آليّات لإنقاذ المؤسّسات الاقتصاديّة : يبيعون القرد ويضحكون على شاريه

تضمن قانون المالية التكميلي جملة من الاليات ترمي حسب زعم الحكومة الى دفع نسق الاستثمار والحفاظ على مواطن الشغل وانقاذ المؤسسات... فقد تم تخصيص اعتماد قدره 200 مليون دينار لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة وقروض التصرّف التي تمنحها مؤسسات القرض التي لها صفة بنك، لفائدة المؤسسات الاقتصادية خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016 التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2014 بـــ 20 % على الأقل مقارنة بسنة 2013، أو شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2015 بـ 20 % على الأقل مقارنة بسنة 2014. وللانتفاع بتلك الالية وجب ان تكون الوضعية الجبائية والاجتماعية مسواة... اما بالنسبة للمؤسسات الناشطة في مجال السياحة والصناعات التقليدية، فيمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك أن تتخلى كليا أو جزئيا عن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض المحتسبة بداية من غرة جانفي 2011 والمتخلدة بذمة النزل السياحية التي قدمت برنامج إعادة هيكلة شامل يتضمن الجانب المالي والتجاري ويأخذ بعين الاعتبار استثمارات التجديد وبرنامج جدولة القروض المتخلدة بذمتها بعد التخلي. وللانتفاع بتلك الالية وجب ان تكون الوضعية الجبائية والاجتماعية مسواة.

وقد تفطن المهنيون وبالاخص اصحاب النزل لصورية تلك الاجراءات باعتبار انه لا يمكنهم الانتفاع بها لان وضعيتهم الجبائية والاجتماعية غير مسواة بالنظر للصعوبات المالية التي يواجهونها خاصة منذ سنة 2011 وجراء تنامي السوق الموازية التي بلغت نسبتها 65 بالمائة واذا ما رغبوا في تسوية تلك الوضعية فان ذلك يستلزم دفع 10 بالمائة بالنسبة للديون الجبائية ومساهمة الاعراف بالنسبة للديون الاجتماعية وهذا ما لا يتوفر لديهم الان.... اما المؤسسات الصناعية فقد تم تخريبها بالتوريد الوحشي والاغراق والتهريب والمنافسة غير الشرعية وهي ايضا غير قادرة على تسوية وضعيتها الجبائية والاجتماعية ولا يمكنها تبعا لذلك الانتفاع باجراءات المساندة. فهل تبادر حكومة الصيد بتمكين اصحاب النزل واصحاب المؤسسات الصناعية من تسوية وضعيتهم دون دفع تسبقة.