ما لم يقل من قبل عن المهمات القذرة للتجسس الافتراضي : حكومة الترويكا تبرم عقدا مع شركة ايطالية في مجال البرمجة الخبيثة للتجسس على الصحفيين و السياسيين ونشطاء المجتمع المدني

هاكينج تيم” HACKED TEAM  واحدة من أكبر الشركات في مجال البرمجة الخبيثة ونظم الاختراق والمراقبة واجهت موقفًا محرجًا على يد مخترق محترف، حيث تم تسريب مجموعة من الوثائق الحساسة للفريق الرئيسي بإيطاليا، الشركة المعروفة بعملها مع حكومات حول العالم تم اختراق بريدها الإلكتروني وقوائم العملاء والقراصنة، وعند تكذيب الرئيس التنفيذي للتسريبات قام الهاكر باختراق حسابه على تويتر ونشر عليه لقطات من رسائل البريد الإلكتروني.

هاكينج تيم هي شركة تعمل بنظام مشبوه، تبيع نظم مراقبة لحكومات الدول النامية والأنظمة الديكتاتورية وتصف منتجاتها بأنها “تكنولوجيا هجومية فعالة وسهلة الاستخدام للمراقبة والاعتراض القانوني للبيانات” بين أدواتها برنامج دافينشي Davinci الذي يمكنه الدخول إلى الرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني وسجل التصفح لأي هدف تحدده الحكومات حتى تلك المشفرة مع PGP وسكايب وغيرها من الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت، ويمكن أيضًا تشغيل الميكروفونات والكاميرات عن بعد،.

في التسريبات الأولية تم الكشف عما قدره 400 GB تظهر عقودًا أبرمها “هاكينج تيم” مع 30 بلد  لأهداف قمعية كعملاء سابقين وحاليين من بينهم تونس  .في وقت نفت “هاكينج تيم” تعاملها مع الدول خاصة الأفريقية لانتهاكها حقوق الإنسان ومراقبة الصحافيين والنشطاء غير أن الوثائق المسربة أثبتت حوالات المالية تقاضوها لقاء بيع منتجات وخدمات للحكومات

 و لئن  لم  تثبت الوثائق  المسربة  من  حساب  الشركة الذي  تم قرصنته  فان عملية إبرام  العقد مع  تونس  كان في سنة 2012 زمن  حكومة الترويكا  . والمعلوم  في  تاريخ  هذه الشركة أن  تشتغل  وفق  قاعدة العمولات  حيث  تذهب  لشراء ذمم أهل القرار في البلد  من  خلال  عمولة مجزية تسهل  عليها  اقتحام البلد  من  خلال  إبرام  عقود معها عبر صفقة سرية تقدر بالمليارات ...   يبقى القول  انه  من  يقف  وراء العقد  ظل  غامضا ... و من كان ضحية التجسس يبقى غير معلوم  على اعتبار أن  عملية التجسس  تتم  دون  أن  يعلم الضحية بالأمر ... موضوع للمتابعة .