خرق القوانين والاضرار بمصالح البلاد والعباد شعار المرحلة : امام صمت وزارة الصناعة وتعسفها ... تتواصل مهزلة اغلاق محطة عجيل المنستير !

في الحقيقة كنا انتظر تحرك جاد وتفاعل ايجابي للمشرفين على وزارة الصناعة في حكومة الحبيب الصيد مع ما نشرناه سابقا حول مهزلة اغلاق محطة توزيع الوقود عجيل Station Agil بالمنستير لصاحبها المناضل ورجل الاعمال المعروف منصف الدبابي ولكن الجماعة اختاروا اعتماد سياسة النعامة ودفنوا رؤوسهم في الاوحال عفوا في الرمال في تحد مفضوح لكل القوانين بما فيها الدستور الجديد وقد يكون سبب التعطيل والتعقيد والتمطيط والمخاتلة ما يسمونه بلوبي الفساد بوزارة الصناعة "ترويكا الفساد بوزارة الصناعة" والمكون بالاساس من الثلاثي الخطير جدا  محمد الطاهر بالاسود مدير الديوان العابر للانظمة والحكومات ومنصف الماطوسي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول SNDP – AGIL وزميل دراسة المهدي جمعة رئيس حكومة التكنو خراب ومن  سلوى الصغير المديرة العامة المتنفذة بوزارة الصناعة وكنيتها "فاطمة بوساحة"...فثلاثتهم محسوبين على المهدي جمعة ويرتبطون معه في اجندا لا يعلمها الا الله عز وجل شانه.

قصة واقعية لا يصدقها عقل ولا منطق ومأساة اجتماعية واقتصادية كُبرى القت بظلالها على جميع الاطراف دون استثناء فوكيل المحطة المغلقة زورا وبهتانا منصف الدبابي محروم من حقه في استغلال مشروعه وعملة المحطة ممنوعين من حقهم في العمل الشريف وحرفاء المحطة (من كبار موظفي الدولة وسواق مختلف المصالح الادارية) مجبرين على التوجه الى محطة اخرى خارج المدينة وقطع عشرات الكيلومترات للتزود بالوقود بواسطة وصولات شركة "عجيل" ... ورغم تدخلات السلطة الجهوية ممثلة في الوالي لتقريب وجهات النظر وايقاع الصلح بين رجل الاعمال المتضرر والمنشاة العمومية المستهترة الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل الذريع بحكم ان اصحاب القرار بوزارة الصناعة رفضوا حضور الجلسة التي حددها الوالي منذ اسابيع لتدارس الموضوع حيث ضلت المقاعد المخصصة لهم شاغرة ... تصرف فيه الكثير من الاستهتار بهيبة الدولة وفيه الكثير من التمرد على والي الجهة ....

تصوروا مجرد مقطع فيديو نشره احدهم على شبكة الانترنات كان كافيا لادانة صاحب المحطة وقطع التعامل معه لمدة تجاوزت الثلاث سنوات بحجة انه باع المحروقات المهربة والحال ان مختلف الاجهزة الامنية والديوانية والمراقبة الاقتصادية اعتادت مثلما هو متفق عليه على تخزين السوائل المحجوزة داخل خزانات مجهزة للغرض موجودة لدى غالبية محطات عجيل بمختلف مناطق الجمهورية ... وبيعها في مرحلة ثانية لصاحب المحطة التي ترك المحجوز في عهدتها وذلك بثمن محدد يدفع بواسطة صك بنكي يضمن عادة في ملف قضية التهريب ... لكن ان تنفلت الامور وتنقلب الحقائق ويتحول حريف الشركة الوطنية الى متهم رغم انفه فهذا عيب والله ... ورغم رفع الامر لمن يهمه الامر اي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير الصناعة زكرياء حمد الا ان الحالة بقيت على ما هي عليه وكان قرار "ترويكا الفساد بوزارة الصناعة" ممثلة في الثلاثي "بالاسود – الماطوسي – الصغير" لا يقبل الطعن ولا يقبل التراجع ولا يقبل المراجعة على قول المثل " العزري  أقوى  من سيدو" ... فبعملية حسابية بسيطة في الجمع والضرب نخلص الى ان خزينة شركة "عجيل" المنهوبة خسرت خلال فترة اغلاق محطة عجيل المنستير اكثر من 11 مليون دينار اي بمعدل 3 ملايين دينار سنويا ذهبت الى محطات توزيع وقود لشركات منافسة (طوطال – اويل ليبيا) او الى جيوب بارونات التهريب والخاسر الرئيسي هي المنشاة العمومية التي سجل رقم معاملاتها بعد الثورة ووصول جماعة "التكنو خراب" تراجعا رهيبا وتناقصت مرابيحها بل وتدنت الى مستويات غير مسبوق ... اللهم أني قد بلغت اللهم فأشهد .