بعد سلسلة المقالات التي نشرتها الثورة نيوز تحركت ماكينة
القيل والقال داخل ادارة وورشات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ( قمرق الدخان )
واصبحت كل جهة تتبنى الذي صدر وكأنها بذلك تستشرف الاتي من احداث خاصة بعد تضخم
الحديث عن قرب ذهاب المدير العام محمد الصالح الشابي الاحسن في حال سبيله
بما انه مدير على قاعدة متقاعد منذ 3 سنوات وقد فرض تواصل تواجده هناك انه
عرف من اين تؤكل الكتف بعد ان وفر لجماعة من المقربين منه الامتيازات المالية
والسيارات الادارية المهم هو الرضى عليه ليكون هناك.
ولن اذيع سرا اذا قلت ان هناك من
يروج لعريضة مواصلة الابقاء عليه بين الاعوان للإمضاء عليها وبالتالي
التأكيد لسلط الاشراف ممثلة في وزير المالية ان الامور عال العال وان المناخ
الاجتماعي متميز والعصافير تزقزق وان كل وافد جديد قد يتعرض للمضايقة والتضييق
عليه بما ان داخل الوكالة مال قذر يدور هنا وهناك ويصرف ان لم اقل يدفع للاعتداء
على هذا الطرف ولتشويه صورة الطرف الاخر كما لا نذيع سرا اذا قلنا ان كل
الانتدابات التي حصلت من يوم الثورة الى يوم الناس هذا دفع فيها مال وسخ للعديد من
الاطراف وقد حان الوقت لفتح الملف على مصراعيه بما ان جيوبا كثيرة امتلأت مالا ليس
من حقها ان تصرفه لشراء السيارات الفاخرة واقامة الليالي الحمراء في ابرز الملاهي
وبما اننا نتحدث عن السيارات الادارية فانه يصبح من الوجوبي الاشارة لأسطول سيارات
الوكالة الذي هو في حالة جيدة الا اننا صدمنا بطلب صادر عن ادارة الوكالة لفتح باب
التزود بسيارات جديدة.
رخص للمقربين فقط
الاكيد انها ستذهب لغير مستحقيها بما ان شهود عيان يؤكدون ان
المدير العام محمد الصالح الشابي الاحسن رخص لبعضهم باستغلال سيارتين الاولى
للاستعمال الشخصي والثانية بسائقها تعمل على نقل الحاجيات من الاسواق والفضاءات
التجارية الكبرى الى ديار من يوهمون محمد الصالح انهم اصحاب افضال عليه بما انهم
يعملون ليلا نهارا ويوم الاحد على تهدئة الاجواء داخل الوكالة لذلك متعهم المدير
العام ب حصانة عدم المساس بهم مع عدم تفتيشهم والنتيجة ان الافا من علب الدخان تباع
في الاسواق الموازية بما ان «سباعي الحصانة» هو من يتكفل بعمليات اخراجها بعيدا عن
اعين الحراس وكذلك عن مئات الكاميروات المغروسة في كل شبر من ارض الوكالة. وحتى
محيطها الخارجي فانه لم يسلم من العيون التي تراقب كل شيء. الا ان حراس هذا متاعنا
وهذا خاطينا تصاب اعينهم بما يشبه العمى بما انهم وفق التعليمات يرون لكنهم لا
يردون الفعل و بما ان الشيء بالشيء يذكر فان فيهم من اصبح يعلم الاجهزة
الامنية بذلك و كلنا يتذكر تلك الكميونة المحملة بالسجائر التي ضبطتها اجهزة الامن
وتم القبض على اصحابها ثمة ما يشبه التأكيد أن الوقائع تتجدد.
سيناريو العادة والعوايد
حصلت واحدة خلال الاسبوعين
الاخيرين وتم بالتالي ايقاف رأسها المدبر واسمه احمد لنحتفظ نحن بلقبه من باب حفظ
الامانات بما ان المدير العام للوكالة لم يعرف كيف يحافظ على الامانة التي وضعت في
رقبته فاذا هو متسامح ومتساهل مع هؤلاء الجماعة بل سعى لتخليص هذا الذي اسمه احمد
من عملية تمرير 11 كرتوشة دخان وضعها بإحكام بين مختلف الاسلاك الموجودة في
«موتور» سيارته الا ان عدالة السماء كانت اقرب من اخراجها الى من كانوا ينتظرون في
«دورة» الوكالة من الجهة اليمنى!. بما ان سيارتي امن كانتا على علم بالسيناريو
وبالتالي تم اسقاط المخطط واسقاط صاحبه في باب الاعترافات ليحال بسرعة قياسية على
انظار النيابة العمومية التي امرت بإيقافه وهذه واحدة من مئات العمليات التي
حصلت الا ان المدير العام كان في كل مرة يسقط حق تتبع الجناة مع الاكتفاء طبعا
ببعض العقوبات الادارية من باب ذر الرماد على الاعين وقديما قيل ان ما خفي كان
اعظم.
سند يلعب كل الادوار
على كل هذه واحدة من التفاصيل
العديدة الحاصلة في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التي بالبحث في تلابيبها كما
يقال عثرنا على السند القوي الذي يسند توجهات المدير العام ومن نعني غير السيد
الهادي دمق رئيس مجلس ادارة الوكالة والكاتب العام لوزارة المالية في الان نفسه
وهنا يحق لنا ان نسأل هل يحق لسي الهادي القيام بدورين اثنين واحد من العارفين
بشؤون وزارة المالية قال للثورة نيوز ان ذلك ممكن الا انه لم يقدم لنا الامر او القانون
الذي ينظم العملية والا لماذا هذه الازدواجية في المهام وفي تولي المسؤولية والحال
ان مئات الكوادر الادارية وضعت هكذا بجرة قلم في اماكن مغلقة ان لم نقل في التجميد
الاداري اللاارادي وهنا سوف لن نذهب بعيدا في التوقف امام الممكن وغير
الممكن في الادارة التونسية بما ان الحديث عنها كان يجب ان يتغير بعد الثورة
كثيرا الا ان الذي حصل ان لا شيء تغير في العديد من القطاعات وان اي حديث عن
التغير والتغيير انما هو لغو فارغ يدخل في خانة الهاء الناس عن قضاء حوائجهم وكفى.
الكرة عند وزير المالية
اليوم وقد كشفنا «خنار» الوكالة يصبح من الضروري أن يولي وزير
المالية سليم شاكر أهمية لمسألة التعيينات حتى يضع المسؤول المناسب في المكان
المناسب حتى تشفى المؤسسة الوطنية من المرض العضال الذي ضربها في مقتل وجعلها
تعاني عجزا ماليا يفوق كل الحدود فمن يصدق أن مؤسسة بمثل الوكالة الوطنية للتبغ
والوقيد تعيش ظرفية مالية صعبة جراء عدم الاهتمام بها سواء من سلط الاشراف أو ممن
ائتمنوهم على ان تكون المؤسسة الوطنية أمانة فإذا بالأمانة تصبح لعبة مصالح
تتقاذفها كل الارجل.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire