في الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد ( قمرق الدخان) : المدير العام ' كش طار ' أصحاب المصالح يريدون أكثر من "أفار" والمحاسبة أحسن اختيار

منذ سنة 1992 و المدير العام للتبغ و الوقيد المنتهية مهامه في 30 جوان 2015  محمد صالح حسن الشابي يرتع في القطاع دون رقيب و لا حسيب ، نعم على امتداد اكثر من 35 سنة وهذا السيد يصول و يجول بما انه واحد من ابناء القطاع بمعية  الصادق بالسرور و هو واحد كذلك من الاشخاص المهمين في القطاع لكنه عكس محمد صالح حسن الشابي فقد كان يعرف حدوده لذلك لم يتورط في الملفات الكبرى على غرار سي محمد الصالح الذي عاث في القطاع كما شاء وأراد وحتى علاقاته السابقة مع العاملين  في معمل دخان  القيروان فقد سعى لتدميرها بأن دخل في صراعات  معلنة مع بعض الفاعلين فيه ويبقى على رأسهم مديره العام اي معمل القيروان  عماد عطية و النتيجة أن ساءت علاقته بهم بعد ان رفض ان يمكنهم من المستحقات المالية لعملية انتاج 20 مارس الدولي و هو ما كنا اتينا عليه في الثورة نيوز في ابانه بعد ان وصل الملف ووضع على مكتب حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل الذي بدوره اتصل بوزير المالية سليم شاكر وبذلك تكون بداية شرارة قرار الابعاد قد تبلورت أمام وزير المالية رغم انه كانت هناك مفاهمة لتعيين رئيس مدير عام على المعملين وقد كان قرار التعيين جاهزا الا ان الذي حصل ان بعض الاختلافات ظهرت في وجهات النظر حول من يتولى مهمة ادارة «المعملين» رغم تكون جبهة دعم كبيرة عملت لفائدة محمد صالح حسن وقد تحصلت على تطمينات للابقاء عليه في خطته كما كان سابقا الى حدود ديسمبر 2015 الا ان الذي حصل ان عديد الاطراف حتى من الوجوه النقابية ممن سلمت حسين العباسي ملف الاموال التي رفض محمد الصالح حسن صرفها لمعمل القيروان وهي بذلك عمدت للضغط على اصحاب القرار لإخراج محمد الصالح  حسن من الشباك رغم الحملات الاعلامية «التلميعية» التي قام بها لفائدته بعضهم لضمان البقاء الا ان نبض الشارع كان ضده ولم يكن لفائدته خاصة وان كل الدلائل كانت تؤكد ان محمد صالح حسن ادخل الوكالة الوطنية للتبغ  والوقيد مستنقع اللوبيات والجبهات والحسابات الضيقة من خلال السياسة التي اعتمدها في ادارته لهذا المرفق العام الذي كان من اهم المؤسسات العمومية التي توفر سنويا رصيدا ماليا ضخما تستعمله هياكل الدولة زمن الازمة فاذا بهذا التوجه يصبح العكس تماما بما ان موارد الوكالة الوطنية تشح بشكل دعا للقلق والتساؤل عن اسباب ذلك فاذا بالوكالة تخسر عديد الاسواق في شمال افريقيا وفي المنطقة المغاربية ككل بما ان السوق التونسية سوق لا يتجاوز انتاجها السنوي 2 مليون مستهلك دخان هو رقم  مهم لكنه غير كاف لتحقق الوكالة ارقام معاملات مالية كبيرة بما ان الكل يعرف ان اقل ماكينة واحدة تساوى المليارات كما ان «شعرة» صناعة الدخان  تحتاج الى عناية فائقة حتى تكون السلعة حسب المقاييس المطلوبة وطنيا و اقليميا و دوليا و حتى لا ابتعد كثيرا عن اصل الموضوع من خلال التوقف امام  التفاصيل فإنني  اتمنى لو يتوقف فريق الرقابة والتدقيق امام عدد الزيارات لدول اوروبية كان اداها سي محمد الصالح و من يمثله و لماذا ؟ ثاني النقاط التي بقيت محل  تندر لماذا كل  ذلك الاسطول من السيارات الموزع بمعية جذاذات التزود بالوقود على من لا حق له في ذلك المهم السكوت عن ملفات الفساد على تعددها واحدة من هذه السيارات  نتوقف امامها يوميا امام اقامات السكنى بالمروج و من يريد التأكد من ذلك فان عملية ركنها اليومية متواصلة حتى بعد ذهاب سي محمد الصالح وهو ذهاب ليس في صالح القمرق بما ان لهذا الاخير شبكة علاقات دولية تمتعت بعديد الصفقات الوطنية لذلك بدأت بتقديم سنة تواجده محمد الصالح حسن في القطاع وهي سنة 1992 حتى يفهم البعض انه ليس الاهم في ابعاده المؤقت عن الادارة العامة لقمرق الدخان بما ان هذا الابعاد كان حصل في اكثر من مرة لكنهم اعادوه بما انه يعرف اسرارا ظلت خفية في مسيرة "القمرق"بما ان سي  محمد الصالح حسن  ترك مكانه لمحمد الشطي وهو اطار بالوزارة الاولى لتصريف شؤون "القمرق"مؤقتا والحال انه كان من المفروض ان يدير "القمرق"بعد  تفعيل قرار احالته على التقاعد بما انه منذ سنة 2013 يتولى مسؤولية ادارة "القمرق"دون قرار كتابي من رئاسة الحكومة وهذه واحدة من فضائح الحكومات المتعاقبة  بما انها "سيبت الماء على البطيخ  "كما يقول مثلنا الشعبي و حتى اضعكم  في قلب الرحى كما يقال فان قرار انهاء المهام وصل قبل ايام من اعداد "الشهاري"و المنح وقد كان من العادي لو امضى عليها سي محمد الصالح الذي غادر غير  مأسوف عليه الا ممن تعودوا الحصول على الامتيازات المالية و العينية في عهده و النتيجة ان عملية صرف الشهاري تعطلت الى حد تعيين محمد الشطي من الوزارة الاولى لإدارة"القمرقالذي "يعيش على قروض البنوك بعد ان رفض رئيس مجلس الادارة والكاتب العام لوزارة المالية عطية تولي مهمة التسيير المؤقت والحال ان كل الخطوط العريضة  المرسومة "للقمرق"كانت من توجهاته الشخصية وهذا يعني انه يتحمل مسؤولية ما آل اليه "قمرق"الدخان من وضعية صعبة جدا ولا ندري ماهي حجته في ذلك بما انه كان يشغل منصبين اثنين لمن لا يعرف خطة كاتب عام الوزارة مع ترؤسه لمجلس ادارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ولو كانت الدنيا دنيا لحاسبوه بما انه المسؤول الاول على ما يعيشه "القمرق"من صعوبات وقروض الى درجة أن الوكالة اصبحت تنفق على التونسيين في دخانهم.