فظيع : مدارس وكليّات الشعب في خدمة المصالح الخاصّة

نتيجة للفساد المستشري في وزارة التعليم الخالي عفوا العالي وشلّ هياكل الرّقابة العموميّة من قبل الحكومة، توصّل بعض المدرّسين الفاسدين إلى تحويل المدارس والكليات والمخابر إلى ضيعات خاصّة يسخرونها لملا جيوبهم من خلال توقيع عقود بحث مع شركات خاصة بمبالغ تصل إلى مئات الملايين من المليمات في بعض الأحيان... وعلى سبيل المثال، تعاقد احد المدرسين مع مؤسّسة متخصّصة في الصّناعات الغذائية من أجل إيجاد حلول لبعض المصاعب الفنيّة التي تواجهها بمبلغ قدره 150 ألف دينارا دون دفع الضريبة ورغم أن مصالح المراقبة الجبائية كشفت تلك العملية إلا أنها لم تبلغ النيابة العمومية مثلما اقتضت ذلك أحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية. فالفصل 14 من مجلة الضريبة على الدخل لم ينص على رفض الأعباء التي تتحملها المؤسسة في إطار عمليات فساد مثلما هو الشأن داخل بلدان القانون وليس المافيات... والأتعس من ذلك أن كل وزراء التعليم الخالي عفوا العالي رفضوا سحب التراخيص الممنوحة في ظروف فاسدة لبعض الأساتذة المعروفين بولائهم للرئيس المخلوع وفسادهم لمباشرة أنشطة خاصة وتكون لهم معرفات جبائية ينتحلون من خلالها عديد الصفات ويسخرون طلبة كليات الحقوق كما يفعل احدهم بكلية الحقوق بصفاقس ليعدوا لهم الأجوبة عن الاستشارات القانونية والجبائية التي يردون عليها بمبالغ خيالية.