قرارات الهدم للبناءات الفوضوية وصعوبات التنفيذ في بلدية تونس: قرار هدم عدد 2652 لسنة 2011... عصي على التنفيذ رغم مرور 4 سنوات على صدوره!

الزحف العمراني الذي قام به الاف المواطنين بعد الثورة لتشييد بناءات ومساكن فوضوية ودون رخصة في أراض تابعة لهم أو لخواص أو للدولة يفوق الوصف ويتعدى كل الحدود في ظل غياب متعمد لمختلف الاجهزة والمصالح الادارية والامنية والتي اكتفت بوضعية "شاهد ماشفش حاجة" في اطار تنفيذ مخطط الفوضى العارمة الموعودة  من طرف الحكام الثورجيين الجدد (جماعة الاخوان)لادخال البلاد في مطبات تبدأ لكي لا تنتهي على قاعدة "اربط تلقى ما تحل"وقد ساعدهم على ذلك مسؤولون وولاة ورؤساء نيابات خصوصية من نوع المتردية والنطيحة وما أكل السبع لعل ابرزهم النهضوي عبد الرزاق بن خليفة والي تونس السابق وكاتب الدولة السابق للشؤون الجهوية والمحلية والذي تفنن على طريقته في خلط الاوراق واستباحة الحقوق والتلاعب بمصالح العباد والبلاد .

قرار الهدم عدد 2652 الصادر يوم 26 سبتمبر 2011 عن رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس العابر للحكومات سيف الله الأصرم يختزل حقائق الامور ويكشف هول الفساد الذي غمر المصالح الادارية الجهوية والمحلية على حد سواء ...المسماة عيشة الرحيمي استغلت حالة الفوضى السائدة بعد الثورة وتجرأت في تحد مفضوح لكل القوانين على تشييد مسكن خاص بجهة كرش الغابة (ارض الحباسي)دون رخصة ولم تكتف بذلك بل توسعت لتلهف جزءا من ملك جارها المدعو محمد الحبيب الخياري وجزءا آخر من الملك العام (الطريق العام) وجزءا آخر على ملك شركة "سنيت" SNIT اي بصريح العبارة توسعت مدام عيشة الرحيمي في ملك الغير الخاص والعام من جميع الجهات (شمال – جنوب – شرق - غرب) واجازت لنفسها ما لا يجوزوقد عاين اعوان بلدية المكان هول المخالفة وبشاعة الجريمة وحرروا في الغرض بتاريخ 13/09/2011 محضر معاينة مخالفة يحمل عدد 3604 وبعدها صدر قرار الهدم المذكور اعلاه ليبقى معلقا الى تاريخ الساعة بين السماء والارض في انتظار اليوم الموعود.

الاكيد ان تنفيذ قرارات الهدم مرتبط بعديد العناصر المادية والمعنوية لعل أبرزها مدى تفاعل المخالف مع الطلبات الصادرة عن مختلف المسؤولين المعنيين فمن رضي بقواعد التعامل في عالم الرشوة والفساد لتجاوز القانون وغض البصر عن الحقوق(اطعم الفم تستحي العين - أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب -  ابنِ لك في كل ديرة حصن - إن سرقت اسرق جمل - عين الرضا عن كل عيب كليلة ) وقد يكون ذلك سببا رئيسيا في انخفاض نسب تنفيذ قرارات الهدم في ولاية تونس بالخصوص الى مستوى قياسي غير مقبول لا يتعدى 3% (الى نهاية سنة 2014)... المهم استحال على المتضرر في ملف قضية الحال محمد الحبيب بن منور  الخياري (صاحب الهاتف الخلوي 97554114) مالك العقار موضوع الرسم العقاري رقم 49125 اريانة (مستخرج من الرسم الاصلي 4771 – 50292 تونس) والمتمثل في ارض بيضاء مساحتها 285 مترا مربعا ...استرجاع الجزء المنهوب من ارضه واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل الغزوة المقيتة ... والاهم من ذلك عجز بلدية المكان عن تنفيذ قرار الهدم ربما لنقص مسجل في الامكانات والمعدات والموارد البشرية او لاسباب اخرى ....ولاة تونس الذين تداولوا على المسؤولية بعد الثورة من عبد الرزاق بن خليفة الى حامد عبيد مرورا بالعادل بن حسن اكتفوا بوضعية شهود الزور ولم يحرصوا على التطبيق السليم للقانون تاركين الحبل على الغارب ونفس الشيء بالنسبة إلى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس سيف الله الاصرم رغم ان المخالفة عيشة الرحيمي تحوّزت على الملك العام والخاص دون وجه حق وشيدت مسكنا دون رخصة ... عينة تختزل الواقع المرير الذي نعيشه في تونس بعد الثورة.