في قصيبة المديوني: شبهات فساد تحوم حول رئيس النيابة الخصوصية والاهالي يطالبون بتنحيته ومحاسبته

أكدت لنا بعض المصادر بان قصيبة المديوني تمر منذ فترة بحالة احتقان كبرى في صفوف متساكنيها وذلك على خلفية سوء التصرف الإداري وشبهات فساد تحوم حول رئيس النيابة الخصوصية الحالي لبلدية الجهة المدعوغازي عتب الذي رفعت في شأنه عديد الشكايات من بينها شكاية فردية باسم محمد الحاج عياد بتاريخ 08 جوان 2014 إلى رئيس الجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية  وعريضة أخرى جماعية ممضاة من عشرات المتساكنين موجهة إلى نفس الجهة  بتاريخ 19 أكتوبر 2014 وآخر هذه الشكايات شكاية أرسلت من طرف المواطن محمد بن فرج المبروك بتاريخ 17 مارس2015 إلى والي المنستير.

 وقد احتوت كلها تقريبا نفس المضمون وهي التجاوزات والاخلالات القانونية الخطيرة التي يقوم بها رئيس النيابة الخصوصية بالإضافة إلى انعدام كفاءته وسوء إدارته للسلطة المحلية ومن بين تلك التجاوزات حسب الشاكين والمتظلمين نذكر:

-         منح الرخص بشكل عشوائي ودون الالتزام بمقررات المجلس البلدي واعتماد أسلوب المحاباة والمحسوبية في ذلك .

-         عدم تطبيق القانون فيما يخص ردع المخالفين الذين قاموا بالبناء فوضويا مما شجع البعض على التمادي في خرق القانون.

-         الاستعمال المفرط والمشين لتجهيزات المرفق العام في قضاء شؤونه الخاصة.

-         تراكم الأوساخ وفضلات البناء في أنهج المدينة دون أن تتدخل البلدية مما جعلها تتحول إلى فضاء للقمامة والحشرات والكلاب السائبة وهو ما يهدد امن وصحة المواطنون

-         سعي رئيس النيابة الخصوصية إلى عرقلة مهرجان الزربية نظرا لرفضه من قبل هيئتها توتر علاقته بجل الموظفين والعملة وخاصة أعضاء النيابة الخصوصية الذين عزفوا عن حضور الاجتماعات نظرا لانفراده بالرأي...

وعلى أساس كل ما تقدم فان أغلب متساكني قصيبة المديوني يطالبون بإقالة رئيس النيابة الخصوصية المدعو غازي عتب وكافة أعضاء تلك النيابة وتسليم مهام التسيير الإداري للبلدية إلى السلط المعنية طبق القانون إلى حين انعقاد الانتخابات البلدية القادمة بالإضافة إلى فتح تحقيق جدي في التجاوزات التي حصلت خلال فترة تسييره للبلدية كما يحملون الحكومة مسؤولية ما يمكن أن ينجر عن الاحتقان الحاصل في المدينة في حال عدم إقالته والذي يمكن أن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه...