vendredi 28 août 2015

يموت الزّمار وصوابعه بتلعب: أسرار تكشف لأول مرّة عن فضيحة سيفاكس غايت




شيخ التحيل الفريخة رفقة شيخ الكذابين الغنوشي

أتُراها مجرد صدفة أن يتمكنّ أحد مواطني صفاقس وهو معروف عند العامة من بسطاء الشعب متعلم ودارس الإعلامية ومصمم لأنظمة تحكّم لكنّه لايمتلك أموالا طائلة ولم يسبق أن حصل على مليارات فجأة من اقتناء عدة طائرات و هو الذي لوأنفق كل حياته في الكسب وفي المشاريع الباهرة الناجحة , لايمكن حسابيا أن تدرّ عليه على استثمارات بهاته العظمة والقيمة الخيالية , ربما تذكرنا بنوادر شخص "صخرالما طري" الذي كثرت حوله الروايات وتوسعت في الحديث بإطناب عن عراقة أمواله السخية الموروثة عن آبائه وأجداده،غير أنّه سرعان ما تفطنا إلى أنّ ما رُوِيَ ليس إلاّ وحيَ خيال وأوهاما تبعث على الريبة.
يوم 03 أفريل 2012 صرح رجل الأعمال المشبوه محمد الفريخة على الفضائية الفرنسية France 24 بأنه من خلال بعثه لشركة طيران سيفاكس فإنه يريد توجيه رسالة واضحة للمستثمرين التونسيين والأجانب لطمأنتهم بخصوص المستقبل وليؤكد بان مشروعه بعث الأمل لدى كل التونسيين وخاصة أهالي الجنوب المهمش المحروم من التنمية ومن الوصول إلى الأسواق الخارجية فشركة سيفاكس هي شركة نموذجية ورائدة من ناحية الخدمات وتعتمد على أثمان معقولة هدفها تمكين التونسيين من الخروج إلى العالم(حسب تعبيره طبعا ) ودارت الايام وفي ظرف لا  يتعدى الثلاث سنوات اكتشفنا الحقيقة الصادمة وهي اننا وقعنا ضحية رجل أعمال احترف التحيل والنصب والتدليس وأغدق علينا الأوهام والأحلام ولهفنا ثروتنا ومدخراتنا.
نظرت مؤخرا وبالتحديد يوم الاثنين 10 أوت 2015 إحدى محاكم باريس  Tribunal de grande instance de Paris  المختصة في النزاعات المدنية بين الأطراف الخاصة Litiges civils opposant des personnes privées في القضية المدنية عدد 56763/15 التي رفعتها وكالة اسفار فرنسية SNAV-les Professionnels du Voyage ومقرها بشارع كارنو بباريس 75017 ممثلة في محاميها الأستاذ SELNET Frédéric  ضدّ كلّ من شركة الطيران سيفاكس Syphax Airlines ومقرها بشارع الأوبيرا بباريس 75002ممثلة في محاميتها الاستاذة سامية مقطوف (الشهيرة بمحامية الشياطين) وجمعية "الاتحاد الدولي للنقل الجوي"IATAممثلة في المحامي الأستاذ Rémi Kleimanوذلك من أجل استرجاع ثمن التذاكر المقتطعة والتعويض للحرفاء المتضررين ...


تقرير الاستاذة سامية مقطوف محامية شركة Syphax Airlinesالمؤرخ في 10 أوت 2015 والمقدم للمحكمة نَصَّ  على الفقرة المثيرة التالية "la société Syphax Airlines fait valoir que les négociations sont en cours avec l’état tunisien et notamment le ministère des transports , que l’arrêt des vols est provisoire et que le gouvernement doit dans délai bref , préciser les contours de son aide aux transporteurs aériens tunisiens , ce qui permettra de rapatrier les nationaux ou de rembourser les billets "...




نسخة من قرار المحكمة الفرنسية العليا بباريس عدد 15/56763 الصادر في 13 اوت 2015 ضد شركة التحيل  SYPHAX AIRLINES

 ومعناه أن المفاوضات جارية بين شركة سيفاكس أيرلاينز والحكومة التونسية ، بما فيها وزارة النقل، وما توقف الرحلات الا وقتيّا بحكم أنّ الحكومة ستتدخل في القريب العاجل وستقدم دعمها ومساندتها لشركات الطيران التونسية وهو ما سيمكن من نقل عدد من المسافرين والتعويض للبقية ... ومن هنا نتأكّد من أنّ الشيخ الفريخة كان متأكّدا من نتيجة التدخلات ومن استجابة الحكومة حتى قبل انعقاد المجلس الوزاري يومها والذي لم يكن إلاّ مسرحية مبتذلة لذرّ الرماد على العيون ....





والمثير للكثير من الريبة والشكوك أنّيوم انعقاد الجلسة الحكمية بباريس تزامن من ناحية التاريخ والتوقيت مع انعقاد مجلس وزاري بتونس مخصص للنظر في وضعية شركة الطيران المفلسة وهذا التزامن لم يكن محض صدفة بل هو مقصود من طرف حكومة الحبيب الصيد المرتعشة والتي رضخت لضغط رجل الأعمال المتحيل محمد الفريخة ومن ورائه لوبي حركة النهبة عفوا النهضة ولتصل جرأة الرجل وجشعه إلى حد رمي الكرة في ملعب الصيد والمطالبة دون وجه حق بتدخل الحكومة لانقاذ شركته من الإفلاس ولاستبعاده عن التتبعات القضائية الداخلية والخارجية ومن المفارقات العجيبة أنّ الشيخ الفريخة وعلى قاعدة "المال السايب يعلم السرقة"طالب الحكومة بضرورة التعجيل بتوفير 10 ملايين اورو (24 مليارا!!) في شكل تسهيلات بنكية بضمان الدولة لتأمين عملية إعادة أموال المسافرين الذين عَلِقوا بين المطارات بعد أن أفلست الشركة (الحكومة ركّزت على رقم مغلوط هو 5324 مسافرا والحال أن الرقم يتجاوز 16 ألف مسافر وهذا أيضا مقصود للتضليل والتغطية)هذا إضافة إلى التدخل لجدولة ديونه المتراكمة نحو مختلف مزوّديه  (19 مليون دينار لفائدة الشركة الوطنية لتوزيع البترول AGIL و10 ملايين دينار لفائدة ديوان الطيران المدني والمطاراتOACA و3 ملايين دينار للشركة التركية TAV و4.5 مليون اورو لفائدة شركة مطارات باريس Aéroports de Parisو9 ملايين دينار لفائدة المساهمين في رأس المال المغرر بهم و12 مليون اورو لفائدة الشركة الالمانية مالكة الطائرات المكتراة وملايين من الدينارات الأخرى لفائدة مجمع شركة الخطوط الجوية التونسية وشركة صيانة الطائرات سابينا والقائمة طويلة كما ألحّ الشيخ الفريخة على فسخ جزء من ديونه وإعادة جدولة البقية على أن يبدأ الخلاص بعد سنة ونصف من تاريخه والمطالبة بإحالة ملف الشركة على التسوية القضائية طبق مقتضيات القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ....ولو أنّ التسريبات تؤكّد أنّ حجم ديون شركة سيفاكس فاق الخيال بعد أن تجاوز عتبة ال500 مليون دينار أكثر من نصفها بالعملة الصعبة ولو أن التّقرير المغلوط المقدَّم للحكومة من الشركة المفلسة لا ينصّ على أكثر من 100 مليون دينار وهذا السلوك معروف لدى مسيِّري شركة التحيل وقد اعتمدوه للدخول إلى السوق البديلة بالبورصة خلال سنة 2013 ... المجلس الوزاري المقتضب صادق على غالبية طلبات ورغبات واملاءات النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة شيخ التحيل محمد الفريخةولم يكن أمام المجلس من خيار بما أنّ حركة النهضة هدّدت رسميّا بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في صورة التخلي عن حبيبها وحليفها المتحيّل ...والمثير للغرابة أنّ بيان رئاسة الحكومة خرج مقتضبا اذ نص على أنّالمجلس الوزاري المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة أوصى بإحالة ملف شركة الطيران الخاصة « سيفاكس آرلاينز » إلى مكتب إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم"... وهكذا نجح الشيخ الفريخة في المرور إلى الفصل الثاني من مسرحية التحيل تحت غطاء إعادة هيكلة المؤسسة وإطلاقها من جديد بروح جديدة وليس أمام الدولة الا حلأ وحيدا يتمثل في تحمل كل التبعات وتحميلها على خزينة الدولة.(أفإن نجح الشيخ  الفريخة في النجاة من العقاب الوضعيّ وفي مزيد الإثراء بامتصاص أموال ودماء شعب سيجد نفسه مضطرا إلى الإنفاق من قوته ليزيد الشيخ المتحيّل ثراء وليَسعَد حُماتَه من النهضويين فهل يحسب أنه سينجو من عدالة السّماء؟)


المجلس الوزاري للحكومة المرتعشة الذي شرع لفساد شيخ التحيل الفريخة

أعود لأقول إنّ اجتماعات مقتضبة التأمت يوم الأربعاء 12 أوت 2015 بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة لتسفر مثلما هو منتظر عن الموافقة على إحالة ملف شركة سيفاكس آرلاينز على التسوية القضائيّة استجابة لتوصيات الحكومة المرتعشة وليتم بتاريخه إيداع مطلب في إفتتاح إجراءات التسوية القضائيّة لدى رئيس المحكمة الابتدائيّة بصفاقس 2 ... التسريبات تشير إلى أن المطلب الممنوع في إحالة الشركة المفلسة على التسوية القضائية حرره صاحبه الشيخ فريخة قبل انعقاد المجلس الوزاري بأسبوع بعد أن طمأنه الشيخ راشد الغنوشي خلال لقاء مطوّل جمعهما ببيت الأخير بالضاحية الشمالية للعاصمة ... وبسرعة وافقت المحكمة على خلاف القانون ودون دراسة الملف على طلب الفريخة وأمرت في تاريخه بجدولة الديون وتعليق الخلاص وعيّنت على إدارة الشركة المنهوبة متصرّفا قضائياعلى المقاس اختاره النائب الشيخ محمد الفريخة ...مع التذكير واننا في التوقيت الصيفي وأنّ المسافة بين تونس وصفاقس تقارب 250 كلم والسؤال كيف نظرت وزارة الصناعة وقررت ومكنت صاحب الشركة من القرار وكيف توصل هذا الأخير إلى تقديم الملف إلى المحكمة بصفاقس لتوافق على الطلبات ... كل ذلك في 6 ساعات فقط ....


وزير النقل محمود بن رمضان

ومن الجهة المقابلة أصدرت المحكمة الفرنسية العليا بباريس يوم الخميس 13 أوت 2015 (بعد أقل من 24 ساعة من إحالة شركة سيفاكس بتونس على التسوية القضائية) قرارها في القضية عدد 56763/15 بحجز مداخيل بيع تذاكر شركة سيفاكس لشهر جويلية 2015 لدى "الاتحاد الدولي للنقل الجوي"IATAودعوة كل من شركةSyphax AirlinesوجمعيةIATAالى مراجعة قائمة التذاكر لتحديد التذاكر غير المستعملة Billets émis mais non volésهذا إضافة إلى تكليف جمعيةIATAبخلاص وكالات الأسفار المتضررة من الأموال المحجوزة لديها .
تصوروا في ظرف لا يتعدى الثلاثة أيام انفتحت أبواب الإدارات والوزارات والرئاسات لحلحلة وضعية الشركة المفلسة التي لهف صاحبها أكثر من 500 مليون دينار من المال العام والخاص وبالعملة المحلية وبالعملة الصعبة في ظرف لا يتعدى الحولين ... فأيام 10 و11 و12 أوت 2015 خصصت لمباركة مشروع قرار أُعِدَّ خارج مقرّات السيادة شمل السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية مجمعة من أجل تأمين السلامة الجسدية والمالية للنائب المحترم الذي أجاز لنفسه ما لا يجوز وتسبب في الإضرار المادي والمعنوي بكل الشركاء والمساهمين والمتعاملين والمتعاونين والمسافريبن والمزودين والوكلاء ...ومن هنا نخلص إلى حقيقة المؤامرة الخسيسة التي حيكت في دهاليز الصالونات السياسية المظلمة للتشريع للفساد ولتمكين النائب المتحيل محمد الفريخة من طوق نجاة غير مشروع.









Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire