الجمهورية وكذلك مؤرخا في الاجال القانونية باعتبار ان الاستقالة يجب ان تقدم لرئيس الجمهورية وينشر القبول بها بالرائد الرسمي والاكثر من ذلك يجب ان تكون سابقة اي الاستقالة لقرار الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي في تعيين القاضية رجاء الشواشي في خطة رئيس المحكمة الابتدائية بتونس ... وما تكتبه الثورة نيوز هو في الحقيقة من باب الانتصار للقانون لا غير ونحن لا نتحامل على احد ويحق لنا ان نتسائل عن الظروف والملابسات التي حفت بتعيين القاضية المذكورة حتى نتمكن من معرفة اسباب خروجها ...بعض الاراء المطروحة تفيد ان التعيين خارج دائرة القانون وكان من اجل تحقيق اهداف معينة والبعض الاخر وهو الراجح يفيد بان تجاذبات الهياكل هي السبب وخاصة اعضاء الهيئة من المنتخبين والذين يجاهرون بولائهم للجمعية وبعداوتهم للنقابة ومن غرائب الصدف وعجائب الدهر الاغبر ان كل اجتماعات هيئة القضاء العدلي تكون مسبوقة او ملحوقة باجتماع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة لتدارس الملفات المعروضة ولتنسيق المواقف ولزرع اقصى عدد ممكن من منخرطيها صلب المواقع القضائية الحساسة وخاصة بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 واليوم ها هو القضاء برمته يجني نتيجة كل ذلك وخاصة القرارات الارتجالية ... فكيف يعقل ان لا تتجاوز مدة رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس من طرف قاضية عرفت بقوة شخصيتها وبكفائتها السنة الواحدة فقط ؟ ؟... هل هي نتيجة التجاذبات مع المحامين (البيانات الاحتجاجية التي طالت عدد من القضاة) ام هي نتيجة التجاذبات مع القضاة (توزيع العمل – توقيت الحضور – سير الجلسات ...)؟ ؟ ام هي نتيجة التجاذبات مع كتبة المحكمة (الملفات الضائعة  او المسروقة او المنهوبة – توقيت الحضور ...) ؟ ؟  ام هي نتجية التجاذبات مع الهياكل وتحديدا جمعية القضاة التي لم تجد المطلوب والمامول في شخص القاضية رجاء الشواشي ام هي تجاذبات اخرى خفية ... لماذا تم تعيين رجاء الشواشي ولماذا تم اعفاؤها ؟ ؟ ؟موضوع رئيس المحكمة الابتدائية بتونس هو حلقة من حلقات التذبطب وعدم الحرفية في اعمال هيئة القضاء العدلي نتيجة دخولها في بوتقة التجاذبات الهيكلية والحسابات الضيقة حول المناصب وهو ما افرز اخطاء بالجملة والتفصيل لا تحصى ولا تعد وكشفت عنها الحركات القضائية الثلاثة المتعاقبة (2013 – 2014 – 2015 )وفي النتيجة الحتمية حرمان الكفاءات واستبعاد الخبرات والخاسر المواطن المقهور والمغبون والمظلوم الذي حرم من قضاء عادل وناجز .