صندوق الودائع والأمانات تحت تصرف مثلّث الشيطان : النهضوي جمال بلحاج: الرجل الذي تضيع عنده الودائع

بعد الثورة تعوّد المواطن التونسي المقهور على  سماع مفردات جديدة دخلت قاموسه اللغوي مثل "اختراق" – "تمكّن" – " مواز" – "المؤقت" – " الحوكمة الرشيدة" – "الفوضى الخلاقة" – "الصيرفة الإسلامية" – "عملية إرهابية" – "جهاد النكاح" – "الاحتطاب" - .... وما يهمنا في مبحث اليوم كلمة "الموازي" والتي عرفت انتشارا منقطع النظير في مجتمعنا وتوسعت رقعتها لتشمل كل القطاعات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والرياضية والثقافية على حد سواء وأصبح الكلام بالتالي مباحا حول منظومة الأمن الموزاي والقضاء الموزاي والديوانة الموزاية والجباية الموازية والتعليم الموازي والخطاب الموزاي والعمل الموازي والمحاسبة الموزاية والدولة الموازية.... كثرت الفروع وضاع الأصل وقد يكون ذلك سببا في ما تعيشه تونس من دمار وخراب وانهيار وافلاس على جميع المستويات ...

المال قوّام الأعمال وركن أساسي لضمان السيطرة على الحكم وقد انتبه جماعة الاخوان مبكرا لهذه القاعدة الذهبية فاعتمدوها لتنمية مواردهم بأية طريقة وما تواصل احتكار الشيخ راشد الغنوشي للسلطة على رأس حركة النهضة كل هذه الفترة الا لانه الوحيد الذي يملك مفاتيح خزائن المال والمتصرف الحصري في اموال الحركة على طريقته يمنحه لمن يشاء ويمنعه عمن يشاء وبصعود الحركة للحكم في تونس ولضمان وفاء الاتباع والمنخرطين سعى شيخ الكذابين الى استحداث طرق متطورة لتقنين عمليات نهب المال العام وتمكين افراد حركته من نصيبهم من الغنيمة الموعودة في شكل تعويضات غير مستحقة وزعت تحت الطاولة وفوقها على جماعة الصعاليك الطلقاء ومن أشهر عمليات تبييض المال المنهوب إحداث بنك مركزي مواز .

صندوق الودائع والأمانات أو البنك المركزي الموازي

 في باب المحاسبة الموازية استحدث أهل القرار في بلدي خلال هذا الزمن الازرق وفي غفلة من الشرفاء والأحرار بنكا مركزيا موازيا للبنك المركزي التونسي BCT اطلق عليه تسمية صندوق الودائع والامانات CDC ظاهره إحكام تصرف في أموال الخزينة العامة وباطنه نهب وسرقة ونصب وتحيل وتقنين لعمليات لهف المال العام فالمتأمل في نوعية الصندوق وتصنيفه القانوني وطريقة هيكليته وطرق تسييره ورقابته يصدم لهول الفساد بعد أن انتقل التصرف في الأموال العمومية إلى القطاع الخاص بعيدا عن رقابة الدولة ومثلما اعتبر محرز الزواري مهندس الأمن الموازي بوزارة الداخلية كذلك اعتبر جمال بلحاج مهندس المالية الموازية بوزارة المالية وهذا الاخير يصنفه العارفون والمطلعون على أدق تفاصيل المشهد الاقتصادي والمالي الوطني أقوى رجل في تونس بعد الثورة بحكم اشرافه المنفرد والمستقل على التصرف في الاف المليارات من المال العام .

يوم 14 مارس 2005 سمي جمال الدين بلحاج عبد الله مديرا عاما للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية وتم تمكينه من تفويض الإمضاء مكان وزير المالية وبوصول ركب جلول عياد إلى وزارة المالية يوم 27 جانفي 2011 تغيرت المعادلة واختلت الموازين بعد أن قرر هذا الأخير تعيين جمال بلحاج (الاسم المختصر لجمال الدين بلحاج عبد الله) في خطة مدير ديوانه مع الاحتفاظ بخطته الأصلية وبعد صدور المرسوم الفضيحة عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13/09/2011 والمتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات (مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي) سمي النهضوي (New look) جمال بلحاج مديرا عاما للصندوق الاستثماري المشبوه والذي وصفه الخبراء بالبنك المركزي التونسي الموازي ومن غريب الصدف أن يعين وزير المالية المؤقت (الوزير البزناس والبهناس) جلول عياد نفسه عضوا قارا بمجلس إدارة صندوق الودائع والأمانات Caisse des Dépôts et Consignations  (CDC) ونفس الشيء تقريبا بالنسبة إلى سمسار بورصة تونس أحمد عبد الكافي (صهر عياض بن عاشور) حيث سيواصلان عضوية مجلس إدارة الصندوق المنهوب إلى حدود أواخر سنة 2017 وخلال شهر سبتمبر 2012 تأسست من رحم صندوق الودائع والأمانات شركة متفرعة "صندوق الودائع والأمانات للتنمية" عين على رأسها كالعادة جمال بلحاج وبتاريخ 23/11/2012 تم الإعلان رسميا بتونس عن إنشاء أول صندوق إسلامي للاستثمار "ثمار" - (Theemar Investment Fund (TIF (مطابق للشريعة الاسلامية) برأس مال مشترك بين القطاع العام والخاص يرأس مجلس إدارته كالعادة جمال بلحاج.

 وبتاريخ 31 ديسمبر 2012 انضافت لهذا الأخير خطة جديدة تتمثل في عضوية مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وخلال صائفة 2014 أي في الوقت الضائع وقبل حل نفسه بأسابيع عمدت جماعة اخوان تونس الى تمرير مشروع قانون فضيحة على المجلس التأسيسي لاتمام وتنقيح المرسوم المشبوه عدد 85 لسنة 2011 وليتقرر توسيع نفوذ أهل الصندوق المنهوب بطريقة مقيتة مكنتهم من حرية التصرف المطلق في المال العام.

جلول وبلحاج ولزعر أو مثلث الشيطان

جمال بلحاج أو جمال الدين بلحاج عبد الله الذي يتصرف اليوم على طريقة الاقطاعيين في اكثر من 2 مليار اورو من المال العام يرتبط بصداقة قديمة مع جلول عياد وزير المالية السابق الذي تسبب في عديد الكوارث المالية والاقتصادية للبلاد مباشرة بعد سقوط النظام البائد ...صداقة تعود اطوارها الى ما قبل سنة 2000 وبوصول جلول واسقاطه في خطة وزير مالية في حكومة محمد الغنوشي الثانية مكان رضا شلغوم سعى الى التخلص من الطاهر حتيرة مدير الديوان السابق (كفاءة عالية) من خلال تعيينه على رأس الديوانة وتعويضه بالنهضوي جمال بلحاج الوحيد القادر على ضمان السيطرة المطلقة على خزائن الدولة  ....وبحكم سبْق ارتباط الثنائي بلحاج وجلول مع حليفهما كمال لزعر فقد تشكل مثلث شيطاني رهيب بينهم همه لهف المال العام عبر طرق مشبوهة ظاهره تنمية واستثمار وباطنه فساد ما بعده فساد وعلى قاعدة gagnant-gagnant تحقق الحلم وتحول افراد العصابة الى رقم صعب في الاقتصاد والاستثمار والمالية خصوصا بعد أن أحكموا توزيع الأدوار وزرعوا أعوانهم في مفاصل الدولة .

تفريخ صندوق الودائع والأمانات إلى مجموعة صناديق فارغة ومشاريع وهمية

روجت عصابة مثلث الشيطان أو ترويكا الفساد المالي بأن صندوق الودائع والامانات هو الحل الوحيد لدفع الاستثمار وانه سلعب دور الرافعة المالية لاقتصاد البلاد من خلال مضاعفة الأرباح إلى خمسة أضعاف بعيدا عن كل مخاطرة برأس المال الذي يعود في جزء كبير منه الى مخزون السيولة بالخزينة العامة للبلاد التونسية (ودائع – تأمين مال – ضمان مالي ...) وبسرعة تضاعف راس مال الصندوق المشبوه من 50 مليون دينار إلى 150 مليون دينار (خصصت من ميزانية الدولة) وتوسع نطاق تصرفه ليشمل أكثر من 4200 مليار قامر بجزء كبير منهم لبعث مشاريع مشبوهة تحت مظلة الشراكة بين القطاع العام والخاص مثل ضيعات الزيتونة 1 و2 في قطاع الفلاحة و فندق "كارتاغو بلاص" بقمرت Carthago Palace والميناء الترفيهي "مارينا قمرت" Marina Gammarth في القطاع السياحي وشركة CDC Gestion وشركة CDC Export  وصندوق الاستثمار الإسلامي fonds islamique Theemar وشركة سيكاف عتيد ATID و صندوق الاستثمار Max-Espoir وصندوق الاستثمار Phénicia Fund وشركة سياحة كابتال Siyaha Capital و....والغاية من هذا التفريخ في اطار شبكة عنكبوتية من الصناديق الاستثمارية والشركات هو تضليل مصالح المراقبة وتعقيد عملها فهذا الترتيب والتوظيف المالي montage financier  الغرض منه تسهيل نهب المال العام وتفتيته بين القبائل الى درجة يصعب بعدها جمعه من جديد .

مجمع الكرامة القابضة وصندوق الكرامة ... "هز من الجابية وحط في الخابية"

رغبة جماعة إخوان تونس في التعامل مع الثورة كغنيمة عجّل بإحداث صندوق "الكرامة" برأس مال 1100 مليون دينار للتعويض للمجرمين فقط بموجب ما يسمى بقانون العدالة الانتقالية (تم تمرير فصل لقيط صلب قانون المالية لسنة 2014 فجر يوم 30/12/2013 في حدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل وبموافقة 99 نائبا من جملة 217) وذلك دون ان يكون له باب في التمويلات وهو ما ترك المجال مفتوحا لعديد التأويلات ..حيث اعتبر صندوق الكرامة Al Karama Fund  أنّ نصيب جماعة إخوان تونس من ميزانية 2014  يجب أن يوزع على الموالين في شكل منن وهبات وكرامات من خزينة الدولة المفلسة بعنوان "تعويض لضحايا الاستبداد" ...كسب عظيم وفتح مبين للنهضويين لن توقفه الاحتاجاجات ولا الاعتصامات ولا العرائض ولا الشكاوى ...انه القانون يا سادة .

والمثير للغرابة ان نفس تسمية "الكرامة" اطلقت في وقت سابق وبالتحديد في شهر جوان 2012 على مجمع الكرامة القابضة Al Karama Holding والذي عهد له بالتصرف حصريا في الشركات والعقارات والأسهم والأموال عن عائلة الرئيس المخلوع 1 المصادرة (الاف المليارات) وعملية التسمية المتشابهة صندوق الكرامة ومجمع الكرامة تسهل عملية خلط الموارد ونهب المال العام على قاعدة "هز من الجابية وحط في الخابية "...تصوروا قرابة 60 شركة خاصة مصادرة لفائدة الدولة تعد من اكبر الشركات التي تعرف قوّة ماليّة وربحيّة عالية مثل "برانسيس هولدينغ" و"نوفلار" و"اورونج"  و"ألفا فورد" و "ألفا هونداي" و"تأمينات قات" و"بنك الزيتونة" و "كيا" و"بيجو" و"تونيزيانا" و"فورد" و"إسمنت قرطاج" وغيرها... جميعها اصبح تحت تصرف رئيس مجلس ادارة صندوق الكرامة هولدينغ احمد عبد الكافي (أحد اكبر سماسرة البورصة واكثرهم تورطا في الفساد) خارج السلطة الرقابية العامة وبعيدا عن سيطرة الدولة والغاية تبرر الوسيلة فهدف الجماعة كان منصبا على الإسراع في اقتسام الغنائم المتاتية من غزوة الشركات المصادرة وباية طريقة كانت .... وعملية وضع إدارة منشاة عمومية هامة خلقت لتتصرف في الأموال المصادرة تحت تصرف رجل اعمال يمتهن السمسرة والمضاربة ويملك عديد الشركات بالبورصة ويشرف على ادارة عدة صناديق استثمارية خليجية تعتبر مجازفة ومخاطرة متعمدة من طرف اصحاب القرار الثورجيين .

ثلاثة صناديق مشبوهة تسببت في تبخر 18 مليار دينار في ظرف قياسي

في إطار الحوكمة الرشيدة وإحكام التصرف في المال العام تقرر بليل وفي دهاليز الغرف المظلمة بعث ثلاثة صناديق مشبوهة هي على التوالي صندوق الودائع والامانات (سنة 2011) ومجمع الكرامة القابضة (سنة 2012) وصندوق الكرامة (سنة 2013) والغريب في الامر ان جميعها خارج أطر التصرف العادية في المال العام وقد يكون ذلك من الاسباب الرئيسية لذوبان قرابة 18000 مليون دينار (نصف الديون الجملية لتونس نحو الخارج) ضاعوا صبرة واحدة بواسطة عامل التبخر في الطبيعة (حادثة شبيهة بما يقع في مثلث برمودا Bermuda Triangle أو مثلث الشيطان حينما تتبخر الطائرات والسفن البحرية بمجرد مرورها بالمنطقة المرعبة) ورغم قيمة الأموال المتبخرة من المال العام والتي تمثل تقريبا نصف الديون الخارجية إلا انه والى تاريخ الساعة لم تتجرأ حكومة الحبيب الصيد على فتحه ربما خوفا من الاحتراق والانهيار خصوصا وان المتهم الرئيسي هي حركة النهضة الحاكمة الفعلية ولو من وراء الستار (للنهضة في حكومة الصيد عدد كبير من الوزراء على خلاف ما روج له لعل ابرزهم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد الصديق ووزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد ووزير التجهيز والاسكان محمد صالح العرفاوي وما خفي كان أعظم) وهي الوحيدة  القادرة على إسقاط الحكومة أو ضمان ديمومتها.

شركة " SWICORP" أو الطريق الوحيدة لبيع الوطن

عملية اختيار شركة سويكورب للاستشارات المالية SWICORP المملوكة لرجل الأعمال المثير للكثير من الجدل كمال لزعر ( تعلقت به عديد الفضائح المالية والأخلاقية) كمكتب استشاري معتمد من طرف الحكومات الثورجية المتعاقبة (للفترة الممتدة من سنة 2011 إلى ما بعد سنة 2015) ليست بريئة بعد أن حصلت شركة كمال لزعر المشبوهة على التصرف في محفظة أسهم جل الشركات المصادرة لعل أبرزها شركة اسمنت قرطاج والتي عرفت عملية تداول أسهمها المصادرة ببورصة تونس اكبر عملية تحيل منذ الاستقلال بعد أن انخفضت أسهمها بشكل فجئي من 4 دينارات للسهم الواحد إلى 2 دنانير (في ظرف قياسي) وأما عن شركة سياحة كابيتال Siyaha Capital (صندوق السياحة الاستثماري) والتي بعثت اواخر شهر ديسمبر 2013 (رقم السجل التجاري D015472014 ) بالشراكة بين القطاع العام المنهوب (ممثلا في صندوق الودائع والامانات CDC) والقطاع الخاص المشبوه (ممثلا في شركة النصب والتحيل SWICORP) لغاية المضاربة في مئات النزل التونسية المفلسة (240 فندق سياحي) على قاعدة "منو فيه زيتو يقليه..". تعاون مختل وغير متوازن وغير مضمون بين القطاع العام (قطيع الأغنام) والخاص (قطيع الذئاب) partenariat public-privé (3P) يعتبره الخبراء أكثر خطورة ومخاطرة من الخصخصة أو الخوصصة ...فقاعدة "اعطيني الزبدة أعطيك ثمنها" Tu me donnes le beurre, l'argent du beurre المروج لها زورا وبهتانا من طرف جماعة "سويكورب" المعروفة في عالم السمسرة والمضاربة باعتمادها الحصري على قاعدة "اعطيني الزبدة وثمنها معا"  avoir le beurre et l'argent du beurre وقريبا إن شاء الله سنسمع بمشاريع مشتركة بين الصندوق الاستثماري المنهوب CDC وشركة كمال لزعر SWICORP من بينها مشاريع مستقبلية لنهب المال العام مثل swi - STEG  وswi - SONEDE و swi – OACA وswi – OMPP وswi – Tunisair وswi – RNTA وswi – AGIL وswi – ETAP و... بحكم ان كل المؤسسات العمومية للبيع for sale  في سوق النخاسة.