غريب : نواب الغلبة والنكبة يدوسون على الدّستور من خلال قانون الماليّة التكميلي

نصّ الفصل 65 من دستور النكبة على انّه تتخذ شكل قوانين عاديّة النصوص المتعلقة بقوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية وضبط قاعدة الاداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها. كما نصّ نفس الفصل على انّه يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون. يتضح من خلال أحكام ذاك الفصل انه لم يتم التفويض لأعضاء الحكومة لإصدار أوامر وقرارات ترتيبية عامة في إطار قوانين المالية. خلافا لذلك، تضمنت بعض أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تفويضات لاعضاء الحكومة لإصدار أمر وقرار على غرار الفصلين 16 و21 في خرق صارخ للفصل 65 من الدستور. فهل يتدخل "الشيخ" لحث نوابه الذين يصوتون على شاكلة القطيع للطعن في تلك الأحكام غير الدستورية خاصة أنهم أدوا اليمين التالية :"اقسم بالله العظيم أن اخدم الوطن بإخلاص، وان التزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس" وان شرط 30 إمضاء المتعلق بالطعن في الدستورية وضع من قبل أعداء دولة القانون وأنصار قانون الغاب ومقدسي الجهل لتعطيل الآلية  المشلولة للرقابة الدستورية دون الحديث عن مشروع قانون المحكمة الدستورية المقدم من قبل الائتلاف الحاكم الذي خطّط لجعلها مزبلة على شاكلة المجلس الدّستوري لسيّدهم المخلوع.