في الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد (قمرق دخان تونس) : الكل في انتظار تدخل سفيان عبد الجواد، ملفات الانتدابات كلها «مضروبة» و سامي بن جنات يتقرب من المتصرف المفوض

قلت في وقت سابق انني كنت سأنهي ملف الحديث عن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (قمرق دخان تونس) بمجرد انهاء مهام المدير العام السابق محمد صالح حسن الشابي بعد ان عبث بكل ما وجده في الوكالة لكن الذي حصل ان عديد الاطراف المتواجدة في مشهد هذه المنشأة العمومية اصرت اصرارا على ان تمكننا من عديد الملفات الاخرى لسوء تصرف اتاه من تولى ادارة شأن هذه المنشأة التي لم يقع فيها لا حساب ولا محاسبة وبذلك تكون الحكومة قد شرّعت لتواصل هذا الفساد بشكل كبير جدا جدا. هذا الكل الذي طلب مني مواصلة الكتابة والنبش في الملفات المخفية انتظروا  و يا له من انتظار تدخلا عاجلا للسيد سفيان عبد الجواد المدير العام للوظيفة العمومية وذلك لمراقبة الوضعية الحالية وكذلك محاسبة المسؤولين السابقين داخل الوكالة لكنه لم يفعل ولا ندري حقيقة لماذا هذا البطء في القيام بإجراءات المراقبة والمحاسبة الى درجة ان بعضهم يقول في السر والعلن ان هياكل الدولة  غير  معنية بآليات الحساب والمحاسبة وحتى لا يتواصل حديث الطرشان كما يقال فإننا نكون في الثورة نيوز تكرمنا على السيد سفيان عبد الجواد بطلب ارسال فريق رقابة إلى قمرق الدخان ليحدد المسؤوليات ويضع النقاط على الحروف.

انتدابات بـ «الفلوس"

وحتى نضع السيد سفيان عبد الجواد اولا امام مسؤولياته التاريخية وثانيا امام مسؤولياته الادارية والاخلاقية بما انه مؤتمن  على ما وضع تحت تصرفه وادارته فإننا نطلب منه وبكل لطف فتح ملف الانتدابات بما انه ملف كله الغاز وتساؤلات بعد ان غابت عنه الشفافية و المصداقية لتحضر الانتهازية و بالتالي تفتح الابواب امام من يدفع اكثر من رشوة وفي اكثر من مكان و حتى نؤكد لسي سفيان اننا نعرف تفاصيل التفاصيل من الداخل نود لو يطلب هذه الملفات ان سموها ملفات من ادارة الموارد البشرية حتى يطلع عليها فقط ليس الا لأنه حتما سيتوقف امام غياب البطاقة عدد 3 عن اكثر من ملف وحتى ان هناك من ألحقها بعد عام وثمة حتى من اتى بها ضمن نسخة مصورة (بالسكانار) و بما ان الشيء بالشيء يذكر فانه يصبح من الضروري السؤال عن جدوى سن القوانين بما اننا وجدنا من هو متعاقد فاذا به بقدرة قادر مترسم ويتحصل على كل الامتيازات والحال ان قانون الوظيفة العمومية واضح في هذه المسائل الوظيفية.

بن جنات رجل لكل الادوار

بعد المغادرة الضرورية للمدير العام الاسبق محمد لصالح حسن الشابي الذي لعب دورا حاسما في مسألة الانتدابات بما انه هو من يقف وراء عمليات قبول الملفات المنقوصة و«المضروبة» بتوصية من جماعة الترويكا وهنا يصح عليه ذلك القول المأثور «اطعم الفم تستحي العين» وبما ان لكل مرحلة رجالها فانه في غياب معوض محمد الصالح حسن الى حد يوم الناس هذا بما ان وزارة المالية اكتفت بتعيين متصرف مفوض فقد برز على سطح الاحداث اي احداث الوكالة طبعا شخص اسمه السيد سامي بن جنات بما انه واحد من الذين كانوا يتواجدون في صلب الهيئة العليا للرقابة المالية وحين اتوا به الى الوكالة فلا احد كان يعرف طبيعة دوره زمن العبث بكل مكاسب المؤسسة ليظهر خلال هذه الايام بمظهر البطل هكذا على هامش الفراغ الموجود.

المراسلة التي وافق عليها المدير العام السابق هكذا دون تحر في تفاصيلها و لمن تذهب العلب

فيلتر ماليزيا والاسماء المقترحة

الوكالة الوطنية للتبغ  والوقيد «بو غاز فلوس» هذا أمر لا شك  فيه ولا اختلاف لذلك تعمد محمد الصالح حسن تقديم المزايا والهدايا لأصدقائه واحبابه والمقربين منه طبعا «بفلوس» المجموعة الوطنية وحتى حين ذهب غير مأسوف عليه فانه ترك الأمور هكذا «مشكشكة» نعم أقول هذا و انا في قمة الاستياء من عدم اهتمام السيد وزير المالية سليم شاكر بالحاصل من «قعباجي» داخل القمرق بما انه المسؤول الاول على وضع كل طرف امام مسؤولياته، قلت سابقا انني مستاء خاصة وان ادارة القمرق تستعد لبعث ورشة خاصة بإعداد «فيلتر» الدخان والمكان ليس الا ماليزيا بثقلها الاسيوي ونجاحها الاقتصادي، جماعة «المصلحة الخاصة» ممن تعودوا الاكل من كل الولائم او لنقل «القصع» بما انه مشروع ضخم جدا ستكون له فوائد مالية كبيرة على الذين سيتوجهون الى ماليزيا بما انه سيكون متبوعا بمشروع اخر اسمه مشروع شمال أفريقيا فإننا وجدنا اسما معينا وهو السيد سامي بن جنات على رأس القائمة بعد أن فاحت رائحة تجاوزاته واخلالاته و لا ندري من عينه بما انه لم يكن في يوم من الأيام منتدبا لفائدة قمرق الدخان بل هو  واحد من الذين ينتمون للهيئة العليا للرقابة كذلك عثرنا على واحد اسمه منير النجار موجودا في قائمة الذاهبين الى ماليزيا وهنا نعود لنسأل هل هي رحلة «تفرهيد» أم رحلة عمل خاصة اذا تأملنا في قائمة 15 اسما لنجد ان اغلبهم ممن ينتمون لجماعة الترويكا  وهنا نقول ادام الله عز هذه الترويكا التي جعلها الحبيب الصيد حاكمة حتى بعد انتخابات استنزفت كل الامكانيات والا لماذا هذه الانتخابات اذا كان كل شيء باق على حاله واحواله.؟

المسؤول الاول و جماعة «الكونجيات» الضرورية

حين يتوقف الواحد منا خلال هذه الايام امام اي مصلحة من مصالح الوكالة فان اول ما يلاحظه هو الغياب الكلي لرؤساء المصالح وهنا  نتساءل على سبيل الذكر لا الحصر اين ذهب زهير العريبي والى اين خرج المنذر شمام واي وجهة كانت لفوزي الوسلاتي أما عن حمادي الدبوسي فان خروجه للراحة كان  اضطراريا بسبب وفاة والده (تعازينا الحارة له ولعائلته الموسعة) اليس  في الامر «ان» ؟ وهل من المعقول ان يخرج رؤساء المصالح في دعوة متلازمة في «كونجيات» ؟ ام ان الامر لا يعدو ان يكون تكتيكا معتمدا من المسؤول الأول على القمرق ومن نعني غير سي سامي بن جنات الذي اصبح الامر الناهي في غياب من يدير الشؤون الادارية بما ان المتصرف المفوض محافظ على مكانه في مكتبه برئاسة الحكومة وحتى اؤكد لكم ان سامي بن جنات هو من يدير الامور في السر والعلن فانه تعمد اكرام السيد محمد الشطي المتصرف المفوض بان عين له ابنته كمرافقة لجماعة مصائف القمرق رغم أن لا صفة لها وانما يأتي هذا التعيين من باب التقرب وكذلك يدخل هذا التعيين  في خانة «الناس الكل تأكل من القمرق» وهو كذلك «توريطة» لسي محمد الشطي الذي لا ندري  حقيقة ما الذي حصل له ليقبل تلك الهدية المسمومة.

هذا دليلنا الذي لا يكاد يرتقي اليه  اي شك على فساد قمرق الدخان من خلال توزيع علب الدخان هكذا

بن خليفة و«مزية» 4 انتدابات

في غياب المحاسبة والعقوبة داخل المنشأة العمومية فانه لا مجال للحديث عن الاصلاح اذ في اقل من شهر على اخراج المدير العام من خطته تواصل الاضرار بالإدارة العمومية وهنا تكفي الاشارة الى تواطؤ  مدير الموارد البشرية صلاح الشديمي مع واحد من وجوه رئاسة الحكومة واسمه كمال بن خليفة بما ان هذا الاخير لوحده تمكن من ادخال 4اشخاص من أقاربه للعمل في القمرق. اخيرا وليس اخرا نقول للسيد وزير المالية سليم شاكر أن قمرق دخان تونس يحتاج الى عملية تنظيف حقيقة وليس لعملية اصلاحية بما أن المال «السايب» يدفع للسرقة وهو ما حصل في هذه المنشأة العمومية التي نتمنى من خلال كل هذا ان تعود الى سالف اشعاعها.

من هم المنتفعون من "بيت الزيزي"

في علاقة بعدد الاسبوع الماضي نسأل وأجرنا على الله من هم المنتفعون من بيت الزيزي تلك البيت الخرافية التي حدثناكم عنها وعن المواد الموجودة داخلها وها أننا للتاريخ ننشر جماعة الانتفاع منها من خلال حصولنا على مطالب مكتوبة كان أمضاها المسؤول على الحراسة بالمصنع واسمه زهير المستوري للحصول على مذاقة استثنائية لفائدة 30 عونا تحصل جميعهم على دخان من نوع المالبورو قولدن طبعا بعد موافقة رئيس وحدة الحماية والحراسة نزيه بوغطاس الذي أحال بدوره مكتوبا للمدير العام الذي وافق من خلال ما دونه على المراسلة التي تنفرد الثورة نيوز بنشرها كما أننا تحصلنا على وثائق تؤكد تمكين هؤلاء الاعوان من 600 علبة دخان مالبورو قولدن بتاريخ 19 ماي 2015 وكذلك على بطاقة اخرى فيها صرف 900 علبة مالبورو قولدن لأعوان الآمن. بعملية حسابية واحدة اذا اعتبرنا ان علبة المالبورو لوحدها بـ 4دنانير فمن يتحمل مسؤولية ضياع المال العام.؟

أما الاهم باعتقادي فيكمن أساسا في من هم هؤلاء الاعوان ؟ وماهي صفتهم ليتحصلوا على كل ذلك الدخان ان لم تكن في العملية «واو» ؟ الا انني أعود لأطلب من الجهات الرسمية اي وزير الداخلية بفتح تحقيق في الاعوان الذين تحصلوا في اقل من شهر على اكثر من 1500 علبة دخان ولماذا وكذلك نطلب من وزير المالية فتح تحقيق في المال المهدور أما وزير العدل فهو مطالب بتكليف النيابة العمومية بفتح تحقيق يشمل كل الاطراف لتحديد المسؤوليات وبالتالي محاسبة من ستكشف عنه الابحاث والاكيد ان للملف متابعة على اعمدة الثورة نيوز.