في جهة لمطة : بسبب ظلم رئيس النيابة الخصوصية .. عملية انتحار على الطريقة البوعزيزية ...

سنة 2009 عمد كل من المدعو منير الجربي وهو ضابط بوزارة الداخلية والمدعو جلال بن صالحة إلى إقامة بناء غير مرخص فيه متجاوزين التهيئة العمرانية في مكان كان مبرمجا ليكون طريقا بمثال التهيئة الترابية على ضفاف وداي الزعفرانة والأبعد من ذلك فقد قام هذا الأخير بإقامة البناية بمنطقة مصنفة خضراء طبقا لنفس المثال وهذه التجاوزات أدت إلى إلحاق بالغ الضرر بمتساكني نفس المنطقة الشيء الذي دفعهم إلى التشكي إلى مصالح البلدية في ذلك الوقت ...

قرار هدم ضرب به عرض الحائط

بتاريخ 10 أوت 2009 أصدرت بلدية لمطة قرار هدم ضد منير بن محمد الطاهر الجربي وقد ورد بالقرار المذكور «وحيث يتأكد إزالة المخالفة نظرا لما تلحقه من ضرر فادح كما يتبين من محضري المعاينة المحررين في 30 جويلية 2009 و8اوت 2009 «...هذا القرار ضرب به المخالف منير الجربي عرض الحائط ولم يرضخ له نظرا لتنفذه بما انه يعمل ضابط شرطة ...

الموفق الاداري يقر بوجود التجاوزات ويطالب البلدية بالتحرك 

أمام تعنت منير الحربي وجلال بن صالحة ومواصلة عدم احترامهما للقرارات البلدية والقوانين الجاري بها العمل رفع المتضرّرون وعلى رأسهم علي ساسي والهادي زعفران شكاية إلى الموفق الإداري وبالتحديد الممثل الجهوي بسوسة الذي أجابهم بتاريخ 22 افريل 2010 بانه بعد المعاينة الميدانية التي تم إجراؤها يوم الأربعاء 3 مارس 2010 فان الاسيجة التي أقامها المواطنان المذكوران توجد داخل حوزة طريق مبرمجة بمثال التهيئة العمرانية لمدينة لمطة ...

أحكام قضائية تثبت وجود التجاوزات والاضرار 

بتاريخ 09 جوان 2010 أصدرت محكمة ناحية المكنين حكما يقضي بإلزام منير الحربي بكف شغبه عن محل النزاع المشخص والمبين بمحضر البحث الحوزي المجرى بتاريخ 27 مارس 2010 وبتقرير الخبير في البناء المؤرخ في 24 /4/2010 وذلك وفق الطريقة الفنية المقترحة من قبل الخبير المذكور ويعني ذلك إلزامه بالكف عن التجاوزات القانونية خاصة تلك التي أدت إلى مضرة الجيران وفي نفس السياق صدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالمنستير في القضية عدد 19682 قرار استعجاليّ يقضي بإلزام المدعي عليه منير الجربي بإيقاف الأشغال الجارية بعقار النزاع إلى حين البت بصفة نهائية بالدعوى المدنية الابتدائية المرفوعة لدى المحكمة تحت عدد 30205 والغريب في الأمر أن هذا الأخير واصل تجاوزه للقانون ضاربا بالأحكام المذكورة عرض الحائط متعديا بذلك على هيبة القضاء وعلى كل القوانين وقد تمادى إلى ابعد من ذلك حينما قام باستكمال البناء بطريقة لا تمت بصلة إلى القانون حيث فتح نوافذ على جيرانه بعد أن سد مجرى المياه ... 

بلدية لمطة : لا حياة لمن تنادي 

بلدية لمطة أو بالأحرى رئيس النيابة الخصوصية عوض أن يتخذ الإجراءات اللازمة التي أوصى بها الموفق الإداري وعوض تنفيذ قرارات الهدم وإيقاف الأشغال قام بتاريخ 23 مارس 2011 بإرسال مكتوب إلى منير الحربي تحت عدد 201 يتضّمن موافقة البلدية على مواصلة الأشغال وبالتالي مواصلة خرق القانون زاعما أن تلك المراسلة تقوم مقام الترخيص رغم أنها ليست بترخيص بل تفتقر لأدنى معايير القرارات الإدارية المتعلقة بتراخيص البناء ضاربا بذلك عرض الحائط بالرفض المتكرر من طرف مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بالمنستير... وبالاعتماد على تلك الوثيقة غير القانونية بالمرة واصل منير الجربي تجاوز القانون مع العلم وحسب تصريح احد اكبر المتصررين المدعو سالم ساسي أن رئيس البلدية بالنيابة عن رئيس بلدية لمطة هو في نفس الوقت رئيس النيابة الخصوصية لقصر هلال وهو كذلك في نفس الوقت محامي منير الجربي... 

أحد المتضررين يحرق نفسه على طريقة البوعزيزي 

المتضررون من جبروت وتنفذ منير الجربي ومن تواطؤ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية لمطة سلكوا كل السبل القانونية القضائية منها والإدارية من اجل استرجاع حقوقهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لكنهم للأسف الشديد عجزوا عن ذلك رغم طول الصراع الذي دام أكثر من 6 سنوات ذهب خلالها احد هؤلاء المتضررين المدعو علي ساسي ضحية بعدما أضرم النار في جسده بتاريخ 19 من السنة المنقضية على طريقة البوعزيزي من جراء القهر والظلم و»الحقرة «مخلفا أبناء قصرا... علي الذي دفع حياته تعبيرا عن الظلم وانعدام المساواة هو موظف متقاعد من مواليد 12 ديسمبر 1953 واحد أشقاء احد المتضررين الآخرين المدعو سالم ساسي الذي لا يزال إلى يوم الناس هذا يلهث وراء حقه وحق جيرانه والمتساكنين الذين مسهم الضر وواضح من خلال قسمات وجهه أن الرجل قد أنهكه التعب معنويا وماديا من جراء السعي وراء الحق المهضوم...

6 سنوات مضت خسر خلالها الكثير من الوقت والكثير من المال في سبيل التظلم الإداري والتقاضي والأدهى والأمر انه قد خسر شقيقا عزيزا بطريقة بشعة زادت همه هما أعظم وتركت كافة العائلة تعاني حزنا عميقا منذ ذلك التاريخ...

عشرات الشكايات والتظلمات رفعت إلى من يهمه الأمر لإزاحة هذه المظلمة التي تسبّبت في كوارث على جميع الأصعدة والنتيجة لاشيء سوى أن منير الجربي قام صوريا بإبرام عقد بيع تنازل بمقتضاه عن أرض الشؤم إلى شقيقه جميل الجربي لكي يبعد عنه الشبهات والمساءلة من قبل الجهاز الذي ينتمي إليه...

من جهتنا نتساءل إلى متى تستمر مثل هذه المهازل وأين هي سلطة الإشراف من كل هذا وما فائدة الدستور الجديد أن لم ينزل على ارض الواقع ؟؟؟