وصلت
إفادة خطيرة إلى "الثورة نيوز" حول تورط مسؤول كبير بمؤسسة المكلف العام
بنزاعات الدولة يشغل خطة مستشار مقرر رئيس في تحريض زملائه على عدم الحضور في
جلسات المحكمة إلا في صورة توفير سيارة خاصة تؤمن النقل من مقر الإدارة إلى
المحكمة مع العلم وان السيارات الإدارية التابعة لإدارة نزاعات الدولة تقوم بنقل
الملفات إلى داخل الجمهورية.... صبيحة يوم الاثنين 22
جوان 2015 لم يكن عاديا بمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بعد أن بقيت الملفات على الرفوف والمكاتب ولم
يحضر احد بالجلسات بمختلف محاكم تونس وهو ما قد يتسبب في إهدار المال العام وتسجيل
خسائر كبرى وأضرار جسيمة يصعب تجاوزها ...لكن جماعة المستشارين معشر المقررين )المستشار البسيط يتسلم
1800 دينارا شهريا دون احتساب بقية الامتيازات) لهم رأي أخر يفرض مواصلة
الاحتجاجات في مثل هذه الظروف الأمنية الاستثنائية والرفع في سقف المطلبية
النقابية وهنا لا أجد خيرا من الاستشهاد بالشاعر منور صمادح الذي قال : شيئان في بلدي ، قد خيبا أملي ، ......الصدق في القول والإخلاص في العمل.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire