التمديد لمدير عام قمرق الدخان و المدير العام للمحاسبة العمومية و الاستخلاص يبرئ « ولد حومته

عكس التيار مرة اخرى سارت هياكل وزارة المالية التي ارتأت التمديد للمدير العام للوكالة الوطنية للتبغ  و الوقيد محمد الصالح الاحسن الى نهاية سنة 2015 بإمضاء سيصدر قريبا عن  مذكرة لوزير المالية سليم شاكر  الذي يبدو انه يلزمه وقت طويل ليفهم التفاصيل بما انه ليس" ولد ميدان"  كما سبق له ان  فشل في ادارة وزارة الرياضة و بالتالي فان ابقاءه على محمد الصالح حسن في قمرق الدخان  تم بتوصية خاصة سننشر تفاصيلها في الوقت المناسب بما ان في البرنامج مساع لاختيار اسم واحد للأشراف على معملي دخان تونس والقيروان لتفادي ما هو حاصل حاليا من تجاذبات بين جماعة معمل تونس ومعمل القيروان خاصة في ظل عدم دفع  مدير عام تونس لما تخلد بذمة معمل تونس من ديون فاقت تقريبا 70 مليارا.

في وزارة المالية كذلك وحسب افادة خاصة بالثورة نيوز تؤكد ان المدير العام للمحاسبة العمومية و الاستخلاص برأ ابن قريته بعد عملية بحث مالي تبين في اعقابها ان القابض المالي تصرف في مال عمومي ليس من حقه التصرف فيه ليكون المبلغ في حدود 47 الف دينار (عملية اختلاس) وبعد ايقافه عن العمل اعاد المبلغ  واحيل على انظار مجلس التأديب الصوري الذي عاقبه ب 6 اشهر عاد على اثرها لمباشرة مهامه لكن هذه المرة وجد امامه زوجته هي القابضة المالية وهنا نسأل هل يسمح القانون بذلك ام لا ؟ وبما ان هذا القابض له كتف سمين فقد عاد لعمله بعد ان جرد من مهامه. الغريب ان واقعة مشابهة تقريبا في التفاصيل حصلت في القباضة المالية بقبلي بعد عملية تفقد مالية عادية تبين في اعقابها ان القابض هناك تصرف لغاية نفسه في مبلغ مالي في حدود 7 الاف دينار (عملية اختلاس) فكان مآله المثول امام مجلس تأديب لا يجامل وبالتالي أصدر في شأنه قرار طرد نهائي  فقط اسأل لماذا هذا التعامل بمكيالين مع ملفين متشابهين ارجو ان تجيبنا عن ذلك هياكل وزارة المالية في اسرع الاوقات و الله لا يضيع اجر المحسنين.